79 درصد از واحدهای تولیدی استان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند

مردادماه سال گذشته قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور در قالب 30 ماده به تصویب رسید، هدف از این قانون كه تولیدکنندگان به‌نام خروج از رکود می‌شناسند، ایجاد تحرک در اقتصاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اصلاح برخی قوانین و وضع برخی قوانین جدید است.

به گزارش ناي قلم، عمده تمرکز این قانون بر بهبود روابط مالی دولت با بخش غیردولتی، افزایش توان تأمین مالی بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی، رفع برخی موانع کسب و کار و برخی مشوق‌های مالیاتی برای تولید و نوآوری است، كارشناسان اقتصادي قانون ابلاغ شده را در هفت بخش اصلی تقسیم مي‌كنند که شامل تسویه بدهی دولت، واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها، رفع موانع تولید، حمایت از تولید (تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی) و بهبود فضای کسب و کار و صندوق توسعه ملی است.

 بر این اساس 40 درصد از مواد قانون رفع موانع تولید مربوط به حوزه رفع موانع تولید، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار است و 3 ماده مربوط به هر کدام از حوزه‌های تسویه بدهی‌های دولت و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است. یک ماده نیز مربوط به صندوق توسعه ملی دیده شده است.

به اذعان کارشناسان اين قانون مي‌تواند مقدمات خروج از رکود را فراهم کند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار كرد: احياي واحدهاي راكد و غيرفعال در بخش صنعت و معدن و صنوف توليدي، تكميل طرح‌های نيمه تمام بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي و توسعه صادرات غيرنفتي، سه محور اساسي و برنامه ابلاغي دولت در استان است.

جعفر صادق اسكندري تشريح كرد: 220 واحد صنعتي راكد و غيرفعال در اين استان شناسايي و احصا شده كه با همكاري صاحبان واحدها و بانك‌ها تلاش می‌کنیم اين واحدها را به چرخه توليد برگردانيم و اگر اين اتفاق بيفتد، براي پنج هزار و 700 نفر كه شغل خود را از دست داده بودند زمينه اشتغال مجدد فراهم مي‌شود.

اسكندري تعداد طرح‌های صنعتي نيمه تمام استان با پيشرفت فيزيكي 60 درصد را نيز 300 واحد اعلام كرد و افزود: اين واحدها در اولويت كاري كارگروه رفع موانع توليد قرار دارد و با راه اندازي اين واحدها، براي هفت هزار و 300 نفر زمينه اشتغال جديد فراهم مي‌شود.

اسكندري همچنين گفت: در سال گذشته تعداد 129 جلسه کارشناسی با حضور مسئولان بانک‌ها و مدیران واحدهای تولیدی و 32 جلسه هم در استانداری تشکیل و پرونده 266 واحد توليدي بررسي شده است.

وي تصريح كرد: تعداد مصوبات اين جلسات 439 مورد بوده كه 18 درصد مصوبات اجرايي شده است.

اسكندري مهم‌ترين مشكل واحدهای تولیدی استان را نقدینگی عنوان و اضافه كرد: طبق بررسی‌های كارشناسان 79 درصد از واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی، 57 درصد واحدها با مشکل بدهی معوق، 28 درصد واحدها با مشکل بالا بودن هزینه های تولید، 26 درصد واحدها با مشکلات پایین بودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین آلات مواجه هستند.

وي به مشكل نظام بانكي در بحث رفع موانع توليد اشاره و تصريح كرد: در راستاي رفع اين مشكل بانك مركزي در خصوص تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط در استان دستوالعملي صادر كرده است كه در صورت اجرايي شدن آن توسط بانك‌ها تعداد كثيري از واحدهاي مشكل‌دار احيا مي‌شود.

براساس دستورالعمل بانك مركزي، بنگاه‌هاي اقتصادي كه تعداد كاركنان آن‌ها كمتر از 50 نفر باشد، بنگاه كوچك ناميده مي‌شود و بنگاه‌هايي كه تعداد كاركنان آن‌ها بين 50 تا 100 نفر باشند، بنگاه متوسط شناخته مي‌شود. بانك مركزي از مؤسسات اعتباري كه شامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كنند، خواسته است تا نقش كاراتري در تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هايي كه حائز شرايط هستند داشته باشند.

طبق اين دستورالعمل بنگاه‌هاي معرفي شده از سوي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، پروژه‌هاي توليدي با پيشرفت فيزيكي بالاي ۶۰ درصد، بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كه از بازار محصول قابل‌قبول برخوردار باشند، بنگاه‌هايي كه متوقف يا در حال فعاليت كمتر از ظرفيت اسمي هستند، بنگاه‌هايي كه در سال‌هاي گذشته فعاليتي نداشته و فاقد فروش بوده‌اند، بنگاه‌هايي كه تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف كرده‌اند،‌ بنگاه‌هايي كه به‌دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود به شبكه بانكي و ساير اشخاص را ايفا كنند و بنگاه‌هايي كه از ميزان اشتغال پايدار و توجيه‌پذيري بيشتري برخوردار باشند، بايد در اولويت دريافت تسهيلات قرار گيرند.

در مواد ديگر اين دستورالعمل شرايط دريافت و آزادسازي وثايق، زمان‌بندی براي تعيين تكليف بنگاه‌هاي بدهكار و نرخ سود تسهيلات براي مؤسسات اعتباري و بانك‌ها تعيين شده است. براساس تبصره ماده 8 این دستورالعمل، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پرداخت مبلغ 800 میلیارد تومان را بابت يارانه بخشي از سود تسهيلات متعهد شده كه در صورت تأمين به بنگاه‌ها تخصيص داده خواهد شد. بانك مركزي در ماده 10 این دستورالعمل عنوان داشته كه مؤسسات اعتباري بايد حداكثر ظرف مدت 30 روز كاري پس از تكميل مدارك، طرح‌هاي معرفي شده از سوي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد را بررسي و تعيين تكليف كند. همچنين اطلاعات تسهيلات پرداختي بايد به‌طور ماهانه به بانك مركزي گزارش شود.

انتهاي پيام/