وقتی از میادین شهر عبور می‌کنیم، شاید بارها کارگرانی را ببینیم که ساعت‌ها از سر بیکاری در میدان‌ها نشسته‌اند. این بیکاری برای کارگری که برای لقمه‌ای نان حلال، روزانه سنگینی نگاه شهروندان را می‌بیند و دم برنمی‌آورد، مرگ خاموش است.

کارهای سخت و زیان‌آور، به کارهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد است و در اثر اشتغال کارگر، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن خواهد بود.

شیوع ویروس کرونا و کمتر شدن کارهای ساختمانی و کسادی بازار مسکن هم شرایط سختی برای خانواده این کارگران به وجود آورده است. قبل از شیوع کرونا هم پیدا کردن کار سخت بود، اما امروز با راکد شدن کارهای ساختمانی، کارگران در وضعیت بدتری هستند و شرایط آن‌ها بسیار سخت‌تر شده است. اینها رنجنامه‌ی کارگران فصلی غالباً بیکار است که نقطه‌ی پایانی ندارد.

*اصلاحیه‌ی ماده ۵ و معطلی برای دو سال و نیم!

اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی یا همان اصلاح ماده ۵ که مربوط به نحوه‌ی اخذِ سهم کارفرما در مقوله‌ی بیمه کارگران ساختمانی است، مدتهاست در گیرودار تصویب در مجلس شورای اسلامی است، دقیقاً دو سال و نیم تمام. شانزدهم فروردین ماهِ سال جدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات، طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را برای چندمین بار به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند. به گفته‌ی علیرضا سلیمی (یک نماینده مجلس) «بند الف ماده واحده طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ایرادات جدی دارد و برخلاف چند اصل از قانون اساسی است.»

با این اوصاف، بازهم انتظار کارگران ساختمانی برای تصویب نهایی این طرح و خاتمه‌ی بلاتکلیفی، طولانی می‌شود؛ از آنجا که این طرح سازوکار دریافت سهم کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی را تعیین می‌کند، ظاهراً تا زمان تصویب نهایی در مجلس، مسیر بیمه شدن کارگران متقاضی مسدود است.

در حالت کلی در بیمه کارگران ساختمانی، سهم ۲۰ درصدی برای کارفرما درنظر گرفته شده و کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف باتوجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.

هرچه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گران قیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر گران‌تر خواهد بود؛ اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کاهش می‌یابد.

قرار است اصلاحیه مجلس، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی را با دریافت سهم عادلانه از کارفرمایان و متولیان ساخت و ساز بیشتر کند اما گویا اراده‌ای برای تصویب سریع‌تر آن در کار نیست. چهاردهم خردادماه سال پیش نیز این طرح در صحن علنی مجلس به بررسی گذاشته شد اما به دلیل ایرادات آیین‌نامه‌ای و اشکالاتی که نمایندگان از جمله رئیس مجلس وارد کردند، به تصویب نرسید؛ حالا بعد از گذشت بیش از نُه ماه، دوباره طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و تصویب آن ناکام مانده است!

*نقش سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از کارگران چیست؟

با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که به صراحت به بحث لزوم تأمین نیازهای درمانی و پزشکی پرداخته است، سازمان تأمین اجتماعی که به عنوان پشتوانه جامعه کارگر است حال و روز خوشی ندارد و روز به روز در تنگناهای مختلفی که برآمده از سلیقه‌ای برخورد کردن با این ساختار اجتماعی است قرار می‌گیرد.

از طرفی هم کثرت آمار بازنشستگان، نبود منابع قطعی و کافی، ضعف تعهدات دولت درگذشته، حال و آینده که در پرده‌ای از ابهام قرار دارد باعث خواهد شد که صندوق تأمین اجتماعی دچار آسیب جدی شود که با توجه به ساختار آن قابل جبران نخواهد بود. در برابر این بدهکاری، دولت به واگذاری شرکت‌های ضرر ده و در حال ورشکستگی درازای بدهی‌هایش به صندوق، روی آورده است که ساختار مالی و حمایتی این سازمان را به سمت ضعف مطلق سیر داده است.

سوی دیگر این جریان، سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت است که بیشتر به سمت کار غیررسمی رفته که با توجه به آمار نرخ بیمه شده اجباری که زیر یک میلیون نفر است نتیجه‌ای جز حرکت به سمت ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی ندارد.

این روزها روایت مشکلات کارگران ساختمانی، اظهر من الشمس است، آنها رنج را زندگی می‌کنند...

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/