اهمیت و نقش صادرات در فرایند رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. رشد اقتصادی بالا به دلیل اینکه راه حل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، تورم و توزیع نامناسب درآمدها تلقی می شود به عنوان یک هدف سیاستی مهم مورد نظر دولت ها بوده و اهمیت این شاخص به اندازه ای است که امروزه به عنوان نشانه ای از قدرت کشورها تلقی می شود.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر متضمن بکارگیری سیاست های مناسب اقتصادی است که یکی از بخش های اصلی این سیاست ها را مشی تجاری تشکیل می دهد.

در تئوری‌های رشد از دو عامل کار و سرمایه به عنوان عوامل بنیادین تاثیرگذار بر رشد اقتصادی یاد می‌شود. در مطالعات بسیاری که در این زمینه صورت پذیرفته است اثر مثبت این دو عامل بر رشد اقتصادی به اثبات رسیده است، اما جدای از عوامل فوق در مطالعات دیگری نیز برخی از محققین بر نقش مثبت صادرات بر رشد اقتصادی تاکید کرده اند.

از طرفی، یکی از راهبرد‌هایی که توسط کشورهای در حال توسعه به عنوان راهبرد توسعه اتخاذ می‌شود، راهبرد صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات صنعتی است. صنعتی شدن جریان تولید کالاهای مصرفی و سرمایه­ای است و تشکیل سرمایه جهت انجام سرمایه‌گذاری به منظور تولید و تهیه کالاها و خدمات را تسریع می‌نماید.

تجربه کشورهای توسعه یافته امروزی نشان می‌دهد که صنعتی شدن شرط لازم برای توسعه اقتصادی کشورهاست. راهبرد توسعه صادرات صنعتی یک نمونه از سیاست‌های برون‌نگر در جهت صنعتی شدن است.

در این راهبرد، تولید کالاهای صنعتی تنها به منظور مصرف داخلی نبوده، بلکه عرضه این کالاها در بازارهای بین‌المللی نیز مد نظر قرار می‌گیرد. عقیده کلی در مورد راهبرد توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات این‌گونه است که چون تولیدات داخلی برای مصارف خارجی انجام می پذیرد، با مشکلی به نام کمبود تقاضا مواجه نبوده و این امر منجر به گسترش تولید، استفاده از حداکثر ظرفیت اقتصادی و امکان برخورداری از مقیاس اقتصادی برای واحدهای تولیدی را فراهم خواهد نمود.

از طرف دیگر با توجه به جوّ رقابتی حاکم بر بازارهای بین المللی، تولید کالاها به‌گونه‌ای است که با کمترین قیمت و بهترین کیفیت در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. بدین جهت در بخش تولید به منظور صادرات، کارایی و بهره وری افزایش می‌یابد.

با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی در توسعه و پایداری اقتصادی کشور و جدا شدن از صادرات تک محصولی که عمده اتکای صادرات ایران نفت می باشد توجه کردن به صادرات صنعتی، صنفی و کشاورزی امروزه یکی از لازمه های توسعه اقتصاد پایدار می باشد که دولت ها باید نسبت به اجرایی شدن این امر و توسعه های صنعتی، صنایع معدنی، صنفی و کشاورزی سیاست های لازمه را در نظر گیرند.

آذربایجان غربی با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی که مهمترین آنها هم مرز بودن با چند کشور اوراسیایی، آسیایی و بخصوص ترکیه که تنها راه زمینی ورود به بازارهای اروپایی محسوب می شود، در توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین ترانزیت کالا از کشورهای اسیایی به اروپا با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل دریایی نقش اساسی را ایفا می کند.

وجود پنج پایانه مرزی زمینی و بزرگترین منطقه آزاد تجاری کشور در آذربایجان غربی زمینه صادرات تولیدات صنعتی و کشاورزی در این استان را به بازارهای مختلف جهانی فراهم ساخته است. این زیرساخت ها سبب توسعه واحدهای صنعتی در استان و زمینه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی را در سراسر استان رونق بخشیده است.

در همین خصوص و با توجه به جمیع جهات رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خصوص واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: در حال حاضر 2 هزار و 32 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر با حجم سرمایه گذاری بیش از 97 هزار و 520 میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای 59 هزار نفر وجود دارد که بیشتر این واحدها در حال فعالیت هستند.

غلامرضا بابایی عنوان کرد: طی هفت ماهه سال جاری 126 واحد صنعتی در استان وارد چرخه تولید شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ سرمایه گذاری نزدیک به 130 درصد رشد داشته است.

وی افزود: واحدهای صنعتی استان ظرفیت بسیار مناسبی برای صادرات دارند که با توجه به نزدیکی این استان به بازارهای اوراسیا، سوریه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان و هم مرزی با اکثر این کشورها زمینه صادرات صنعتی را برای تولیدات داخلی فراهم ساخته است.

رییس سازمان صمت تصریح کرد: با توجه به اینکه آذربایجان غربی در حوزه معادن و صنایع معدنی در کشور در رتبه های برتر قرار دارد درصدد ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری صنایع معدنی هستیم تا از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شود و هم زمینه صادرات مواد معدنی بخصوص سنگ های تزیینی استخراج شده استان که از کیفیت و رنگ مناسبی برخوردار می باشند را فراهم کنیم.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت آذربایجان غربی نیز در خصوص صادرات هفت ماهه از گمرکات استان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه 9 میلیارد و 685 کیلو انواع کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و 916 میلیون دلار به کشور های مختلف صادر شده است.

محمد دهقان عنوان کرد: همچنین طی مدت زمان یاد شده بیش از 361 میلیون کیلو انواع کالاهای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از 487 میلیون دلار وارد کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: عمده کالاهای صادراتی کشور شامل پتروشیمی و پایه نفتی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، تولیدات صنعتی، مواد معدنی و صنایع معدنی، فرش و صنایع دستی است.

یکی از شهرستان های استان که از بهترین موقعیت صادراتی و توسعه تجاری برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت برخوردار می باشد، پیرانشهر است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پیرانشهر در خصوص فعالیت گمرک تمرچین هم مرز با کشور عراق که یکی از بازار های بکر و هدف تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور است، گفت: گمرک تمرچین در ۱۱ کیلومتری شهرستان پیرانشهر در نقطه مشترک مرزی بین ایران و عراق واقع گردیده که به دلایل جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این گمرک در سال ۱۳۷۴ به عنوان بازارچه مرزی در مساحتی بالغ بر هزار متر مربع افتتاح گردید.

قادر پیروتی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از این گمرک بیش از 43 میلیون کیلو انواع کالا به ارزش بیش از 216 میلیون دلار به کشور عراق و اقلیم صادر و همچنین طی مدت زمان یاد شده بیش از 200 هزار کیلو انواع کالای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از 38 هزار دلار وارد کشور شده است.

وی گفت: عمده کالاهای صادراتی از تمرچین سیمان، صنایع فلزی، میلگرد، مواد غذایی، لوازم صنعتی، میوه و تره بار، فرش ماشینی، لبنیات، مصنوعات پلاستیکی مبل، پودر لباسشویی، بیسکویت، لوله، اسباب بازی، کود، کاشی و کالاهای وارداتی عبارتند از: لاستیک، لوازم خانگی، ضایعات آلومینیومی، اجزا و قطعات شیرآلات بهداشتی، خاک روی، ریل کابینت و غیره است.

رییس اداره صمت پیرانشهر اضافه کرد: در این شهرستان پنج واحد تولیدی صنعتی با حجم سرمایه گذاری بیش از یک هزار و 600 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 100 نفر صد در صد تولیدات خود را به کشور عراق صادر می کنند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/