به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان، یکی از راه‌های شتاب توسعه، رشد اقتصادي، جبران عقب‌ماندگي‌ها و دستيابي به توسعه پايدار، جلب "سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجی" است.

سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از اصولی‌ترین و کاربردی‌ترین راه‌ها در تدوین استراتژی توسعه ملی می‌تواند با دمیدن روح رقابت به کالبد اقتصاد ملی، به طرز چشمگیری در افزایش ارزش افزوده ملی مؤثر واقع شده و بهره‌وری در کل ساختار اقتصادی را به شدت افزایش دهد و ضمن پوشش خلاء اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه‌های لازم و نیز با توفیق در جذب سرمایه‌های خارجی، نیاز بخش صنعت و تولید را به ارز برطرف نموده و بستر لازم جهت نفوذ به بازارهای جهانی را فراهم آورد، چرا که طی این مکانیزم، تولید کشور افزایش یافته، سرمایه‌گذاری داخلی نیز رشد نموده و نتیجتا با تولید کالاهای صادراتی، افزایش درآمدهای ارزی منتج شده و منابع مالی ما افزایش خواهند یافت.

همچنین به این مهم نیز باید اشاره نمود که سرمایه‌گذاری خارجی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل مصرف، سرمایه‌گذاری داخلی، اشتغال، تورم، نرخ ارز و.... تاثیرات مثبتی را به جا می‌گذارد.

علی‌اکبر مختاری در یادداشت خود به اهمیت این موضوع و فرار سرمایه اشاره کرده است. در این یادداشت می‌خوانیم: موضوع سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه از مولفه‌های مهم حکمرانی اقتصادی است.

در دنیای مدرن و پدیده اقتصاد سیاسی بین الملل، سیاست و اقتصاد به طور پیچیده ای به هم گره خورده است و به عنوان دوگانه تاثیرگذار و تفکیک‌ناپذیر در ارتباطات و تعاملات فی مابین دولت‌ها نقش ایفا می‌کند.

مفهوم ثبات سیاسی دارای ارتباط تنگاتنگی با امنیت اقتصادی و فعالیت عاملان اقتصادی است. عدم ثبات سیاسی، يکی از چند چالش مهم پیش روی كشورها و نیز يکی از مهمترين دلايل عمده فرار سرمايه است. لذا فهم این مسئله که سرمایه گذاری و جذب سرمایه و  جلوگیری از فرار سرمایه چه شرایطی را می‌طلبد و لزوم پرهیز از نگاه سطحی و تک بعدی به این موضوعات، سیاستمداران در دولت و مجلس را به واقعیت و حقیقت امر نزدیک می کند و در تصمیم گیری‌ها و اظهار نظرها کمک شایانی خواهد کرد.

در یک نگاه کلی سرمایه‌های یک کشور شامل همه منابع مادی و معنوی و انسانی است. خروج ارز و طلا یا آثار باستانی تا نیروهای نخبه، همگی، خروج سرمایه های یک کشور محسوب می‌شوند. تعاريف متعددی از فرار سرمايه صورت گرفته است.

طبق يك تعريف، فرار سرمايه را می‌توان خروج منابع اقتصادی به خارج از كشور از طرق قانونی يا غیرقانونی دانست.

سرمایه گذاری و جذب سرمایه منطق خاص خود را دارد. متخصصان اقتصاد به زبان ساده می‌گویند سرمایه بسیار ترسو است و از محیط پرتنش و بی ثبات دوری می‌کند لذا اصل مهم و اساسی در جذب سرمایه فراهم آوردن یک محیط امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران است و مسلما در این شرایط با تداوم تحریم ها و ناامنی و ناایمنی حاصل از فضای سیاست هیچ انگیزه و اراده ای برای سرمایه گذاران وطنی و خارجی نخواهد گذاشت. طبق تئوری‌های اقتصادی، سرمايه گذاران عقلايی به دنبال سود بیشتر و حداقل كردن ريسك بازده سرمايه خود هستند. چشم انداز اقتصادی نامطمئن برای سرمايه گذاران، سبب آن می‌شود كه سرمايه گذاران ترجیح دهند كه در يك محیط اقتصادی مطمئن تر سرمايه گذاری و فعالیت کنند.

برای جذب سرمایه حداقل کار ممکن در قدم اول ایجاد کانال های مستقیم و ارتباط شبکه بانکی بین المللی برای انتقال پول و سرمایه است و در مراحل بعد موانع زدایی و تسهیل سرمایه گذاری مطرح می‌شود. لذا در شرایط تحریم حداکثری که کلا رابطه بانکی و مالی کشور با شبکه های مالی خارجی قطع شده است و تمام ارتباطات در مسیرهای غیررسمی پرریسک و با هزینه های گزاف انجام می‌شود و از طرفی سابقه سیاست‌های دولت و مجلس در سایه علایق گروهی و جناحی هیچ اهمیتی به سرمایه و سرمایه گذاری نداشته است، با این شرایط چگونه می‌توان هموطن سرمایه گذار را اقناع کرد که سرمایه خود را به داخل ایران بیاورد و در وطن خود سرمایه گذاری کند؟ از اين رو، تلاش‌ها بايد به سمتی باشد كه حداقل ها فراهم گردد و ريسك‌ها كاهش یابد تا تصمیم گیران بتوانند بین انتخاب داخل و خارج، فضای داخلی را ترجیح دهند.

چشم انداز مبهم در سیاست خارجی و افق مبهم مذاکرات هسته ای در اقتصاد تاثیر مستقیم دارد. لذا در این شرایط نه تنها  جذب سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست بلکه پرداختن به آن همانند آب در هاون کوبیدن است. دولت و مجلس باید به فکر حفظ منابع و سرمایه های موجود در داخل کشور باشند. در شرایط بی ثبات کنونی با تغییر رویکردها و سیاستگذاری صحیح حداقل می‌توان  از فرار سرمایه های خرد داخلی به مقصد کشورهای همسایه محفاظت کرد.

انتهای پیام/