دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهوري (٩۵-٩۴) گزارش ناامیدکننده‌ای از وضع فرهنگی جامعه داده است. در اين گزارش، اعتماد بين آحاد جامعه ايران به 10 درصد، شاخص کلاهبرداری به 75 درصد، شاخص صداقت و امانت داري به هشت درصد رسیده، يعني جامعه علیرغم تبلیغات و بودجه‌های تریلیاردی فرهنگی دچار يك سقوط اخلاقي شديد شده است.

مشکلات اجتماعی ریشه در سیاست‌ها و قوانین دارند که منجر به بحران اقتصادي شده است.

عدم صداقت گسترده به همبستگی ملی صدمه زده و مردم نمی‌توانند به راحتی با هم مراودات داشته و داد و ستد کنند. بی صداقتی ریشه در قوانین مبهم و فرهنگ بی صداقتی مسوولان دارد.

 نهاد خانواده در اثر وعده های غیرعملی مسئولان ( مثل بهبود معیشت، سرمایه گذاری در بورس و مال باخته شدن میلیون‌ها نفر)، تبعیض و بی عدالتی بیشترین آسیب را می بیند و جوانان ضمن خودداری از ازدواج از فرزندآوری پرهیز می کنند چون آینده فرزندان خود را روشن نمی بینند.

آسیب اعتماد عمومی ریشه در سیاست‌ها دارد. اگر شفافیت باشد مردم به یقین می‌ رسند و نیاز به تبلیغات تریلیاردی نیست. تبلیغات و هزینه های تریلیاردی صرف ریشه کنی فقر شود .توجه داشته باشیم که شفافیت با حرف و شعار به دست نمی‌آید.

شفافیت یعنی:

-حقوق و مزایا و دارایی همه مسئولان طبق اصل ١٢٣و ١٢۴ قانون اساسی به طور مستمر مشخص و در سایت دولت قرار گیرد.

- تمام محاکمات قضایی علنی شوند.

-جلسات هیئت دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان رهبری به جز در مسائل امنیتی علنی و با شفافیت آرا باشند.

- قانون گزینش اصلاح شود.

-قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز اصلاح شوند.

دکتر عباس حاتمی

انتهای پیام/