قطعنامه پایانی گردهمایی روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) در جمع کارگران، فعالان تشکل‌های کارگری و جمعی از بازنشستگان جامعه کارگری قرائت شد.
به گزارش نای قلم، متن این قطعنامه به شرح زیر است:
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره)
اول ماه مه به‌عنوان روز جهانی کارگر، نماد مبارزه کارگران جهان علیه نظام سرمایه داری است که خود را در قالب کشورها، نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با محور اشتراک منافع، نشان می‌دهد. مهم نیست که این نماد چه اسمی داشته باشد و خود را چگونه نمایش دهد؛ مهم ذات سرمایه است که سعی می‌کند با کمترین هزینه، خوی و خصلت استعماری و استثماری خود را به کارگران تحمیل کند و حاصل دسترنج‌شان را به یغما ببرد. تفکر لیبرالی باعث شده که فقر، گرسنگی و محرومیت از حداقل‌های زندگی از جمله شغل، مسکن، خوراک، آموزش، بهداشت و درمان را دامنگیر کارگران و خانواده‌های آنان در دنیا کند.
کمبودها وعدم تطابق کار و دستمزد و مشکلات مختلف کارگران موجب شده است که هر سال بزرگداشت هفته کارگر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. فلسفه نام‌گذاری این روز نیز براساس پاسخ به همین مشکلات بوده است. کارگران ایالت شیکاگوی آمریکا نیز در سال ۱۸۸۶ میلادی برای همین امر مطالبه‌گری و درخواست کاهش زمان کار از ۱۴ ساعت به ۸ ساعت، به خیابان‌ها آمدند. در حقیقت روز کارگر روز یادآوری روحیه استثماری نظام سرمایه‌داری و ایثار و تلاش کارگران در راه احقاق حقوق آن‌ها و تنها محدود به خونی که نیروهای نظامی آمریکا از کارگران شیکاگو کف خیابان ریختند، نیست.
در کشور ایران نیز پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، اتفاقات خوبی در اثر مبارزات کارگران رخ داد که تصویب قانون کار، تصویب طرح بن کارگری و همچنین تصویب ضرورت ایجاد تشکل‌های کارگری و سهیم شدن کارگران در ثروت کارخانجات از جمله این موارد است. در این حوزه قوانین خوبی تصویب شد اما ساختار اقتصادی ایران براساس متدهای علمی جهانی استانداردسازی نشده است، و این‌عدم بی‌سامانی اقتصادی، فقر بیشتر را به جامعه کارگری تحمیل کرده است. کارگران در ایران علاوه بر فقر نسبی، در سال‌های اخیر فقر مطلق را نیز تجربه کردند. علیرغم اینکه قانون کار به‌صورت مبسوط به دستمزد پرداخته، اما به‌دلیل نگاه اقتصادی ناموزونی که بر کشور حاکم است، هیچگاه مزد واقعی افزایش نیافته است. حتی در مقابل چشمان کارگران و نمایندگان کارگری، سبد حداقل معیشت را تغییر داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ برخلاف سبد ۱۱میلیون تومانی منطقی، سبد ۸ میلیون ۹۵۰هزارتومانی را مطرح کردند. نکته این است که از همین سبد تنها ۷۵درصد آن را به‌همراه بن و مزایا نیز تصویب کردند.
در چنین شرایطی که ایران جزو کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است، عموماً از شاخص‌های توسعه عقب افتاده است و بیشتر در خدمت دنیای سرمایه داری قرار گرفته است و هزینه رفاه آن‌ها را پرداخت می‌کند؛ به عبارت دیگر کارگران ایران کار می‌کنند که رفاه جامعه سرمایه‌داری را تامین کنند. حاصل کار کارگر ایرانی به خود او بر نمی‌گردد چرا که ما شاهدیم امروز کارگران بیشتر کار می‌کنند ولی هر سال فقیرتر می‌شوند.
توزیع ناعادلانه درآمد به دلیل تورم سبب می‌شود که کارگران روز به روز فقیرتر شوند و ترمیم دستمزدها هیچ فایده‌ای برای آن‌ها نداشته باشد. در این میان تحریم‌های اقتصادی شدید و ناجوانمردانه دولت آمریکا علیه مردم ایران به این بی‌عدالتی دامن زده و کارگران ایران را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کرده است. لذا ما امروز اعلام می‌کنیم:
1. مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما قویاً رفتار دولت آمریکا را محکوم کرده و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پایان دادن به این رفتار ظالمانه و ضد بشری دولت آمریکا اقدام کنند.
2. شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران به حد کفایت شکننده شده است؛ بنابراین انتظار جامعه کارگری این است که بیش از این به جامعه فشار وارد نکرده و آن‌ها را تحریک نکنند. ما جداً اعلام می‌کنیم عواقب چنین رفتارهایی متوجه کسانی خواهند بود که به تحریک این جامعه دست می‌زنند.
3. تورم افسارگسیخته، ناشی از پیامدهای تحریم و سوء مدیریت داخلی است که سبب می‌شود، علی رغم رشد دستمزدها هر روز کارگر فقیرتر شود. ما جداً از دولت می‌خواهیم که با تصمیمات خود به تورم دامن نزند و در جهت کنترل آن، همه توان خود و بدنه کارشناسی و علمی جامعه را بکار گیرد.
4. امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری و وجود بیماری کرونا، به شدت کاهش پیدا کرده و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسئولان وزارت کار به حداقل خود رسیده است. ما از مسئولان وزارت کار خصوصاً حوزه بازرسی کار انتظار داریم نسبت به تشدید نظارت‌های خود در رابطه با اجرای کامل و جامع قانون کار در واحدهای تولیدی، شدت بخشد.
5. سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالاها حسب اظهارات مقامات رسمی، زیر ۱۰ درصد می‌باشد و این دیدگاه و تفکر کارفرمایان پیرامون تعدیل نیروی کار، پروژه‌ای نخ نما شده است که سالهاست تکرار می‌کنند. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که افزایش دستمزد کارگر نه تنها سبب تعدیل نیروی کار نخواهد شد، بلکه سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید خواهد شد.
6. سازمان تامین اجتماعی یگانه نهاد حوزه حمایت‌های اجتماعی در بخش بازنشستگی و درمان است. هرگونه کم توجهی به این نهاد آثار امنیتی و اجتماعی با خود به همراه می‌آورد. لذا ما از مجلس و دولت می‌خواهیم نسبت به ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان، نسبت به اعمال کمک‌های تاثیر گذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی این سازمان را بگیرند و در این رابطه از توجه به زندگی با عزت مستمری بگیران این سازمان غافل نشوند.
7. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
8. انسجام و وحدت کارگران و تشکل‌های آنان ضامن ادامه مبارزات برای دستیابی به حقوق نیروی کار است؛ به همین جهت ما جداً انتظار داریم که تشکل‌های کارگری در حوزه شاغلین و بازنشستگان همسو و همگام با یکدیگر با حفظ انسجام و یکپارچگی در جهت استیفای حقوق نیروی کار گام بردارند.
9. متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی حاصل مشارکت همه تشکل‌های موثر در این حوزه است. در این رابطه جای دارد از تلاش‌هایی که در روند فعالیت سازمان و وصول مطالبات از دولت مؤثر بوده است، تشکر و قدردانی نماییم.
10. جامعه کارگری بازنشسته، طلایه داران انقلاب اسلامی ایران هستند. لذا مطالبات آن‌ها که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، اعمال ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی و صدور احکام مستمری می‌باشد، می‌بایست در اولویت قرار گیرد.
11. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان می‌خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.
12. فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده است که سبب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر پایه قسط و عدل شکل گرفته است ما نمی‌توانیم بپذیریم که این اصول ارزشی اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزشهای انقلاب از سوی همه مسئولان و مدیران کشور می‌باشیم.
13. حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان می‌بندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزشهای انقلاب به کار خواهیم بست.
14. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی بزرگ‌تر از افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ را به دنبال خواهد داشت. دولت و مجلس به جای حذف این نرخ به فکر نظارت بر چگونگی مصرف آن از طریق واردات کالاهای اساسی به وسیله بازرگانی خارجی دولتی و توزیع همه اقلام آن به گروه‌های برخوردار جامعه باشند.
15. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون است، ناکارآمدی این قانون را در عمل نشان می‌دهد. ما از آقای دکتر عبدالملکی جداً تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدام نماید.
در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در غیر این صورت ما ناچار خواهیم بود برای احقاق حقوق حقه خود در هر زمانی که ضرورت ایجاب کند، این جامعه را به میدان دعوت کنیم.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/
|
