نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی با اشاره به عدم تبعیت بانک های خصوصی از نظام بانکی گفت: تهیه و تدوین گزارش جامع مطالبات معوق بانک های تجاری و تخصصی استان از برنامه های اداره اقتصادی و دارایی استان است.

به گزارش نای قلم، داود غفارپور در دومین جلسه شورای هماهنگی دستگاهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: یکی از برنامه های مدون ستاد اقتصاد مقاومتی تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست های پولی و ارزی بانکی است که به عنوان دوازدهمین برنامه اقتصاد مقاومتی تصویب، ابلاغ و مقرر شده است که مشکلات و پروژه های ذیل این برنامه را تهیه و به ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان ارائه کنیم.

رئیس شورای هماهنگی دستگاهای تابعه وزارت اقتصاد در آذربایجان غربی افزود: شفافیت عملکرد نظام بانکی از موضوعات مهم در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است که تحقق این مهم با رتبه بندی بانک ها و همکاری کمیسیون هماهنگی بانک های استان انجام خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه، به عدم تبعیت بانک های خصوصی از نظام بانکی نیز اشاره کرد و تهیه و تدوین گزارش جامع مطالبات معوق بانکه ای تجاری و تخصصی استان را از برنامه های اداره کل متبوع خویش عنوان کرد.

غفارپور رتبه بندی عملکرد بانک های استان را از موضوعات حائز اهمیت در راستای شفاف سازی عملکرد نظام بانکی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: گزارشی در ارتباط با این موضوع با همکاری کمیسیون هماهنگی بانک های استان در دستور کار قرار دارد.

نماینده وزیر اقتصاد در استان آذربایجان غربی با اشاره به وجود سه روش تاکسونومی، تحلیل عاملی و کملز برای ارزیابی عملکرد بانک ها گفت: با استفاده از شش شاخص کفایت سرمایه، قابلیت مدیریت، سودآوری، کیفیت دارائی، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار می توان عملکرد بانک ها را به صورت علمی مورد ارزیابی قرار داد و رتبه هر کدام را مشخص نمود.

وی همچنین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین برنامه های اقتصاد مقاومتی، خواستار آن شد که شرکت های دانش بنیان در اولویت اعتباردهی بانک ها قرار گیرند.

غفارپور در بخش پایانی سخنانش افزود: جلساتی که امسال برگزار می شود، باید با رویکرد و فلسفه برداشتن گام های عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد تا لبیکی به درخواست ای مکرر رهبری برای تقویت تولید داخلی، رفع بیکاری، مهار گرانی و حل مشکل رکود باشد و برگزاری جلساتی که خروجی های آن قابل مشاهده و ملموس باشد، هدف نهایی این شوراست.

گفتنی است شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری و سیاست های اقتصادی و مالی کشور و به منظور ایفای دقیق و جامع وظایف و مأموریت های محوله وزارت مربوطه تشکیل شده و مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل این شورا بر عهده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در استان ها بوده و تمام مسئولان ستادی و مدیرانی استانی وزارت اقتصاد و واحدهای تابعه، مکلف به هماهنگی و همکاری لازم هستند.

انتهای پیام/