سال 1381 بود که قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید و جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی که از سال 1334 حاکم بود، شد.

به گزارش نای قلم، ایجاد تشکیلات واحد، تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تصویب آئین‌نامه اجرائی آن از سوی هیات دولت، فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه‌گذاری خارجی، امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر توسط سرمایه‌گذاران خارجی از جمله اصلاحاتی هستند که با تصویب این قانون سازوکار آنها در ساختار اقتصاد کلان فراهم شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی را برگ برنده‌ای برای تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی و راهی برای توسعه‌ی اقتصادی عنوان می‌کنند چراکه باعث افزایش ظرفیت تولید و به دنبال آن ایجاد اشتغال، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربیات اقتصادی و فناوری‌های جدید، افزایش میزان فروش و توسعه تکنیک‌های بازاریابی، افزایش سطح رفاه عمومی، ایجاد و خلق فرصت‌های تجاری جدید و در نتیجه توسعه درآمدهای مالیاتی می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها با هدف حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تسهیل در فرآیند امر سرمایه‌گذاری، تلاش و هماهنگی برای گرفتن مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی، ارائه مشاوره‌های لازم به سرمایه‌گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی با سایر دستگاه‌های اجرایی در سال 1389 تشکیل شد.

آذربایجان‌غربی به عنوان استانی که با سه کشور خارجی آذربایجان، ترکیه و عراق مرز مشترک آبی و خاکی دارد و از طبیعتی بکر و منحصربه‌فرد، معادن طلا، کشاورزی بی‌نظیر برخوردار است، ظرفیتی بالقوه بوده و بدون تردید سرمایه‌گذاری بر این ظرفیت‌های ویژه و توجه به آن‌ها می تواند سبب رونق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان و یک منبع برای درآمدزایی افراد در حوزه‌های مختلف شود.

به گفته نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، میزان حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 470 میلیون دلار است که تنها 10 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها یعنی حدود 72 میلیون دلار محقق شده است.

داود غفارپور عمده‌ترین دلایل آن را تحریم‌ها و عدم امکان انتقال ارز به کشور عنوان کرد و اینکه سرمایه‌ها در قالب چمدانی، مسافری یا صرافی‌های غیررسمی که مورد تایید سازمان سرمایه گذاری نیست، وارد استان شده است.

وی فقدان زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تحریم‌ها، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و عدم مشوق‌ها را از جمله موانع و مشکلات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد.

* تهیه نقشه جامع اطلس سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی

وی، در ادامه سخنان خود اقدامات انجام گرفته در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان را تشریح کرد و از تهیه نقشه جامع اطلس سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی خبر داد که در این راستا ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی قابل واگذاری به بخش خصوصی به تفکیک شهرستان احصا شده است.

غفارپور همچنین خبر از تدوین و معرفی مشخصات بیش از 125 فرصت سرمایه‌گذاری در بسته‌های مولتی مدیا، کتاب توانمندی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به تفکیک شهرستان، فیلم توانمندی‌های اقتصادی استان، 170 خلاصه وضعیت سرمایه‌گذاری مربوط به پروژه های نیمه تمام و راکد دولتی قابل واگذاری، بیش از 35 ملک تملک شده فعالان اقتصادی توسط بانک‌های عامل و تشکیل کمیته‌های راهبری سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های استان با مدیریت فرمانداران داد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اذعان کرد: ترکیه، عراق، فرانسه، کانادا، هندوستان، چین، آذربایجان، سوئیس و عربستان کشورهای سرمایه‌فرست در استان هستند که هم اینک در ارومیه، خوی، چایپاره، تکاب و ماکو در حال فعالیت هستند.

غفارپور سپس به استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری اشاره کرد که عبارت است از سامانه مجازي يا واحد اداري مشخصي كه دستگاه اصلي براي ارائه خدمات يكپارچه مورد نياز متقاضيان ايجاد کرده يا مشخص مي‌كنند؛ به‌گونه‌اي‌كه هماهنگي لازم ميان دستگاه اصلي و دستگاه‌هاي فرعي مربوطه براي پاسخ‌گويي متمركز ظرف مدت معين صورت گيرد و متقاضيان امكان رهگيري تقاضاي خود را داشته باشند.

به گفته وی، در این راستا سرمایه‌گذار و متقاضی نیاز به حضور فیزیکی در اداره را ندارد و تاکنون نیز 540 فرایند ارائه خدمات انجام شده است.

*کسب رتبه برتر استان در بهبود فضای کسب و کار

"یکی از مولفه‌های مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود محیط کسب و کار مناسب است؛ به طوری که اگر فضای کسب و کار مساعد نباشد هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی افزایش و اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد که مجموع این عوامل منتج به عقب نگهداشتن تولید می شود."

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی فضای کسب و کار استان را مطلوب توصیف و به کسب رتبه برتر استان اشاره کرد به طوری که از رتبه 24 در سال 90 به رتبه ششم در سال جاری ارتقا یافته است.

وی بهترین مولفه‌ها در فرایند بهبود فضای کسب و کار استان را تسهیل در دسترسی به آب، استقبال مشتریان از نوع آوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، تمایل عمومی برای خرید کالاهای داخلی و بدترین مولفه‌ها را غیرقابل پیش بینی بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.

غفارپور همچنین در ادامه سخنان خود خروج منابع بانکی حاصل از سپرده‌گذاری داخل استان به خارج از استان را از مشکلاتی عنوان کرد که باید با الزام بانک‌ها خصوصی به اختصاص منابع استانی به خود استان رفع شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان غربی تاکید کرد: منابع مالی در اختیار این بانک‌ها باید در داخل استان و با هدف رونق بخش تولید و گردش چرخه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.

بدون تردید حمايت پايدار از سرمايه‌گذاران مي‌تواند افق روشني را پيش روي اقتصاد استان قرار دهد امید که اين مهم در دولت سیزدهم نیز به عنوان يك اولويت در دستور كار متولیان امر در اين استان قرار گیرد.

انتهای پیام/