بررسي و تبيين علل قانون‌گريزي بسيار اهميت دارد که به چند علت مهم مي‌توان اشاره کرد.

قانون‌گريز به فردي اطلاق مي‌شود که از روش‌هاي ناهنجار و غيررسمي در جهت تحقق اهداف، تامين خواسته‌ها و مطالبات خويش اقدام مي‌کند. افرادي که به نوعي در جهت خلاف روند جامعه حرکت مي‌کنند و در اين مسير براي ساير افراد نيز مشکل ايجاد مي‌کنند.

جامعه ما به لحاظ وجود قانون خلاء ندارد و قوانين ما در حوزه‌هاي مختلف، قوانيني خوب، مثبت و مترقي هستند. وقتي ما مي‌گوييم قانون، منظور تنها قوانين رسمي نيست، بلکه قوانين شرعي، اخلاقي، انساني و عرفي را هم مدنظر داريم. در جامعه‌اي زماني‌که قانون توسط نهادهاي مختلف رعايت نمي‌شود، مردم احساس تبعيض مي‌کنند و مشروعيت قانون لطمه مي‌خورد و پذيرش عمومي دچار مشکل مي‌شود. وقتي شهروند در جامعه خود مشاهده مي‌کند که در جامعه‌اي حضور دارد که در زندگي روزمره تبعيض در اجراي قانون مي‌بيند، يا عدم اجراي قانون وجود دارد، اين موارد يکي از دلايل عمده‌اي است که باعث مي‌شود شهروند به تدريج باورش به حاکميت قانون تغيير کند. در واقع از مشروعيت و کاربرد قانون کاسته مي‌شود. نکته ديگر ناکامي و محروميت است يعني اينکه مردم مي‌دانند قانون وجود دارد، اما بنا به دلايل قبلي به درستي اجرا نمي‌شود و به صورت مستمر احساس اجحاف و تبعيض مي‌کنند، اين مسئله به تدريج تبديل به نوعي بدبيني، ناکامي و محروميت مفرط پايدار مي‌شود، باور درون اين افراد را دچار خدشه مي‌کند.

مسئله مهم بعدي اين است تعارض بسياري از هنجارها، قواعد و قوانين با يکديگر خيلي مواقع همديگر را نقض مي‌کنند و باعث شکاف در افراد مي‌شود. اين اتفاقات هم در باور فرد و هم در عمل به قانون تاثير مي‌گذارد. يکي از دلايل ديگر نقش آموزش است، به‌ويژه نهاد خانواده، بسياري از افراد و اقشار جامعه از کودکي به درستي آموزش نمي‌بينند، خيلي از قواعد و قوانيني که در خانه است، در جامعه نقض مي‌شود و بسياري از قوانين در جامعه و در خانه محترم شمرده نمي‌شود و نظام ارزشي و هنجاري جامعه دچار تعارض شود در نحوه رعايت قانون اثر مي‌گذارد. دستگاه‌هاي آموزش رسمي يعني مدارس و دانشگاه‌ها هم در اين زمينه موفق نمي‌شوند.آنها انبوهي از داده‌ها و اطلاعات را به آموزش‌گيرنده، دانش‌آموز و دانشجو مي‌دهند، اما عملا در رفتار آنها اثري ندارد و نقص نظام آموزشي هم در اين خصوص مهم است. رسانه هم بعضا دچار اين تناقضات است و در آموزش عمومي خيلي تاثيرگذار نيست و همه اين موارد دست به دست هم مي‌دهد و التزام به قانون و قانون‌گرايي دچار اختلال و مشکل مي‌شود.

عدم رعايت قانون توسط برخي از شهروندان دلايل متعددي دارد؛ اما يکي از مهمترين علل آن عدم رضايت از وضعيت خود و زندگي‌شان است، افراد خود را مقايسه مي‌کنند و وقتي مي‌بينند شرايط‌‌شان با برخي افراد متفاوت است نسبت به اجراي قانون بي‌تفاوت مي‌شوند و اين مسئله اصلا خوب نيست. گريز از قانون به رفتار روزمره خلاصه نمي‌شود و مفاسد اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي هم در تنيجه قانون‌شکني است که بايد در اين زمينه تمهيداتي بيانديشيم چون در ذهنيت ساير افراد جامعه تاثير منفي مي‌گذارد. اگر مي‌خواهيم وضعيت قانون‌گريزي را در کشوري بسنجيم، نحوه رانندگي افراد در جامعه اين را مشخص مي‌کند. همين افراد در ادارات و ساير مراکز تا سطوح بالاتر نيز همين‌گونه بي‌قانوني مي‌کنند، چرا که بيشتر آنها ياد نگرفته‌اند؛ عدم رعايت قانون قباحت رفتاري و اخلاقي دارد و از اين امر خجالت نمي‌کشند که در برابر ديگران کار زشت انجام دهند و به کار خود ادامه مي‌دهند. قانون‌گريزي نشان مي‌دهد که عقلانيت بلندمدت در فرهنگ و ذهن جامعه ايراني شکل نگرفته است، آرامش ناشي از نظم و انضباط را نچشيده است و افراد از حيث اخلاقي رشد نکرده‌اند درحالي که ما داراي ارزش‌هاي ديني و اخلاقي بسياري هستيم.

