دولت، مصوبه تعدیل مجازات‌‌های نقدی مراکز غیرقانونی کاریابی و مشاوره شغلی را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش نای قلم از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰، مصوبه مربوط به تعدیل مجازات‌های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین را به‌منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد قانونی آن اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، مبالغ مجازات نقدی مندرج در ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، به ترتیب، یکصد میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/