جامعه کارگری، زحمت کش‌ترین قشر جامعه در حالی چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را می‌گردانند که خود در زندگی با دشواری‌های زیادی رو به رو هستند آن قدر فریاد معیشت به سر دادند و صدایشان به جایی نرسید که حالا دیگر امیدی برای رسیدگی به وضعیت معیشت خود ندارند و بحران معیشت آن قدر گسترده شده که دیگر مشکلات بی شمار کارگران زیر سایه اش قرار گرفته و اصلا دیده نمی‌شود.

در شرایطی که جامعه بزرگ کارگری به وزیر جدید چشم دوخته بود تا مشکل معیشتشان را بهبود بخشد وزیر راه حل این موضوع را کنترل تورم بیان کرد که به عقیده کارشناسان کاری زمان بر است و باید ابتدا دستمزد کارگران افزایش داشته باشد دستمزدی که در حال حاضر کم تر از نیمی از هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.

با نگاهی به آمار تورم اعلام شده می‌توان فهمید که نرخ تورم همچنان پله‌های تلقی را طی می‌کند و بالا و بالاتر می‌رود شاید گاهی با سرعت کم تری برود، اما هرگز ترمز نمی‌کند و فقط بالا می‌رود.

نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۵.۸ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۴.۰ درصد اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

ماده ۴۱ قانون کار صراحتا می‌گوید که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود و به جای سالی یک بار متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی دستمزد کارگران افزایش پیدا کند کمک زیادی به ترمیم دستمزد می‌کند.

 یکی از راه‌های کمک به معیشت کارگران کاهش نرخ تورم است، اما به تنهایی برای بهبود وضعیت آن‌ها کافی نیست و ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تنها زمانی می‌تواند گره کور مشکلات معیشتی قشر زحمتکش جامعه را باز کند که همراه با افزایش دستمزد برای پر کردن شکاف ایجاد شده بین هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران باشد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/