مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان ها و شرکت های دولتی به عنوان یک تکلیف قانونی شناخته شده است و به عنوان یکی از امور مهم حقوقی سازمان ها و شرکت های بزرگ است که انجام آن برای حفظ سرمایه و دارایی های سرمایه ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

به گزارش نای قلم، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی امروز در جمع خبرنگاران، به سیر روند تصویب قوانین در زمینه ساماندهی اموال دولتی اشاره کرد و گفت: در راستای ماده 69 قانون تنظیم مقررات مالی دولت، سازمان اقتصاد دارایی مکلف است تمام اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی را مستندسازی کند و در این راستا کارگروه مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی تشکیل شده و احکام آن از سوی مقام عالی استان صادر شده است.

داود غفارپور اضافه کرد: اموال غیرمنقول باید در این سازمان مستندسازی و تمام اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی در خزانه این سازمان نگهداری شود، در راستای اجرای بند «د» ماده 26 قانون الحاق 2 هم مقرر شده است که تمام دستگاه های اجرایی اسناد مالکیت خود را تک برگی کنند.

 وی خاطرنشان کرد: هدف از شناسایی، مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، فراهم کردن فضای کاری مساعد و مطلوب، دوری از معارض سازی و همچنین رفع برخی اختلافات ملکی در میان دستگاه هاست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی اظهار کرد: اموال دولت به عنوان امانت در دست ماست و باید برای مستندسازی این اموال تلاش کنیم.

وی رشد مستندسازی اسناد مالکیت دستگاه های اجرایی را در آذربایجان غربی مطلوب دانست و گفت: استان آذربایجان غربی در زمینه مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی در سطح کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

نماینده وزیر تصریح کرد: بیش از 13 هزار اموال غیرمنقول در استان وجود دارد که 80 درصد از آنان مستندسازی شده است.

غفارپور اضافه کرد: 60 درصد اموال فاقد سند مربوط به آموزش و پرورش و بخشی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی است که دال بر کم کاری دستگاه های اجرایی نیست.

وی از دستگاه های اجرای آذربایجان غربی خواست تا پایان سال جاری نسبت به مستندسازی امول غیرمنقول خود اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارای خاطرنشان کرد: شتاب در شناسایی، معرفی و اخذ اسناد مالکیت اموال و اراضی دولتی مسیر رسیدن به جامعه آرمانی استان را هموار می کند.

انتهای پیام/