امروزه مشکلات معیشتی مردم یکی از مهم‌ترین مسایل کشور است. بدون شک صنایع کوچک و متوسط با طیف متنوعی از تولید محصولات و خدمات می‌توانند، نقش بی‌بدیلی در حل این معضل ایجاد کنند و زمینه ایجاد شغل با کمترین سرمایه را فراهم آورند.

در جامعه ما بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط در بر می گیرد، این صنایع نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشور و بحث اشتغالزایی ایفا می کنند و از آنجایی که نیاز به سرمایه اولیه بالایی ندارند، فشار مالی سنگینی به دولت وارد نمی کنند. بدون شک حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در این صنایع سبب خواهد شد که تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند و همچنین موجب گسترش عدالت اجتماعی می شود. رونق اقتصادی در اینگونه بنگاه ها که برپایه تعاریف علمی کمتر از ۱۰ نیروی کار دارند، رقابتی سالم در صنوف همگون ایجاد می کند و خروجی این رقابت سالم تولیدات باکیفیت در بخش های مختلف اقتصادی است. از طرفی خصوصیات کوچک بودن این صنایع باعث می شود که تخصصی تر کار کنند و همچون صنایع بزرگ یک طیف گسترده از کارهای صنعتی را انجام نمی دهند. صنایع کوچک به لحاظ همین کوچکی، چابک تر و انعطاف پذیرتر هستند و در شرایط مختلف اگر محصولی تولید کنند و با مشکل مواجه شوند، بلافاصله محصول را دیگری که مورد نیاز است، جایگزین آن کرده و به تولید می پردازند.

همچنین  با توسعه اشتغال در این بخش می توان به افق های صادراتی بیشتری دست یافت، علاوه بر این موارد از دیگر مهم‌ترین تأثیرات این صنایع می توان به گسترش دامنه و میزان نقدینگی، توسعه تجاری و افزایش سطح درآمد ملی کشور اشاره کرد.

به دلیل اهمیت بالای این صنایع تولیدی کوچک که بدان اشاره شد، ضرورت دارد که با روش های مختلف از جمله اعطای تسهیلات مالی، برگزاری دوره های آموزشی، اجرای تورهای صنعتی، اعزام هیات های تجاری و صنعتی به نمایشگاه های داخلی و خارجی در جهت پیشرفت و توسعه آنها گام برداشت. همچنین با توجه به اینکه درصد بالایی از صنایع کوچک و متوسط کشور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، باید توجه بیشتری توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه از نظر تزریق بودجه عمرانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک‌ها و نواحی صنعتی صورت گیرد. از طرف دیگر ضرورت دارد که تزریق تسهیلات به صنایع کوچک و رفع مشکلات این واحدها با پیش نیاز آموزش اثربخش مالکان و مدیران واحدهای صنعتی و آشنایی آنان با قوانین کسب و کار و تجارت همراه باشد.

 تصویب قانون خاص حمایت از صنایع کوچک و متوسط، کاهش سهم کارفرما در صنایع کوچک و متوسط از بیمه تامین اجتماعی، جهت دهی برندهای داخلی جهت سرمایه‌گذاری در استان‌های مرزی و کمتر توسعه یافته کشور در جهت توازن منطقه‌ای و صادرات و الزام استفاده واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از خدمات کلینیک‌های کسب و کار از دیگر اقدام هایی است که می توان در جهت توسعه این صنایع انجام داد.

از جمله مشکلاتی که صنایع کوچک و متوسط با آن مواجه هستند، می توان به عدم دسترسی و امکان تامین منابع مالی این واحدهای صنعتی، تغییرات پی در پی قوانین و سیاست های دولت، عدم ثبات اقتصادی، عدم دستاوری به فناوری های روز و گران بودن آنها، عدم دسترسی به بازارهای صادراتی اشاره کرد. علاوه بر موارد گفته شده در شرایطی که صعود بی‌رویه و غیرقابل‌انتظار نرخ ارز هزینه‌های اضافی را به صنعتگران تحمیل کرد، محدودیت حاصل از شرایط تحریم در ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه صنایع نیز مانعی بزرگ در فعالیت سربازان اقتصادی را به همراه داشت. بدین ترتیب موانع بازار مانند نوسانات عرضه و تقاضا و تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و تجهیزات به دلایلی چون تورم و تحولات نرخ ارز از مهم ترین چالش های صنایع کوچک و متوسط به شمار می‌روند. سولماز علی پور یکی از کارشناسان این حوزه دسترسی نداشتن به انواع اطلاعات از جمله بازاریابی درباره بازارهای داخلی و خارجی، وضعیت مالی و فناوری صنایع کوچک و متوسط برای کمک به سرمایه‌گذاران در انتخاب کسب‌وکارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، اطلاعات فنی و عملیاتی، اطلاعات درباره منابع تأمین مواد اولیه تولید و خریداران و... را از جمله گرفتاری های این بخش می داند.

براساس مرکز پژوهش جمهوری اسلامی ایران، باید اذعان داشت که اگر دنبال کم‌اثر و بی‌اثر کردن تحریم‌ها هستیم، باید از ایجاد و حمایت از تولیدات ملی و صنایع کوچک جانانه دفاع و حمایت کرد. این امر مستلزم امکانات و منابع است که خوشبختانه در ایران این منابع عظیم موجود است و تنها نیاز به مدیران کارآمد و لایق دارد تا بتواند آنها را به حرکت درآورد و در راه اعتلای این صنایع گام بردارد.

انتهای پیام/