سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) در سال ۱۳۹۴ راه اندازی شد؛ سامانه‌ای جهت جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی.

به گزارش نای قلم، این سامانه در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف مصوبه مورخ 19 مرداد 1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا)، راه‌اندازی شده و شفافیت میزان ارزش دارایی‌ها در تراز مالی دولت، تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی‌ها، تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان، شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت، تأثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد‌سازی دارایی و نیز رها‌سازی دارایی‌های بدون استفاده از جمله اهداف این طرح مطرح می‌شود.

در این سامانه، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند نسبت به ثبت تمام اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام کنند.

عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

*ثبت حدود 22 هزار و 530 ملک دولتی و شهرداری‌ها

به گفته مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی، تاکنون بالغ بر 22 هزار و 530 ملک دولتی و 44 شهرداری به غیر از شهرداری ارومیه در سامانه سادا ثبت شده است.

داود غفارپور در گفتگوی خبری اظهار کرد: بیشترین ملک ثبت شده مربوط به اداره کل منابع طبیعی با 13 هزار و 770 سند ملکی و آموزش و پرورش با چهار هزار و 525 ملک است.

وی متذکر شد: علی رغم مکاتبات متعدد شهرداری ارومیه هیچ گونه ملکی را به عنوان دستگاه نهاد عمومی غیردولتی برای ثبت در سادا معرفی نکرده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اظهار امیدواری کرد با آغاز به کار شهردار جدید، اموال منقول و غیرمنقول این نهاد در سامانه ثبت شود.

غفارپور به میزان بدهی‌ها و مطالبات ثبت شده‌ی دستگاه‌های دولتی در سامانه «مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت» اشاره کرد.

این سامانه نیز با هدف احصاء و گزارش اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و شهرداری ها در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظم مالی کشور و ماده (۳) آیین نامه اجرایی آن ایجاد شده است.

* 10 هزار و 96 میلیارد تومان؛ میزان کل مطالبات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها

غفارپور تصریح کرد: میزان کل مطالبات دستگاه های اجرایی و شهرداری ها که از سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی احصا شده بالغ بر 10 هزار و 96 میلیارد تومان است که از این میزان هشت هزار و 712 میلیارد تومان مربوط به دستگاه‌های اجرایی و مابقی مربوط به مطالبات شهرداری‌هاست.

وی جمع کل اسناد صادره در قالب بدهی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها را نیز بالغ بر 9 هزار و 802 میلیارد تومان اعلام و اذعان کرد: میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی بالغ بر 9 هزار و 21 میلیارد تومان و شهرداری‌ها به بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی بالغ بر 780 میلیارد تومان است.

به گفته مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، پیش شرط هر گونه ارائه اوراق مشارکت مالی به دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی است.

مولدسازی دارایی‌ها و فروش بخشی از اموال مازاد املاک دولتی موضوع دیگری است که غفارپور به آن اشاره کرد. دولت‌ برای مولدسازی و پویایی دارایی‌های خود، املاک مازاد را که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد شناسایی و درخصوص مولدسازی آن‌ها از طریق واگذاری یا فروش اقدام می‌کند.

این طرح بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینه‌های دولتی را کاهش دهد در واقع مصوبه یاد شده باعث شد تا بخش مهمی از سرمایه و دارایی های راکد و بدون استفاده دستگاه های دولتی ضمن ساماندهی، به سرمایه های مولد تبدیل شده و نیازهای مالی و اعتباری آنها نیز به نوعی تامین شود.

غفارپور با اشاره به تشکیل کارگروه استانی مولدسازی و فروش املاک و اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان، اظهار کرد: تمام عواید حاصل از مولدسازی و فروش املاک و اموال مازاد دستگاه های اجرایی به خود دستگاه اجرایی بر می گردد.

به گفته وی، بالغ بر 130 ملک دولتی در استان از سوی دستگاه‌های اجرایی به کارگروه مربوطه معرفی شده که 88 مورد دارای مجوز فروش از وزیر اقتصاد و امور دارایی است و بقیه دارای نواقص هستند.

غفارپور، معضل اساسی در فرایند فروش اموال مازاد را الزام به ثبت آگهی مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) عنوان کرد که برخی از شهروندان به ویژه در مناطق روستایی به این سیستم اعتقادی ندارند.

* وصول ۱۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریالی درآمدهای استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه سخنان خود از وصول ۱۸ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریالی درآمدهای استان در یک سال گذشته با رشد ٣۴ درصدی خبر داد و گفت: ۱۶ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال از این مبلغ سهم اداره کل امور مالیاتی است که تحقق ١٢٠ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته وی برای سال جاری ۴٨ درصد افزایش درآمد مصوب استان به مبلغ ۲۴ هرار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که تاکنون هشت هزار میلیارد ریال آن محقق شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: هفت هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال این مبلغ مربوط به درآمدهای مالیاتی است.

وی از کاهش درآمدهای ملی خبر داد و گفت: درآمدی ملی طی سال گذشته مبلغی بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان بوده است که در پنج ماه اول امسال به ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.

غفارپور عنوان کرد: طی سال گذشته برای وصول مطالبات معوق مالیاتی با همکاری دادگستری استان قرار شده است سه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اولویت پرونده‌های مالیاتی و گمرکی در استان تشکیل شود که این شعبات در مرکز استان پیرانشهر و ماکو با هدف تسریع در پرونده‌های مالیاتی اتفاق افتاده است.

وی اعتبارات جذب شده اسناد خزانه سال گذشته را نیز تاکنون چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مهلت جذب تا ١٠ مهرماه می‌باشد که انتظار می‌رود این مبلغ افزایش یابد.

گفتنی است، میزان تحقق درآمدها در کشور حدود ۹۵ درصد بوده و وضع درآمدی استان بسیار بهتر از متوسط کشوری است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/