استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت برخورد با سودجویانی که به بهانه خلا و نواقص قانونی بر ظرفیت های شن و ماسه چنبره زده و زندگی مردم را مختل کرده اند، گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست برخی افراد با استفاده از پروانه و محورهای طولانی مدت قانونی بر بسترهای شن و ماسه تسلط پیدا کنند و نبض بازار را به طور دلخواه خود مدیریت کنند.

به گزارش نای قلم، محمدمهدی شهریاری عصر روز یکشنبه در جلسه تامین شن و ماسه مورد نیاز ساخت و ساز مردم و پروژه های عمرانی اظهار کرد: باید مجوز و پروانه بهره برداری واحدهای راکد شن و ماسه ابطال شود تا فرصت برای کسانی که اهلیت فنی و مالی لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی و تسهیل در روند ساخت و ساز مسکن را دارند فراهم شود.

وی افزود: نیاز استان به ساخت و احداث تاسیسات پایه و زیربنایی مانند شاهراه های ارتبـاطی سبب شده است تا استفاده از مصالح بویژه شن و ماسه افزونتر شود.

استاندار آذربایجان غربی گفت: سهل الوصول بودن مصالح رودخانه ای، کیفیت مناسب آنها، عدم نیاز به فرآوری و فن آوری پیچیده و گران قیمت و ارزش افزوده مصالح برداشت شده موجب بهـره برداری بیش از ظرفیت رسوبی رودخانه ها شده که این امر موجب بروز آثار زیانباری همچون تخریب رودخانـه هـا، تخریب محیط زیست، تشدید عوامل رخداد سیلاب و خسارات آن و تخریب سازه های تقاطعی در رودخانه ها شده است.

 شهریاری صیانت از منابع ملی و حفظ پویایی سیستم رودخانه و محیط زیست را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: برای بهره برداری از معادن کوهی نیز باید ضوابط قانونی رعایت شود. متاسفانه کوه زنبیل در حاشیه دریاچه ارومیه علیرغم هشدارهای چندین ساله مورد تخریب سودجویان قرار گرفته است و می طلبد دستگاه های نظارتی ورود کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش قیمت تمام شده، تسهیل در روند ساخت و ساز و رضایتمندی مردم قطعا با واحدهای متخلف برخورد می شود.

استاندار آذربایجان غربی به سازمان صمت دستور داد تا نواقص قانونی واگذاری برداشت شن و ماسه رودخانه ای و کوهی را احصا و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند تا از تصرف اراضی ملی هر چند بصورت قانونی برای مادام العمر که سبب رانت و نارضایتی مردم و تعطیلی پروژه های عمرانی شده است جلوگیری شود.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/