در جامعه‌اي که قانون‌گريز مي‌شود افراد عصبي، افسرده، ناراحت، ناآرام هستند و از زندگي رضايت ندارند. بي نظمي،رهرج و مرج، تضييع حقوق اجتماعي و زيرسئوال رفتن هنجارهاي حاکم بر عرف، فرهنگ و اخلاق در جامعه از جمله پيامدهاي قانون شکني در اين جامعه است. در اثر قانون‌گريزي در جامعه‌ هرج و مرج ايجاد مي‌شود و آثار سوء بسياري گريبانگير چنين جامعه‌اي خواهد شد. يک رابطه چند جانبه و تعاملي وجود دارد و از آن طرف شهروندان از رفاه و وضعيت اجتماعي خوبي برخوردار نباشند، نمي‌توان انتظار داشت که به قانون پايبند باشند و آن را به درستي رعايت کنند. رفتار با فرد قانون گريز نکته مهمي است که بايد با اين افراد و نهادهاي رسمي و غيررسمي برخورد کرد تا ديگران نيز بدانند که با پديده قانون‌گريزي مبارزه مي‌شود و از کنار آن به سادگي گذر نمي‌کنيم. در ادبيات ديني ما در اين مورد سفارش شده که همان امر به معروف و نهي از منکر است و مي توانيم در زندگي روزمره در برابر افرادي که قانون را رعايت نمي‌کنند و براي ديگران هم ايجاد مشکل مي‌کنند از اين حربه استفاده کنيم. يادآوري يکسري مسائل اخلاقي و تذکر به ديگران ميتاند در اين زمينه چاره‌ساز باشد. البته در اين خصوص بايد در نظر داشته باشيم که براي ديگران مشکل درست نکند و به حريم خصوصي و حقوق فردي افراد تجاورز نکنيم و در اين مورد دقت نظر داشته باشيم. قانون‌گريزي در انسجام اجتماعي و تعاملات ما تاثير منفي دارد و انسجام را کاهش و تخريب مي‌کند. اين موارد از عوامل عقب‌ماندگي و عدم توسعه در جامعه مي‌شود و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني جامعه دچار آسيب و بحران مي‌شود و  بايد سرچشمه‌هاي اين رفتارها را بررسي کرد و به آنها توجه ويژه کرد. وقتي افراد قانون‌گريز مي‌شوند بيشتر به خود فکر مي‌کنند و ديگران برايشان اهميت کمتري پيدا مي‌کند و به همين دليل پيوندها و ارتباطات افراد دچار تزلزل مي‌شود. قانون‌گريزي خود يکي از آسيب‌هاي اجتماعي است که مي‌تواند ساير آسيب‌هاي ديگر را تحت تاثير قرار دهد. بايد بدانيم چرا اين اتفاق مي‌افتد و در پيشگيري و رواج آن در جامعه جلوگيري کنيم. به طور معمول افراد آسيب‌پذير با مشکلات بيشتري مواجه مي‌شوند و با بروز يک مشکل مشکلات ديگر نيز روانه مي‌شود که با رعايت قوانين مي‌توان از بروز آسيب‌هاي بيشتر جلوگيري کرد.

به گزارش امین جامعه، در سطح ساختاري و رسمي و در سطح فردي بايد اصلاح نظام نظارت و کنترل انجام شود. نهادها و ارگان‌هاي مسئول بايد به موقع و موثر ايفاي نقش کنند و آموزش هاي لازم را به شهروندان ارائه دهند. در اين زمينه مدارس، دانشگاه‌ها، راديو و تلويزيون، مطبوعات به‌عنوان مهمترين منابع توليدکننده فرهنگ به شمار مي‌آيند و با کمک گرفتن از اين منابع و امکانات از قانون‌گريزي و اشاعه آن در بين افراد جامعه جلوگيري کنيم.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/