معبر در لغت به معني محل عبور است و اصطلاحاً به محلي اطلاق مي‌شود كه از آن براي عبور و مرور استفاده مي‌شود و طبق قانون در اثر تفكيك اراضي كه در موضوع ماده 101 قانون شهرداري‌ها آمده است، ايجاد مي‌شود.

 سد معبر در پياده روها و خيابان ها يكي از موارد نقض حقوق شهروندي است كه مشكلاتي را در رفت و آمد شهروندان به وجود آورده است.
ساخت و ساز، فروش اجناس و پارك نامتعارف خودروها از اصلي ترين عوامل سد معبر است و از سوي ديگر معابر و پياده روهاي كم عرض نيز به اين موضوع دامن مي زند.

طبق تبصره 6 ماده 101 قانون شهرداري‌ها معابر و شوارع عمومي‌ كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان، وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد قانون شهرداري‌ها موظف است از معابر به عنوان ملك عمومي حفاظت كرده و آن را براي استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به ميدان ها، پارك ها و باغ هاي عمومي كه حق طبيعي هر شهروندي مي باشد جلوگيري نمايد.
به هر صورت اشغال و مسدود كردن معابر و آنچه به ‌عنوان سد معبر، مطرح مي‌شود، به لحاظ قانوني عملي مجرمانه بوده و مرتكب اين عمل مستوجب مجازات است؛ زيرا معابر عمومي متعلق به عموم شهروندان است و كسي حق ندارد تحت هر شرايط و نامي معابر را انتفاع شخصي كرده و آن را مسدود كند.
طبق ماده 55 قانون شهرداري ايجاد خيابان ها، كوچه ها و ميدان ها ساير معابر عمومي وهمچنين گسترش و توسعه معابر از وظايف شهرداري است و مطابق تبصره 1 بند 2 همين ماده جلوگيري از ايجاد سد معبر توسط بازاريان وغيره هم برعهده شهرداري گذاشته شده است زيرا بند 20 ماده 55 اصلاحي قانون شهرداري، سد  معابر عمومي‌ و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز از آن‌ها، ميدان‌ها، پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي ‌براي كسب و سكونت را ممنوع اعلام كرده است.
همچنين مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري‌ها نيز «اراضي كوچه‌هاي عمومي‌ و ميدان‌ها و پياده ‌روها و خيابان‌ها و به طوركلي معابر و مسير رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغ‌هاي عمومي‌ و گورستان‌هاي عمومي‌ و درخت‌هاي معابر عمومي ‌واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است، ملك عمومي ‌محسوب مي‌شود و در مالكيت شهرداري است.
پس براساس تعاريف و مواد قانوني ذكر شده، شهرداري‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان يك ملك عمومي ‌حفاظت كنند و همواره آن را براي استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگيري كنند.
اين موضوع در حالي است كه استفاده از اين مكان ها ‌حق طبيعي مردم به شمار مي ‌رود و هيچ كس چه حقوقي و حقيقي نمي‌توانند مانع اين استفاده مشروع مردم از اين مكان ها شوند و اين مهم هم در اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ايران تاكيد شده است كه «هيچ ‌كس نمي ‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي ‌قرار دهد».
بر اين اساس هيچ يك از كسبه و واحدهاي صنفي اجازه ندارند از پياده رو براي گذاشتن ميز و صندلي و كالا استفاده كنند در حالي كه ما بارها شاهد بوده و هستيم كه صندلي ها پياده رو كه هيچ در خيابانها گذاشته مي شوند.
پياده‌ روها جزو معابر عمومي است و معابر عمومي ‌بر اساس قانون قابل واگذاري به اشخاص نيستند و سد معبر تخلفي است كه در قانون پيش بيني شده و براي متخلفان آن مجازات سنگيني در نظر گرفته شده است وهمچنين سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندي وتوهين به شهروندان مي باشد.

در شهر ارومیه نیز سد معبر از معضلات اساسی است و در جلسات مختلف نسبت به رفع آن تاکید می‌شود.

معاون خدمات شهری شهردار ارومیه در این خصوص گفت: مدیریت شهری با مذاکره، نصب تابلو توقف ممنوع و آماده‌سازی محل های استقرار در صدد حل مشکل سد معبر است.

به گزارش نای قلم، ولی مناف زاده اظهار کرد: سد معبر معضلی است که این روزها به دنبال وضعیت بد اقتصادی گریبان گیر شهرها شده و شهر ارومیه نیز به خاطر مهاجرت‌پذیری و نیز تعطیلی فعالیت‌های کشاورزی و ساختمانی از این معضل مسستثنی نیست .

وی عدم هماهنگی و همکاری جدی سایر سازمان‌ها و نهادها، بیکاری جوانان، تعطیلی کارخانه‌های موجود و نبود زمینه فعالیت شغلی، مهاجرت‌پذیری، گران‌فروشی و سوءاستفاده مغازه‌ها را از جمله مواردی عنوان کرد که معضل سد معبر و دستفروشی را در ارومیه دوچندان کرده است.

مناف زاده شناسایی و آماده سازی بازارچه های مختلف در نقاط مختلف شهر با هدف تجمیع و ساماندهی وانت های میوه فروشی، مذاکره چهره به چهره کارشناسان با دستفروشان و وانت بارها، نصب تابلو توقف مطلقا ممنوع در برخی معابر،  صدور اخطاریه به عاملین سد معبر و جمع آوری بساط از نقاط خطرساز را از جمله اقدامات شهرداری در راستای حل معضل سد معبر برشمرد.

به گفته وی طبق قانون شهرداری ها، شهرداری مجاز به برداشت و تخریب اموال شهروندان نیست لذا شهرداری از طریق مذاکره و نصب تابلو توقف ممنوع و آماده سازی محل های استقرار در صدد حل مشکل سد معبر است.

معاون خدمات شهری شهردار ارومیه با اشاره به معضل سد معبر در خیابان امام (ره) و عطایی، عنوان کرد: رفع سد معبر خیابان امام (ره) و عطایی به طور عمده توسط مغازه‌داران متخلف از طریق اجاره دادن پیاده رو صورت می گیرد که شهرداری ارومیه با همکاری امور صنفی در فاز اول مغازه هایی که پروانه کسب نداشتند و یا تداخل صنفی داشتند را پلمپ کرده است.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/