بنابر شواهد فراوان درک کاربردی و مشترکی از چیستی آزادی میان نخبگان وجود ندارند و همین امر موجب شده تا بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی نتوانند اهداف سیاسی کاربردی، زود بازده و واقع بیانیه‌ای را به منظور حل و فصل انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی و ملی، تدبیر و تولید کنند.

آزادی یک پدیده ذهنی (روانشناختی) و نه یک پدیده اجتماعی است. تنها در ذهن عبور از زمان و مکان، امکان پذیر می باشد. در عالم عین (اجتماعی و مادی) همه امور تابع و وابسته به زمان و مکان هستند. به تعبیری «آزادی یک پدیده یا وضعیت شخصی است».

خارج از اذهان پدیده‌ای به‌نام آزادی وجود ندارد. در جهان یا شرایطی که انسان برای تداوم بقا، وابسته و نیازمند اکسیژن، جاذبه، خورشید، غذا، لباس، مسکن، بهداشت و درمان، شغل، امنیت و... است، آزادی به عنوان یک هدف سیاسی غیر کاربردی و به بیانی یک توهم یا یک رویا غیرکاربردی است.

رفتار انسان در همه زمینه‌ها مشروط به انواع قید و شرط‌ها می‌باشد. تنها در عالم ذهن است که یک فرد می‌تواند آزادی، به معنی عبور از زمان، مکان و هر نوع قید دیگری، داشته باشد. بنابراین، خطای نظری و راهبردی خواهد بود، اگر آزادی به عنوان یک هدف سیاسی تعیین و برای تحقق آن هزینه شود. برای شفاف‌تر شدن مفهوم آزادی، به ترسیم یک وضعیت عینی می‌پردازیم.

در کشور شبکه جاده‌ای درون شهری، میان شهر و کشوری وجود دارد. راننده آزاد است تا در هر زمان و در هر جهت و هر جاده‌ای که می‌خواهد، رانندگی کند، اما فرایند حرکت یا رانندگی در جاده‌های گوناگون تابع برخی قوانین و اصول است. رانندگی بدون در نظر گرفتن قوانین و اصول رانندگی به معنی آسیب رساندن به خود و دیگران است.

به عبارتی، آزادی اجتماعی به معنی، آزادی در درون و نه خارج از نظم حقوقی (قوانین) اجتماعی است. بنابراین، آزادی منهای نظم حقوقی به معنی زیست طبیعی است. قانون؟  فلسفه و کارکرد قوانین اجتماعی تنظیم، مدیریت و کنترل رفتار شهروندان به منظور «تحقق اهداف جمعی»، می‌باشد. به تعبیری وجود قوانین اجتماعی منهای اهداف جمعی(ملی) غیرکاربردی و بی‌معنی خواهد بود، بنابراین «رفتار و عملکرد نخبگان(سیاسی)»، خارج از چارچوب قوانین اجتماعی نه تنها مخرب بلکه بستر انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی که سرچشمه ناامیدی و بی‌اعتمادی به مدیریت کلان سیاسی می‌باشد، خواهد شد.

به تعبیری، قوانین اجتماعی تبلور میزان توسعه علوم، نوع نگاه نخبگان به چیستی انسان، سازوکار مدیریت سیاسی، ساختار اجتماعی و جهان مادی می‌باشد.

قوانین، برخلاف برخی اندیشه‌ها و باورهای رویاگونه و متافیزیکی ایستا و خنثی، «جنسی پویا و زنده دارند و متناسب با انواع نیازها انسانی، در گذر زمان تغییر و تکامل می‌یابند و به همین دلیل، رفتار اجتماعی انسان‌ها (شهروندان) به ضرورت همراه با تغییر و تکامل قوانین اجتماعی تعییر و به روز رسانی می‌شوند. 

به عبارتی قوانین دارای جنسی، زنده و تغییر و نکامل یابنده و در نتیجه قابل سنجش هستند، اما آزادی (یقینا برخی مخالف این ادعا خواهند بود) فاقد جنسیت و در نتیجه رسیدن به درکی مشتر پیرامون آن ناممکن می‌باشد.

اگر تبیین چیستی و کارکرد، قوانین، منطقی تلقی شود، آنگاه می‌توان ادعا کرد که «حاکمیت قانون و نه آزادی»، یک هدف سیاسی می‌باشد. اینکه گزینش آزادی به‌عنوان هدف سیاسی همانند گزینش «برخی اندیشه‌ها و تمایلات متافیزیکی» به عنوان هدف سیاسی به ناکجاآباد منتهی می‌شود. عرصه سیاسی بیش از هر زمان دیگر در تاریخ پر فراز و نشیب این آب و خاک، نیازمند وطن‌پرستانی چون آریو برزن، بهرام چوبین، فیروز نهاوندیان، فردوسی، فهمیده، همت، باقری و... «و نه آزادیخواهان، دموکراسی خواهان، سوسیالیست خواهان و...» می‌باشد. به این دلیل ساده که نجات ایران از شرایط موجود و آینده پر مخاطره، نیازمند« اراده وطن‌پرستان و نه اذهان آشفته رویاپرداز گرفتار در انبوهی از مفاهیم وارداتی»، است. هدف فردوسی «صیانت و پایداری ایران» و «نه انواع ایسم‌های رویا گونه غیر بومی» بود.

بی‌سوادی سیاسی بدترین و خطرناک‌ترین نوع بی‌سوادی است، چراکه «آنان که نمی‌دانند، از ناآگاهی خود آگاهند». اما برخی سیاست ورزان، صاحب منصبان و اندیشمند نماها، «نمی‌دانند که نمی‌دانند». نمی‌دانند که اظهارات‌شان در امور اجتماعی و سیاسی، تنها اصوات برخی واژه‌ها و نه انعکاس امور و پدیده‌ها عینی است.

کوروش الماسی

انتهای پیام/