چرا رتبه بندی علاج دردهای آموزش و پرورش و معلمان نیست عنوان و مفاد این یاداشت با آنچه امروز در بدنه معلمان می گذرد تفاوت اساسی دارد و اکثریت معلمان با آن مخالف خواهند بود. از این رو نگارنده لازم می داند در ابتدا تاکید نماید که نگارش این مطلب به معنای تایید شرایط فعلی نیست و در مورد غیرعادلانه بودن شرایط فعلی معلمان تردیدی نیست ولی سوال مهم و اساسی این است که طرح هایی مانند رتبه بندی چه گره ای از مشکلات معلمان می گشایند؟

 اول . شرایط موجود:

 در حالی لایحه رتبه بندی در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای  اسلامی است که  بنا به تاکید دولتمردان و کارشناسان، کشور با کسری  نیمی از بودجه سالانه روبه رو است و بنا به آخرین اعلام مرکز آمار ایران تورم در حال حاضر حداقل 45 درصد می باشد . براساس پیش بینی برخی از صاحب نظران تا پایان سال به 75 درصد خواهد رسید و این درحالیست  که مرکز آمار، رشد اقتصادی را حدود چهار درصد پیش بینی کرده است. این وضعیت نشانه بارز بی ثباتی اقتصادی و کمبود شدید بودجه در کشور می باشد که به صورت طبیعی آموزش و پرورش و معلمان را نیز تحت تاثیر قرار داده است و منجر به کوچکتر شدن سفره و تنگنای معیشتی شدید تری خواهد گردید .

 دوم . رتبه بندی :

معلمان همواره خواهان  نظام پرداختی عادلانه و منصفانه  بوده اند و طرح هایی مانند «سنجش صلاحیت»، «رتبه بندی معلمان» و «نظام پرداخت» برای پاسخ به این مطالبه معلمان طرح گردیده اند .

در حال حاضر نیز انتظار جامعه معلمان این است که با رتبه بندی بار مشکلات آن ها کاسته شود و گامی به سوی پرداخت عادلانه برداشته شود .

آنچه امروز به عنوان رتبه بندی مطرح است براساس "سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش" شکل گرفته است .

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب 1390 که در حال حاضر مهم ترین سند نظام آموزش و پرورش کشور می باشد، استقرار نظام سنجش صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان را به عنوان یکی از اهداف نظام آموزش و پرورش تعیین نموده است؛ همچنین به موجب سیاست های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی سال 1392 ، ایجاد نظام پرداخت بر اساس تخصص، شایستگی و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان از تکالیف تحول در آموزش و پرورش می باشد. به این ترتیب در ماده 63  قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب سال 1395 تهیه نظام رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از تکالیف دولت شناخته شد و دولت حجت الاسلام روحانی  نیز بر اساس این تکلیف لایحه ای را تهیه و در اواخر سال 1399 به مجلس یازدهم تقدیم کرد .

 در ماده 1 لایحه ای که در دستور کار مجلس می باشد استقرار نظام پرداخت عادلانه براساس شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان و توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت های عمومی و تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی از جمله اهداف لایحه اعلام شده است .

 بر اساس ماده 3 لایحه فوق، معلمان در 5 رتبه طبقه بندی می شوند که شرایط آن را آئین نامه اجرایی تعیین می کند و بر اساس ماده 6 نیز تصویب شایستگی ها، مصادیق رفتاری، معیارهای عملکردی و شیوه ها و ابزارهای سنجش و ارزشیابی به شورای عالی آموزش و پروش واگذار شده است .

در ماده 8 همین لایحه نیز رتبه بندی را تابع اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی نموده است. باید به علاج اساسی دردهایمان بپردازیم و از این سیکل بی حاصل خارج شویم .

 به نظر می رسد فشار فزاینده معلمان بر نمایندگان شهرستان ها نقش عمده ای در تصویب سریع این لایحه داشته است .

ماده 8 لایحه، اجرای رتبه بندی را منوط به پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نموده است و عدم تصویب ماده فوق نیز موجب می گردد شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون اساسی به دلیل عدم مشخص نبودن محل  افزایش اعتبارات با لایحه مخالفت نماید.

سوم. سراب رتبه بندی

در شرایط موجود اجرای رتبه بندی  منوط به افزایش درآمدهای دولت است که با توجه به کرونا و تحریم، چشم اندازی برای آن وجود ندارد و در صورتی که دولت مجبور به افزایش حقوق معلمان به دلیل اجرای رتبه بندی باشد چون توان کاستن از هزینه های غیرضروری را ندارد چاره ای جز انتشار پول بدون پشتوانه نخواهد داشت. انتشار پول و  خلق پول بدون پشتوانه به تورم دامن می زند و در نتیجه شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد .

در واقع در شرایط موجود، اجرای رتبه بندی سرابی بیش نیست که گره ای از مشکلات را  نمی گشاید و اجرای آن می تواند بر وخامت شرایط اقتصادی بیفزاید  .

از منظر اقتصاددان ها در شرایط فعلی دولت باید به صرفه جویی در هزینه های خود بپردازد و از هر نوع چاپ پول بدون پشتوانه اجتناب ورزد تا بتواند از بالاتر رفتن تورم جلوگیری نماید .

 در شرایط فعلی هر نوع افزایش حقوق و مزایا از طرف دولت بیشتر از اینکه به رفاه و کاهش بی عدالتی بیفزاید منجر به شرایط وخیم تری می گردد. (این نکته مجددا تاکید می گردد که این به معنای عادلانه دانستن شرایط فعلی حقوق و معیشت معلمان از طرف  نگارنده نیست)

 چهارم. چه باید کرد؟

 آنچه مشخص است تا زمانی که شرایط کشور در مسیر توسعه و رشد قرار نگیرد و به ویژه توسعه انسانی که آموزش و پرورش بخشی از آن می باشد به عنوان اولویت اول کشور مورد قبول واقع نگردد؛ انتظار تحول اساسی در آموزش و پرورش و رسیدگی به  معیشت معلمان بیهوده و بی ثمر است .

 ما به عنوان معلمان می توانیم به مجلس و دولت در مورد اجرای رتبه بندی فشار آوریم و تلاش کنیم تا مبلغی به حقوقمان اضافه گردد و می توانیم با برگزاری تجمع یا اقداماتی از این قبیل در این مسیر استفاده کنیم ولی در نهایت اضافه شدن مبلغی به حقوقمان گره ای از مشکلات ما نخواهد گشود .

علاج درد کشور و آموزش و پرورش توسعه یافتگی است و شاید معلمان بتوانند با تاکید بر توسعه و مطالبه تغییر سیاست ها و برنامه های غیرتوسعه ای کشور به جای مطالبه رتبه بندی، رسالت خود را در این زمینه ایفا کنند. در صورت اجرای رتبه بندی پس از مدتی  با افزایش تورم و بالا رفتن هزینه ها، باز هم بر شدت اعتراض ها افزوده شده است و نیازمند طرح دیگری برای  حل معضل خواهیم بود و این سیکل اعتراض، ارائه طرح جدید و اجرای آن، افزایش مشکلات اقتصادی و شروع اعتراض های همچنان ادامه می یابد .

حال آنکه باید به علاج اساسی دردهایمان بپردازیم و از این سیکل بی حاصل خارج شویم.

سیدهادی عظیمی/ عضو انجمن اسلامی معلمان ایران

انتهای پیام/