محقق نشدن وعده‌ها یا برآورده نشدن مطالبات مردمی سبب آسیب جدی به اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود، روندی که بازسازی آن، نیاز به ملزومات و رعایت مولفه‌های از سوی مسوولان دارد.

حال سوال این است که برای اطمینان آفرینی و اعتمادسازی چه مولفه هایی باید بکار بسته شود؟

یکی از مهمترین کارهایی که دولت در حال حاضر می تواند پیش رو قرار دهد تا اعتماد و سرمایه اجتماعی بازسازی شود، اطمینان آفرینی و اعتماد سازی است که محقق شدن آنها نیاز به یکسری الزامات دارد.

نخستین الزامات، شایسته گزینی است؛ انتصابات باید فارغ از شرایط فردی، بر اساس شایستگی و مهارت صورت گیرد تا در افزایش اعتماد مردمی تاثیر بگذارد در غیر اینصورت مردم وقتی اعتماد نداشته باشند در هیچ اموری مشارکت نمی کنند. حتی در ماجرای کرونا و انجام واکسیناسیون، وقتی یک عده همکاری نمی کنند و از تزریق واکسن امتناع می کنند حکایت از بی اعتمادی آنان دارد.

بدون تردید شایسته گزینی و انتخاب افراد اصلح در راس کار، می تواند اعتمادآفرین باشد در حقیقت شایسته ها می توانند اعتماد از دست رفته را بازگردانند.

دومین الزام برای بازسازی اعتماد اجتماعی، شفافیت و سومین نکته صداقت است؛ مردم هر کجا احساس کنند که مدیریت با آنان شفاف و صادق است همراهی و اعتماد می کنند.

همچنین پاسخگویی از دیگر ملزومات ایجاد اعتماد اجتماعی است، اگر دولتمردان در قبال وظایفی که دارند به مردم پاسخگو باشند اعتماد آفرینی خواهند کرد.

عدم تبعیض هم از جمله ملزومات اعتمادسازی است که می‌توان به آن اشاره کرد. تبعیض اعتمادسوز است اما دسترسی برابر به فرصت ها می تواند بستری برای اعتماد سازی را فراهم کند. در غیر اینصورت نارضایتی مردم دوچندان می شود؛ نارضایتی و مطالبات نهفته ای که منحصر به این دولت نیست و چندین سال است زنگ خطر آن به صدا درآمده است اما در حال حاضر که مشکلات اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و چشم‌انداز روشنی هم برای برون رفت از این وضعیت معرفی نشده است، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در کوتاه مدت دچار تحول می کند.

مسولان باید در تصمیماتی که می گیرند اولویت های مردم را مدنظر قرار دهند زیرا اگر اموری که تصویب می شود اولویت مردم نباشد اعتماد آفرین نخواهد بود اما اگر اولویت های مردمی باشد اعتماد آفرین خواهد بود. از این رو مسولان برای افزایش سرمایه اجتماعی باید نیازها، اولویت ها و مطالبات مردم را در نظر داشته باشند و بدانند با زور و اجبار، سرمایه و اعتماد اجتماعی ارتقا نمی یابد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/