لعیا نورانی زنوز/ "همزیستی"، "وفاق اجتماعی" و "همبستگی ملی" به جهات عدیده واجد اهمیت هستند.

"وابستگی‌های ملی" از جمله مهمترین عوامل استمرار و پایداری حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌آیند. بیراه نیست اگر بگوییم، تضمین‌کننده اقتدار عمومی، تنسیق امور مختلف جامعه، تکوین هویت ملی و بقا و تداوم آنها تنها در سایه "همبستگی ملی" امکان‌پذیر است، از این رو اگر نظامی نتواند بین اجزا و عناصر سازنده‌ی ساختار اجتماعی خود اعتماد و اتحاد ایجاد کند، نخواهد توانست برنامه‌ها و قوانین خود را اجرا کند، بدون تردید چنین جامعه‌ای به سمت واگرایی سوق پیدا می‌کند.

وقتی سخن از همبستگی می‌شود به این معنی است که درک متقابل هویت‌های مشترک افزایش یابد که لازمه‌ی آن استفاده از همه ظرفیت‌هاست، در اینصورت است که یکپارچگی کل جامعه محقق می‌شود، همچون دژ مستحکمی می‌تواند در برابر هر بحران و تهدیدی بایستد و موتور محرکه‌ی توسعه در بخش‌های مختلف را شتاب بخشد.

"همزیستی" و "همبستگی ملی" در سرزمین‌های با تنوع قومی، زبانی و دینی حائز اهمیت است. آذربایجان غربی از جمله استان‌هایی است در برگیرنده‌ی اقوام و ادیان مختلف. مردم این استان با وجود تیره‌های مختلف و رنگانگ قومی و دینی و برخی اختلافات اعتقادی، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته و دارای یک وطن هستند اگرچه این همزیستی در مقاطعی از سوی برخی نخبگان سیاسی و رسانه‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد و وجود مشکلات را القا می‌کنند اما به گواه شواهد و تجربیات سراسر تاریخ منطقه، گروه‌های قومی و دینی سالیان سال در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی دارند.

حال سوال اساسی این است که قوام "همبستگی ملی" به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ به این سوال در رابطه‌ی بین دولت-قوم و رابطه‌ی بین اعضای اقوام نهفته است. به شفاف و مختصرترین بیان، رابطه‌ بین دولت و قوم یعنی "شیوه‌ی مدیریت، اعمال سیاست‌ها و رویه‌های دولت"، "برای همه شهروندان، امنیت، رفاه و آرامش ایجاد کند"، "همبستگی ملی محور برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها باشد"، "در راستای تقویت وفاق اجتماعی نقشه راه داشته باشد" و "آشکارترین نماد چنین جامعه‌ای حاکمیت قانون باشد".

در رابطه‌ی بین اعضای اقوام نیز، روابط اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین اعضای گروه‌های قومی قابل بررسی است، بدون تردید هر چقدر این روابط مستحکم باشد، تعلق و وفاداری اقوام به اجتماع ملی و همبستگی ملی افزایش پیدا می‌کند و برعکس تغافل در این روابط می‌تواند نتایج ناخوشایندی چون درگیری با حواشی و عقب‌ماندگی در شاخص‌های توسعه داشته باشد.

از دیگر عواملی که می‌تواند مقوم "همبستگی ملی" باشد، افزایش "سرمایه اجتماعی" است.

"سرمایه اجتماعی" نوعی از سرمایه تلقی می‌شود که همچون موتور محرکه‌ای جوامع را به سوی پیشرفت و تعالی هدایت می‌کند. از جمله مولفه‌های اصلی آن می‌توانیم به "اعتماد عمومی" و "مشارکت" اشاره کنیم که افول هر یک از این مولفه‌ها به هر دلیلی می‌تواند سطوح و لایه‌های جامعه از جمله حس همدلی را تحت تاثیر قرار دهد.

رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی نیز از دیگر عوامل موثر در میان اعضای یک جامعه قلمداد می‌شوند.

تقویت جریان‌های همگرایانه در جامعه، تأثیرگذاری در عرصه‌ی داخلی و مدیریت افکار عمومی، ایجاد وفاق ارزشی، تقویت روند جامعه‌پذیری و ترسیم چشم‌انداز و ایده‌آل‌های مشترک از جمله کارکردها و وظایف این ابزارهای فرهنگ‌ساز است که در همدلی، احساس تعلق، احیا و ارتقای قدرت مردم و اجتماعات به حاشیه رانده شده و مشارکت آنها در اجرای برنامه‌های توسعه و ترمیم شکاف‌های اجتماعی متجلی است.

با توجه به فعالیت گروه‌های قومی رادیکال و رسانه‌های همسو با این جریانات در استان، سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های صحیح در خصوص تنوع فرهنگی و قومی و توسعه ارتباطات بین فرهنگی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا زمینه برای "همبستگی ملی"، "ارج‌شناسی متقابل"، "امنیت پایدار"، "خنثی‌سازی توطئه‌ها در راستای تنش‌های قومی و اندیشه‌های قوم‌گرایانه" فراهم شود.

سخن آخر اینکه:

*با توجه به مباحثی که مطرح شد، مشارکت و اعتماد در بحث "همبستگی ملی" لازم و ملزوم یکدیگر هستند لذا به نظر می‌رسد سازمان‌های مردم‌نهاد با توجه به سهم بسزایی که در جامعه‌پذیری دارند می‌توانند بسترهای لازم را در جامعه مهیا کنند، در واقع یکی از کارآمدترین روش‌ها در بهبود و ارتقای ظرفیت‌های مردم به منظور مشارکت در فرایند توسعه، حمایت از فعالیت این سازمان‌هاست.

تشکل‌های مردم‌نهاد که با هدف کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی مردم، افزایش سرمایه اجتماعی، بهینه‌سازی و عملیاتی‌ شدن برنامه‌ها تشکیل شده‌اند، می‌توانند "وفاق اجتماعی" را تقویت و شکاف بین دولت و اقشار مختلف مردم را پر کنند.

*رسانه‌ها باید براساس مسوولیت اجتماعی که برعهده دارند به تعهداتی که در قبال جامعه دارند، پایبند باشند، به طور کلی کثرت‌گرا و انعکاس‌دهنده تنوعات درون جامعه باشند و اهداف آنها در راستای تقویت تکثرگرایی وحدت‌محور در جامعه عملیاتی شود.

*همچنین توزیع عادلانه منابع باید به عنوان محور برنامه‌های مسوولان لحاظ شود. چنانچه شهروندان به ویژه در مناطق مرزی استان احساس کنند که در برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... اصل برابری، عدالت و انصاف رعایت می‌شود بی‌شک نسبت به نظام و مسوولان احساس تعلق بیشتری خواهند داشت و این زمینه‌ی "همبستگی ملی" را فراهم خواهد کرد.

امیدواریم در مدیریت جدید شاهد تبدیل شبکه‌ی تقابل به زنجیره‌های تعامل، جایگزینی ارج‌شناسی در برابر تقابل نفی‌کننده، برچیده شدن تراژدی سهم‌خواهی قومیتی و شکوفایی هر چه بیشتر استان باشیم، استانی که دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ی مختلفی است که برای بالفعل شدن آن‌ها نیاز به قانون‌مداری، همت، اتحادی همه‌جانبه از سوی استاندار، مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمام مسئولان ذیربط و رسانه‌ها دارد.

انتهای پیام/