دولت تدبیر و امید وارث مشکلات اقتصادی بود که رو به کاهش است

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: خروج از رکود جزو تکالیف مهم و محوری دولت تدبیر و امید است که تمام دستگاه ها با همراهی بخش خصوصی باید در این مسیر گام های محکم و اساسی تری بردارند.

به گزارش نای قلم، سيدحميد كلانتري امروز در بيست و هفتمين جشنواره گروه هاي كارگري نمونه آذربايجان غربي كه در استانداري آذربايجان غربي برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي مهمترين اصلي است كه براي تحقق رشد و توسعه كشور توسط رهبر انقلاب مطرح شد.

وی با تاکید به اینکه اقتصاد مقاومتي اقتصاد رياضتي نيست بلكه اقتصاد تعاوني است، افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر مقاوم بودن اقتصاد، حمایت از تولید، مردمی کردن اقتصاد، مدیریت مصرف و فعالیت های دانش بنیان تاکید شده و تعاونی‌ها به عنوان بنگاه های اقتصادی مردم‌نهاد که با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند نقش مهم و موثری در اقتصاد مقاومتی دارند.

كلانتري گفت: اقتصاد مقاومتي اقتصادي درونزا و برون نگر است يعني به سرمايه هاي داخلي توجه ويژه دارد و از سوي ديگر اقدام به جذب سرمايه هاي خارجي مي كند.
وی دانش بنیان بودن اقتصاد را یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: چنین تفکری را می‌توان در فرهنگ و الگوی اقتصادی تعاون جستجو کرد چرا که تعاونی‌ها با هدف ایجاد همیاری و همزیستی اقتصادی در بین جامعه هدف وآحاد جامعه شکل می‌گیرند و سازماندهی سرمایه‌های کوچک مردمی را به نحوی قانونمند مورد پیگیری قرارمی‌دهند.

وی تصریح کرد: برای توسعه سرمایه گذاری و رونق آن نیازمند تغییر نگرش ها، حذف موانع، بهبود فضای كسب و كار مشاركت جویی هستیم تا سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.

روند سرمایه گذاری ها افزایش یافته است

به گفته کلانتری با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند سرمایه گذاری ها افزایش یافته است و امیدواریم با استفاده صحیح از منابع موجود و برقراری ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها، به سمت رونق اقتصادی و افزایش تولید حرکت کنیم.

وی با تاکید به اینکه باید تلاش خود را در راستای ظرفیت سازی و ظرفیت آفرینی جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی پس از برجام متمرکز کنیم، گفت: از جمله ملزومات توسعه و رشد اقتصادی جلب اعتماد سرمایه گذاران است.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: با توجه به موفقیت سیاسی دولت در زمینه پرونده هسته ای و اجرای برجام در حوزه های سیاسی، در حال حاضر تمام تلاش و عزم دولت برای تداوم این موفقیت ها در حوزه های اقتصادی معطوف شده است.

وی اظهار کرد: در شرایط پساتحریم به دلیل آثار اقتصادی تحریم ها در سال های گذشته بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور همچنان متاثر از آن دوران خواهد بود اما خروج از رکود جزو تکالیف مهم و محوری دولت تدبیر و امید است که تمام دستگاه ها با همراهی بخش خصوصی باید در این مسیر گام های محکم و اساسی تری بردارند.

کلانتری ادامه داد: همچنان که در حوزه های سیاسی با نهایی شدن برجام موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح روابط بین الملل ارتفا یافته، باید در زمینه های اقتصادی نیز همین روند ادامه یابد تا عزت و آبروی نظام اسلامی به بهترین شکل ممکن حفظ و حراست شود.

وی با بیان اینکه نرخ تورم بالا، نرخ رشد پایین و نرخ رشد منفی 5.8 درصد که عوارض خود را در رکود و تورم و در مشکلات اقتصادی جامعه نشان داده بود و هنوز بخشی از آن باقی است، متذکر شد: دولت تدبیر و امید وارث مشکلات اقتصادی بود که رو به کاهش است.

رکود واحدهای تولیدی رفع شود

کلانتری به مشکلات واحدهای تولیدی نیز اشاره و تصریح کرد: بخشی از واحدهای تولیدی نیز به دلیل تحریم طولانی، مشکل مدیریتی و نارسایی‌ها در برنامه‌ریزی دچار رکود شد که باید این رکود رفع شود.

وی، کاهش نرخ تورم به 10.8 درصد در دولت یازدهم را قابل ستایش و مهم خواند و گفت: کاهش این نرخ تورم نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت در این راه موفقیت آمیز بوده است.

وی حرکت به سمت مهارت‌آموزی را اقدامی راهگشا برای فارغ التحصیلان دانشگاهی دانست و گفت: در صورت مهارت آموزی، دغدغه کمتری برای یافتن شغل مناسب در بازار کار خواهند داشت لذا دانشگاه ها بايد اقدام به مهارت آموزي کنند تا فارغ التحصيلان دانشگاهي توان خدمت در جامعه را داشته باشند.

تصدي گري دولت در عرصه اقتصاد کاهش یابد

وی با تاکید بر كاهش تصدي گري دولت در عرصه اقتصاد، یادآور شد: کاهش تصدی دولت مسیر رسیدن به توسعه مطلوب را هموار می کند.

کلانتری با بیان اینکه دولت تولیدکننده خوب و ارائه کننده خوبی نیست، متذکر شد: دولت باید خرید خدمت کند تا بهره وری در عرصه‌های مختلف بالاتر برود.

معاون وزیر تعاون موثر‌ترین عامل بهبود و رونق فضای کسب و کار در کشور را همکاری بین بخشی دانست و گفت: رتبه فضای کسب ‌و کار ایران در بین 180 کشور جهان 150 بود که در حال حاضر به 120 کاهش یافته است و این نشان می دهد فضای کسب‌وکار کشورمان نیازمند تغییر و تحول و بهبود است.

وی اظهار کرد: در بحث بهبود روابط کار و قوانین کار و تامین اجتماعی باید به گونه‌ای عمل کنیم که به بهبود اشتغال و فضای کسب‌وکار و افزایش رفاه و کاهش فقر در جامعه منجر شود، سرمایه گذاری رونق یابد، اعتماد سرمایه گذار خارجی جلب شود و این مستلزم نگاه مثبت و رفتار احترام آمیز به سرمایه گذار خارجی است.

وي با بیان اینکه براي رونق اقتصادي بايد سياست هاي پولي پشتيباني شود، اظهار کرد: امروز نیازمند افزایش روحیه همدلی و تعاون هستیم و باید بین دولت و بخش خصوصی، دولت و بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و بیمه‌ها تعاون و همدلی به وجود آید.

معاون وزیر تعاون تعداد تعاونی‌های فعال کشور را 98 هزار بنگاه اعلام کرد و گفت: بیش از 2 هزار تعاونی در آذربایجان غربی فعالیت می‌کند.

کلانتری تصریح کرد: بخش تعاون موثر‌ترین و تنها عامل بهبود و رونق فضای کسب‌وکار در کشور است و باید با گسترش و ترویج فرهنگ تعاون و همکاری بین‌بخشی به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود و توسعه اشتغال قدم برداریم.