گسترش دسترسي به فرصت‌های آموزشي، ارتقاي کيفيت آموزش و ساير تقاضاهاي رو به افزایش از آموزش‌ و پرورش، مستلزم صرف منابع عظيمي است که معمولاً تأمين آن از توان مالي دولت‌ها خارج است. پیوند با جامعه راهی برای پر کردن خلأهای اجتماعی، تخصصی و مالی مدرسه است زیرا جامعه منابع گسترده‌ای در اختیار دارد که برای مدارس می‌تواند ارزشمند باشد و منشأ اقدامات مفید و متنوعی در مدرسه شود. از جمله خیرین داوطلبی که مایل هستند وقت و منابع مالی خود را به مدرسه اختصاص دهند، موسسات و سازمان‌های مردم نهادی که می‌توانند فرصت‌های غنی و مفیدی برای اعضای مدرسه فراهم نمایند و کسب‌وکارهایی که مایل هستند اطلاعات شغلی، مهارتی و تجربه‌های کاری موفق را با دانش‌آموزان به اشتراک بگذارند و نهادهای دولتی و غیردولتی که پتانسیل ارائه خدمات اجتماعی متنوع به دانش‌آموزان و خانواده‌ها را دارند.

در جامعه ما نیز در اسناد بالادستی بر این موضوع بسیار تأکید شده است. از جمله در بند 5 از هدف های کلان سند تحول بنیادین (افزايش مشاركت و اثربخشي همگاني به ويژه خانواده در تعالي نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي) و بند 5 از راهبردهای کلان (تقويت و نهادينه سازي مشاركت اثربخش و مسئوليت پذيري مردم، خانواده و نهادهاي اقتصادي، مديريت شهري و روستايي و بنيادهاي عام المنفعه در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي) و هدف هاي كلان 5،2،3 و 7. همچنین در "بند ج فصل هشتم" سند مذکور عنوان شده که: آموزش و پرورش موظف است با تربيت، به كارگيري و سازماندهي نيروهاي توانمند و واجد شرايط، تامين و بسيج امكانات و منابع، تدوين برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت و ميان مدت در سطح ملي و استاني، اصلاح قوانين و مقررات و جلب مشاركت و همكاري ساير دستگاه ها و نهادها، اقدامات لازم براي تحقق مفاد سند را معمول دارد.

در مبانی نظری سند تحول بنیادین صراحتا عنوان شده است که تعهد حاکميت به رعايت، حمايت و تحقق کاملِ حقِ بر تربيت رسمي و عمومي دلالت بر اين دارد که به افراد و گروه‌ها و انجمن‌های غیردولتی اجازه داده می‌شود در راستاي تحقق کامل اين حق، به‌صورت قانونمند مشارکت‌جویند.

لذا، علاوه بر حضور خانواده در جريان تربيت رسمي و عمومي بايد فضايي نيز براي مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي که در حوزه‌ی تربيت رسمي و عمومي علاقه يا تخصص دارند، فراهم گردد. بنابراین طيف گسترده‌ای از نهادها و سازمان‌های غيردولتی در جامعه را دارای ظرفيت پاسخ‌گویی به دعوت مشارکت جويانه‌ی تربيت رسمی و عمومی معرفی نموده است. از جمله: نهاد وقف- مساجد و نهادهای مذهبی- انجمن‌های خيريه در زمینه‌های مختلف اما مرتبط با تربيت رسمی و عمومی- انجمن‌های علمی معلمان و متخصصان علوم تربيتی- مؤسسات علمی و پژوهشی با علائق تربيتی- انجمن‌های معلمان و کارگزاران تربيت رسمی و عمومی- مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات تربيتی- اشخاص حقيقی علاقه‌مند به حوزه تربيت رسمی و عمومی- انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی در حوزه‌ی علوم، فنون و هنر ...

به نظر می رسد وقت آن رسیده است که آموزش و پرورش با الهام از این شعار دفتر امور شوراهای آموزش و پرورش مبنی بر: "نگاه ملی، تحول منطقه ای"؛ بخشی از تصمیم گیری ها و مسئولیت ها را به مدیران مدارس واگذار نماید و نسبت به کوتاه تر نمودن دیوارهای سترگ موجود بین مدارس و جامعه محلی، اقدامات شایسته ای را پیش بینی کند و دستان یاریگر خیرین و نیکوکاران علاقه مندبه همیاری با مدارس را بفشارد و از ظرفیت های مشارکت جویانه آنان، به گرمی استقبال نماید تا بدین صورت، شاهد تحقق تعریف سند تحول از "مدرسه" به عنوان "محور توسعه جامعه محلی" باشیم.

 بدون شک افزایش مشارکت به ایجاد حس مالكيت در مردم نسبت به آموزش‌ و پرورش و حساسيت بيشتر آن‌ها نسبت به آنچه در مدارس و آموزش‌ و پرورش می‌گذرد منجر می‌شود و اعتماد ملی به نظام تعلیم و تربیت افزایش می یابد.

بنابراین تسریع در تصویب و ابلاغ "نظام جامع مشارکت درآموزش و پرورش" به عنوان چارچوبی مشخص به منظور توسعه مشارکت در آموزش‌ و پرورش که وظایف و ماموریت های عوامل سهیم و موثر بر تربیت رسمی عمومی را برای همیاری و مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مشخص می نماید؛ توسط شورای عالی آموزش و پرورش ضروری به نظر می رسد.

همچنین ارائه لایحه‌ی "سند ملی مشارکت" به منظور تعریف میزان مشارکت کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی نسبت به یکدیگر و به ویژه نسبت به نهاد تعلیم و تربیت، از سوی آموزش و پرورش به رئیس جمهور محترم که در مهرماه سال جاری نیز تاکید به تدوین "سند همکاری سایر دستگاه و سازمان ها نسبت به آموزش و پرورش" داشتند، می تواند در برون رفت آموزش و پرورش از وضعیت فعلی، بسیار موثر باشد.

زهرا بهروزی امین

انتهای پیام/