بر اساس يك رسم نانوشته، هر سال هنگام تحويل سال، قيمت حامل‌هاي انرژي و از جمله بنزين هم دچار تحول مي‌شد. اتفاقي كه براي عموم جامعه هم عادتي سالانه را به ارمغان آورده بود. اما امسال اين رسم سالانه شكست تا قيمت بنزين همچنان در پايه هزار تومان سال را تحويل كند. اگر چه اين اتفاق را بتوان به عنوان عيدي امسال دولت به مردم قلمداد كرد، اما شايد ديگر تكرار نشود. مويد حسيني صدر، نماينده مجلس با اشاره به دلايل عدم افزايش قيمت بنزين در ابتداي سال جاري تاكيد مي‌كند: الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي در كشور بايد اصلاح شود.
از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت بنزين بر خلاف سال‌هاي گذشته تغييري نكرده است. به عقيده شما علت اين امر چيست؟
به عقيده بنده دولت با اطلاعي كه از مشكلات مالي مردم دارد سعي كرده است تا در سال جاري لااقل تاكنون قيمت بنزين را افزايش ندهد. ضمن اينكه افزايش قيمت بنزين به‌طور مستقيم و غير مستقيم بر ساير عرصه‌ها مثل حمل و نقل و كالاهاي مصرفي و عمومي مردم هم اثر فزاينده مي‌گذارد. از اين رو دولت تلاش كرده تا در ابتداي سال از اين افزايش قيمت پرهيز كند تا دست كم در شروع سال نوسانات شديدي در اقتصاد كشور رخ ندهد. اين امر البته مي‌تواند ثبات اقتصادي موجود را حفظ كند. با اين حال، مجلس هم به دولت اين اجازه را داده است تا آنچنان كه صلاح مي‌داند در تغيير نرخ هر ليتر بنزين و ساير حامل‌هاي سوخت، اقدام كند.
اين اقدام آيا در بخش درآمدها به دولت فشار وارد نمي‌آورد؟
قطعا اينگونه است، اما دولت تنگناهاي مالي مردم را هم در نظر دارد و از اين رو انتقادات برخي از افراد و گروه‌ها خلاف واقعيات اقتصادي است. دولت با وجود اينكه از محل فروش نفت تا حد يك چهارم با كمبود درآمد مواجه است، همچنان اقدامي براي افزايش قيمت بنزين انجام نداده است. اما با اين همه اگر هم تصميمي براي افزايش قيمت بنزين گرفته شود، به عقيده بنده در فصلي از سال خواهد بود كه فشار تورمي زيادي ايجاد نكند.
به كاهش درآمدهاي نفتي اشاره كرديد. آيا اين امكان وجود ندارد كه اين اتفاق باعث شود تا افزايش قيمت بنزين در فصل مورد اشاره – هر زمان كه باشد - جهشي رخ دهد؟
البته قيمت بنزين در حال حاضر نيز با توجه به قيمت تمام شده آن با شاخص قيمت پايه خليج فارس، همچنان بسيار پايين تر از حد معين قرار دارد، اما اگر بنا بر افزايش قيمت هم باشد، گمان نمي‌كنم كه بيش از ۱۰ تا ۲۰ درصد، شاهد افزايش قيمت بنزين باشيم. با اين همه، دولت در لايحه بودجه سال ۹۵ درآمدهايي از اين محل را پيش بيني نكرده است كه نشان مي‌دهد تاكنون تصميمي در اين رابطه ندارد.
اين افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي مورد اشاره در قانون برنامه توسعه پنجم هم ذكر شده است، اما آيا در قانون برنامه ششم هم تمهيدي در اين مورد انديشيده شده است؟
در برنامه پنجم توسعه كه سال ۹۴ سال پاياني آن بود اين ميزان از افزايش قيمت (۱۰ تا ۲۰ درصد) لحاظ شده بود، اما در برنامه ششم توسعه تاكنون در اين رابطه موضوعي طرح نشده است. اما فارغ از اين مساله، به عقيده بنده راه حل مساله حامل‌هاي سوخت اين است كه در نهايت اقتصاد كشور به گونه‌اي رو به رشد بگذارد كه درآمدهاي عمومي مردم آنچنان افزايش يابد كه بتوان نرخ بنزين را واقعي كرد.
آيا ممكن است كه عدم افزايش قيمت بنزين به چالشي براي دولت تبديل شود؟
عمده ترين معضل دولت يازدهم، موضوع پروژه‌هاي ناتمامي است كه از دولت عوام‌گراي احمدي نژاد بر جاي مانده و اين دولت در اتمام آنها با مشكلات زيادي مواجه است. با همين قيمت اندك نفت هم، بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي صرف اينگونه پروژه‌ها مي‌شود. گذشته از اين، قيمت بنزيني كه در كشور عرضه مي‌شود تنها ۵۰ درصد از قيمت واقعي آن است و دولت عملا همچنان ۵۰ درصد از قيمت تمام شده آن را يارانه مي‌دهد. از اين رو تا زماني كه قيمت بنزين واقعي نشود، اين مشكلات وجود دارد. از سوي ديگر، موضوع وضعيت مالي و معيشتي مردم هم مورد توجه دولت است. از اين رو بايد به گونه‌اي عمل كند كه هر دو سوي موضوع ديده شود و اين كار دشواري است.
