سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی گفت: اقناع افکار عمومی درباره اجرای طرح ملی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها ضروری است و مسوولان استانی این موضوع را باید مدنظر قرار دهند.

به گزارش نای قلم، عباداله اکبری در نشست با اصحاب رسانه و مدیران اقتصادی استان اظهار کرد: اقناع منطقی افکار عمومی وظیفه همه ما به ویژه رسانه‌هاست لذا با توجه به اینکه اجرای این طرح برای نظام بسیار حیاتی و مهم است، اقناع‌سازی و روشنگری در این زمینه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک طرح مهم، حیاتی و کلیدی برای کشور و نظام است، افزود: دولت سیزدهم برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه اقدام به مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها کرده است و باید همه از این طرح حمایت کنند.

اکبری با بیان اینکه در این شرایط باید به سمت و سوی اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص طرح اقتصادی حرکت کنیم، افزود: دستگاه‌های فرهنگی و تریبون‌داران باید به این موضوع ورود کنند و در اقناع‌سازی افکار عمومی با رسانه‌ها همکاری های لازم را داشته باشند تا آنها بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی همچنین بر لزوم خنثی‌سازی عملیات مخرب رسانه‌های معاند تاکید کرد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، منافع مردم و مصالح نظام و حاکمیت کشور است که با اشرافیت کامل اجرا می‌شود و همه پیش‌بینی‌ها و تمهدات لازم انجام شده است.

اکبری خاطرنشان کرد: در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، یارانه به مردم پرداخت می‌شود که اجرای موفق این طرح با هماهنگی و همرایی همه نهادها قابل انجام است.

گفتنی است، پرداخت یارانه نقدی برای نخستین بار با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز شد؛ براساس این قانون که بخشی از طرح تحول اقتصادی دولت نهم به حساب می‌آمد، مقرر شده بود که یارانه ۱۶ قلم کالا از جمله بنزین حذف و به قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود و در عوض، نیمی از درآمد حاصله به منظور جبران ناشی از فشار حذف یارانه‌ها به صورت نقدی به حساب مردم واریز شود.

به این ترتیب، نخستین پرداخت یارانه‌ نقدی در طرح هدفمندی یارانه‌ها آذرماه ۱۳۸۹ با پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار انجام شد.

این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه پیدا کرد و پس از آن، فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت حسن روحانی اجرایی شد؛ در فاز دوم، ۱۵ درصد از مردم برای دریافت یارانه نقدی انصراف دادند که رقمی حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را برای دولت آزاد می‌کرد.

از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند.

این اقدام، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل کالاهای اساسی اختصاص یافت؛ هر چند به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت این ارز خارج شدند و در نهایت، اقلام گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در این فهرست باقی ماندند.

این طرح اگرچه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را هدف گرفته بود اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از همان ابتدا نسبت به آن انتقاد داشتند؛ از جمله اینکه طبقات متوسط و ضعیف جامعه کمترین بهره را از این منابع دریافت می‌کنند.

علاوه بر این، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، موجب قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه شده بود؛ مساله دیگر، فساد ِ وجود ارز چند نرخی بود که این موضوع حواشی زیادی را در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشت؛ با این حال، فعالان بخش خصوصی نیز معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز رانت و فساد، رقابت‌پذیری را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است.

پیامدهای تخصیص ارز ترجیحی باعث شد که دولت سیزدهم حذف این ارز و توزیع عادلانه یارانه‌ای را که تاکنون در این زمینه پرداخت می‌شد، در دستور کار قرار دهد که در گام نخست، این ارز از بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد.

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور رییس جمهور، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا سوم و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم به ازای هر نفر، دوشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/