نصب و درج قیمت بر روی کالاها در قانون نظام صنفی به عنوان یکی از مهمترین وظایف واحدهای صنفی اعلام شده و در قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز بر این مسأله تأکید شده است، اما برخی فروشندگان به بهانه های مختلف از درج قیمت بر روی کالاهای خود سر باز می زنند که این عدم درج قیمت باعث شناور شدن نرخ ها و تضییع حقوق شهروندان می شود.

به گزارش نای قلم، سودجویی برخی از فروشندگان منجر به بروز تخلفاتی در حوزه اصناف شده و این عده به راحتی حقوق مصرف کننده را نادیده گرفته و اقدام به نقض حقوق مشتریان می کنند.

این عمل ناپسند گاهی تا آنجا پیش می رود که عده ای از فروشندگان به راحتی و بر اساس ظاهر مشتری قیمت ها را شناور تعیین می کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

محمد اقوامی رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود را از جمله وظایف این اداره ذکر کرد.

وی اضافه کرد: درج قیمت بر روی کالاها طبق قانون نظام صنفی الزامی است و عدم درج قیمت تخلف بوده و در صورت مشاهده مطابق قانون با وی برخورد می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: امسال بیش از سه هزار و 250 فقره پرونده تخلفاتی عدم درج قیمت روی کالا به تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ارجاع و بررسی شد.

اقوامی تصریح کرد: کل ارزش ریالی محکومیت پرونده های فوق، 2میلیارد و 135 میلیون ریال جزای نقدی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از محکومیت بیش از 46 میلیارد ریالی برای پرونده‌های گران‌فروشی در این استان در سال جاری خبر داد و گفت: طبق آمار موجود طی 9ماهه سال جاری تعداد 2هزار و 538مورد گزارش تخلف گرانفروشی به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده است.

وی تاکید کرد: همواره دستگاه های نظارتی استان نیز، بازار را نظارت و رصد می کنند اما این خود مردم هستند که بهترین ناظر بر بازار خواهند بود و چنانچه مردم در این زمینه ها همکاری لازم را با دستگاه های نظارتی داشته باشند امیدوار به کاهش بروز تخلفاتی از این دست خواهیم بود.

شکی نیست که عدم نصب برچسب قیمت راه را برای گران‌فروشی در واحدهای صنفی باز می‌کند لذا نهادینه کردن درج قیمت از سوی تمام واحدهای صنفی، ضروری است تا دیگر شاهد تنظیم قیمت ها در بازار باشیم و نیز باید پذیرفت که به علت تکثر بسیار واحدهای تجاری امکان بازرسی از تمام آنها وجود ندارد و چاره این مسئله نه تنها جریمه؛ بلکه حلقه مفقوده تمام رفتارهای ناپسند اجتماعی که همانا فرهنگ سازی است.

انتهای پیام/