انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پیش روی ماست و همکاری و مشارکت برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن آن بر همگان ضروری است.

به گزارش نای قلم، در این میان مسئولیت اصحاب رسانه به مراتب از دیگران سنگین تر است. این امر به دلیل نقش مؤثر این گروه در شکل گیری فضای سیاسی جامعه است. در واقع، اگر دیگر مسئولان در پی فراهم کردن ابزارها و امکانات مورد نیاز برای برپایی انتخابات هستند، اهالی رسانه باید انگیزه لازم را برای حضور در این انتخابات در مردم پدید آورند و فضای سیاسی را پرشور و شوق سازند. روشن است که ادای این مسئولیت سنگین، جز با همّت و تلاش فراوان ممکن نخواهد بود. در این راستا، یکی از گام های ضروری، آشنایی با مسائل و محورهای انتخاباتی است.

در این راستا معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان‌ غربی امروز در همایش رسانه و انتخابات با بیان اینکه رسانه‌ها باید افکار جامعه را به قانونمداری و رعایت قانون در انتخابات سوق دهند، گفت: تکلیف رسانه‌ها در این خصوص توجه به اهمیت قانون مداری و سوق افکار جامعه به سوی قانون است و باید مجریان، ناظران، مردم، کاندیداها و حتی اصحاب رسانه را به قانون‌مداری تشویق کرد.

پرویز علیزاده با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی مهم ترین اصلی است که نباید به آن خدشه ای وارد شود، اظهار کرد: رعایت اصل امانت داری و قانون گرایی در انتخابات ضروری است.

وی احترام به قوانین و مقررات، اهتمام به آموزش و افزایش آگاهی‌ها، تشویق مردم به مشارکت حداکثری، ترویج اصول و ارزش‌های اخلاقی و انسانی و ... را از مهمترین وظایف رسانه ها نام برد.

علیزاده از تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور پیشگیری از ایجاد ناامنی در سطح جامعه، موضوعات امنیتی استان، تحریکات کاندیداها و اقدامات مسئولان، مجریان و ناظران انتخابات و اقدامات رسانه ها رصد می‌شود.

به گفته وی قوه قضاییه بر اساس قوانین حاکم بر اجرای فرآیند انتخابات تکالیفی را بر عهده دارد و مهمترین تکلیفی که در راستای برگزاری یک انتخابات سالم به عهده قوه قضاییه گذاشته است، رصد، پیش‌بینی و پیشگیری از جرایم انتخاباتی است.

علیزاده با بیان اینکه قوه قضائیه با بروز شکایت و شناسایی جرایمی که جنبه عمومی دارند با متخلفان برخورد می کند، خاطرنشان کرد: برخی جرائم دارای جنبه عمومی بوده و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل رسیدگی است و برخی جرائم نیازمند شکایت شاکی خصوصی بوده و در این صورت دادگستری به موضوع ورود پیدا می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به مصادیق جرایم انتخاباتی اشاره و تصریح کرد: مثال انتشار محتوایی مبنی بر تشویق مردم به کاهش حضور در انتخابات، استفاده ابزاری از تصاویر بانوان برای انتخابات، انتشار محتوا به منظور افترا و توهین و نشر اکاذیب در تخریب نظام و قوای سه‌گانه، انتشار و درج اخبار و اطلاعیه هایی مبنی بر تجمع و اعتصاب، خبرهایی برای ایجاد اختلال و درج اخبار رسانه های ضدانقلاب و همچنین انتشار هجو و محتواهای غیرمجاز به عنوان جرم تلقی می شود.

علیزاده با تاکید به اینکه سایت‌های غیرمجاز انتخاباتی در آذربایجان‌ غربی شناسایی و فیلتر می‌شود، گفت: سایت های رسمی و دولتی نیز در صورت ورود به تبلیغات و انتشار محتواهای تبلیغاتی ممنوع خواهد بود.

وی افزود: افترا به دیگر کاندیداها، درج اخبار تخریبی ضدنظام، قوای سه گانه و مسئولان و همچنین انتشار مکاتبات طبقه بندی شده جرم تلقی شده و با منتشرکنندگان برخورد می شود.

علیزاده بیان کرد: انتشار علت رد صلاحیت ها بدون رضایت داوطلب انتخاباتی در رسانه ها تعقیب کیفری به دنبال دارد و انتشار خلاف واقع در انصراف نامزدهای انتخاباتی و هرگونه محتوا در هتک حرمت داوطلبان انتخاباتی و نشر اکاذیب خلاف قانون است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه در فضای رسانه‌ای بتوانیم بستر مناسبی را برای انتخابات آماده کنیم و مراقبت شود تا از این امکانات و ظرفیت‌ها علیه انتخابات و یا کاندیداها استفاده نشود.

انتهای پیام/