رئیس اتاق تعاون استان آذربایجان غربی، گفت: پس از ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و کاهش نیروی انسانی در ادارات کل استانی که از سال ۱۳۷۹ صورت گرفت دیگر نظارت کافی بر شرکت‌های تعاونی وجود ندارد.

به گزارش نای قلم، باقرخلیلی در گفتگویی در خصوص راهکار برای حل مشکل شرکت‌های تعاونی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد:  با ادغام سه وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی در یک وزارتخانه و کاهش نیرو در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور نظارت بر شرکتهای تعاونی کاهش یافت به دلیل این که  وجود این نیروها برای نظارت دقیق بر کار شرکت‌های  تعاونی لازم بود.

به گفتهٔ وی کاهش و تعدیل نیروی انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل استانی که از سال ۱۳۷۹ صورت گرفت  موجب شده تا نظارت کافی بر شرکت‌های تعاونی وجود نداشته باشد.

رئیس اتاق تعاون استان در ادامه اظهار کرد: وزارت تعاون برای توسعه و بهبود وضع شرکت‌های تعاونی در کل کشور ابتدا باید تکلیف منابع انسانی را مشخص کند تا نظارت بر شرکت‌های تعاونی به‌درستی صورت بگیرد.

 خلیلی با اشاره به رشد قارچ گونه شرکت‌های تعاونی، افزود: به نظر می‌رسد این ایجاد و تشکیل بی‌رویه شرکت‌های تعاونی به دلیل استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بهره‌برداری از خدمات بخش تعاون است که این موضوع ظلم در حق فعالان این بخش و در نهایت به مردم کشور است.

این مقام مسئول بخش تعاون کشور در پایان، تأکید کرد: تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظارت بر شرکت‌های تعاونی را افزایش ندهد و برای ساماندهی وضعیت آن‌ها  اقدام نکند امیدواری برای توسعه و مفید بودن آن‌ها در کشور بی‌فایده است.

 کد خبرنگار: 983127

 انتهای پیام/