اداره کل تنقیح قوانین در ارتباط با طرح نمایندگان مجلس معتقد به غیرقانونی بودن و استثمارزابودن این طرح است.
به گزارش نای قلم، سی و هشت نماینده مجلس امضا جمع کرده‌اند تا با افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار؛ مزد توافقی را در کارگاه‌های روستایی قانونی سازند.
اداره کل تنقیح قوانین با این طرح مخالف است؛ یک نسخه از نظرات این اداره کل به دست ایلنا رسیده که در آن آمده است، این طرح موجب استثمار می‌شود.
در این متن آمده است:
«حکم ماده واحده پیشنهادی منجر به استثمار نیروی انسانی می‌شود لذا با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری در تعارض است.
طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون کار با هدف قانونگذار مبنی بر طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی تعارض دارد، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد.»
در ایرادات این مرکز آمده که این طرح موجبات سودجویی کارفرمایان و بهره‌کشی از کارگران را فراهم می‌کند چراکه همین امروز نیز کارفرمایان بسیاری به بهانه رضایت کارگر! مزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار پرداخت می‌کنند.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/
|
