رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: 80 درصد درآمدهای شهرداری ارومیه در اثر اجرای طرح تفصیلی جدید کاهش داشته است.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین  دکتر محمد خلیل پور در حضور مدیرکل دادگستری و دادستان مرکز استان آذربایجان غربی که در محل سالن جلسات شورا اظهار کرد: شهرداری ارومیه ماهانه 47 میلیاردتومان حقوق پرداخت می کند که بین درآمدهای فعلی با توجه به اجرای طرح تفصیلی و پرداخت حقوق پرسنل هماهنگی وجود ندارد.

وی افزود: طرح تفصیلی جدید که اجرایی می شود موجب کاهش محسوس درآمدها شده زیرا این طرح مانع صدور پروانه برای صاحبان ملک شده و هم اکنون سرمایه گذاران در حال کوچ به سایر شهرها هستند زیرا در سایر کلانشهرها چنین مشکلی وجود ندارد.

خلیل پور با اعلام اینکه ادامه داد: مناطق یک و پنج جز مناطق پردرآمد برای مدیریت شهری است اما طی ماه گذشته در منطقه پنج تنها دو فقره پروانه صادر شده است.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان کرد: وضعیت مالی کنونی و از سویی بدهی های شهرداری در برخی حوزه ها نیازمند حمایت از سوی دادگستری استان برای حل مشکلات و معضلات موجود است تا گره مشکلات مدیریت شهری باز شود.

وی با انتقاد از روند مردود دانستن برخی مصوبات شورای شهر که قانون محسوب می شوند، ادامه داد: این مصوبات علیرغم تصویب در شورا و تایید در هیئت تطبیق و یا حل اختلاف از سوی سیستم قضایی مردود اعلام می شود که موجب مشکلاتی برای مدیریت شهری است.

خلیل پور خواستار ایجاد شعبه ویژه در دادگستری استان جهت رسیدگی به امور شهرداری شد و تصریح کرد: از سیستم قضایی خواهشمندیم تمامی شکایات پیمانکاران عمرانی به کمیسیون های تخصصی مربوطه ارجاع شود.

وی به یکی از مشکلات شهر و همچنین شکایت شهروندان از این مهم اظهار کرد: سد معبر به یکی از مشکلات اساسی شهر ارومیه تبدیل شده و هم اکنون با توجه به شرایط موجود، بدون همکاری دستگاه قضایی و همراهی پلیس مدیریت سدمعبر عملاً امکانپذیر نیست.

خلیل پور عنوان کرد: ساماندهی دستفروشان از سالهای پیش در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد اما همکاری لازم از سوی خود دستفروشان انجام نمی پذیرد و این موجب شکست برنامه ها و هدفگذاری ها است.

وی افزود: هم اکنون اگر از کمربندی خاتم الانبیا و یا جاده شهرک استاد شهریار عبور کنیم خواهیم دید که عملاً تردد شهروندان با مشکلات بسیار مهمی روبرو شده است.

خلیل پور ادامه داد: تفکیک قولنامه ای زمین ها در ارومیه و سپس اقدام بر مبنای سند مادر از سوی برخی افراد سودجو به مشکلی برای مدیریت شهری تبدیل شده که نیازمند مساعدت دستگاه قضایی است.

رییس شورای اسلامی شهر ارومیه بر تحقیق و تفحص از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در حوزه دکه های شهری تأکید کرد که مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/