يعني مي‌فرماييد قيمت تمام شده بنزين با شاخص قيمت پايه خليج فارس، بيش از مبلغ ۱۰۰۰ تومان فعلي است؟
در حال حاضر قيمت تمام شده بنزين در خليج فارس حدود ۶۰ تا ۷۰ سنت است كه با قيمت كنوني دلار در كشور، عددي در حدود ۲۰۰۰ تومان مي‌شود. قيمت فعلي بنزين در كشور در مقايسه با نرخ بنزين در كشورهاي پيراموني ايران بسيار پايين تر هم است. از اين رو نرخ‌گذاري بنزين در كشور با شاخص جهاني دشوار به نظر مي‌رسد و بنابراين با توجه به درآمدهاي مردم دولت ناگزير است تا قيمت بنزين را با توجه به معيارهاي منطقه‌اي – خاورميانه – تعيين كند.
با وجود اينكه قيمت حامل‌هاي سوخت در ايران بسيار پايين تر از كشورهاي همجوار است، مصرف انواع سوخت در كشور هم بسيار بالاست. در تعطيلات نوروزي امسال بالغ بر يك ميليارد ليتر فقط بنزين سوخته شده است. آيا مردم هم نبايد الگوي مصرف خود درباره حامل‌هاي سوخت را اصلاح كنند؟
قطعا اينگونه است. هنگامي كه مصرف سوخت در كشور اينگونه بي‌محابا زياد است، تلاش‌هاي دولت و مسئولان هم در ساماندهي انرژي و نرخ‌گذاري آن عقيم مي‌ماند. توجه داشته باشيم كه افزايش بي‌رويه مصرف حامل‌هاي سوخت در واقع به معناي افزايش هزينه‌هاي دولت در تامين انرژي مورد نياز كشور است و از آنجا كه دولت همچنان ۵۰ درصد از قيمت واقعي حامل‌هاي سوخت را يارانه مي‌دهد، در نتيجه به هر ميزان كه مصرف حامل‌هاي سوخت در كشور افزايش يابد به همان ميزان هم هزينه‌هاي دولت افزايش مي‌يابد و اين مساله اصلا به‌نفع جامعه نيست. مجموع هيدروكربوني كه به شكل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، مازوت و گاز در كشور مصرف مي‌شود روزانه ۴۰۰ ميليون ليتر است كه حدود ۲۰۰ ميليون ليتر بيش از استاندارد جهاني است. اين مقدار از سوخت معادل ۴۰ ميليارد دلار در سال بر هزينه‌هاي كشور اضافه مي‌كند. اين ميزان از مصرف در واقع به معناي اتلاف منابع كشور است. در كنار اين مصرف بي محابا، آلودگي‌هاي زيست محيطي وحشتناك را هم لحاظ كنيد. شايد افزايش قيمت اين حامل‌هاي سوخت باعث شود تا مصرف آنها هم در كشور منطقي و بهينه شود. راه نجات به عقيده بنده، اصلاح الگوي مصرف است كه بايد توسط عموم جامعه درك شده و اجرا شود.
آيا نمي‌توان از طريق سهميه‌بندي مجدد سوخت، ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي را در كشور محدود و مديريت كرد؟
فكر نمي‌كنم كه سهميه‌بندي بتواند كمكي به كاهش مصرف بي رويه سوخت بكند. كساني كه به مصرف بي محابا عادت كرده اند، به گونه‌اي ديگر سهميه‌بندي‌ها را دور مي‌زنند. اگر قيمت حامل‌هاي سوخت تك‌نرخي باشد و سهميه هم اعمال شود، عملا بعد از اتمام سهميه‌ها، مصرف اضافه دوباره شكل مي‌گيرد. اما اگر نرخ سهميه‌ها كمتر از نرخ سوخت‌هاي غير سهميه‌اي شود، خلأ قيمتي ايجاد مي‌كند كه زمينه ساز بروز فسادها و رانت‌هاي اقتصادي مي‌شود. راه حل موضوع حامل‌هاي سوخت تنها با تعامل مردم با دولت قابل حل و مديريت است. مردم بايد باور داشته باشند كه منابع انرژي كشور در واقع از آن آنها و نسل آينده است، بنابراين بايد در مصرف بهينه حامل‌هاي سوخت كوشا باشيم.
گفت و گو از: حسين حلاج |
