طرح ۳۷ ماده‌ای "حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" موسوم به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی همان چیزی است که این روزها اغلب دارندگان کسب‌وکار بر بستر فضای مجازی از جمله زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار را با دغدغه و نگرانی‌هایی مواجه کرده است.

ششم مرداد بود که مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد.

اینگونه مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی، اگرچه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

از همان ساعات ابتدایی انتشار این خبر، بسیاری به اشتباه تصور کردند مجلس این طرح را تصویب کرده و از این رو نسبت به تصویب آن به صورت ناگهانی واکنش نشان دادند، برخی نیز نسبت به بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی اعتراض داشتند که طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، به علت بالا بودن ابعاد فنی و کارشناسی و پیچیدگی طرح، بر اساس اصل ۸۵  امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری و امکان قانون گذاری با کیفیت بهتر فراهم می شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی شود. همچنین متن نهایی قانون دائمی نمی شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.

طبق ماده ۱۲ طرح یاد شده، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است و با توجه به تبصره یک همین ماده، عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است. این در حالی است که به گفته صاحب نظران شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.

اگرچه "مسدود سازی" شبکه‌ها، از جمله ضمانت اجراهای‌قابل اجرا در خصوص تخلفات مورد اشاره در این طرح است اما در تبصره دو ماده ۲۸ آن آمده است که خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظف‌اند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات اقدام کنند و در غیر این صورت اعمال مسدود سازی برای آنها تا زمان تامین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست.

در این خصوص رئیس مجلس نیز در حساب توییتری خود گفته بود مسدود سازی اینستا و واتساپ برنامۀ مجلس نیست و طرح درخصوص این پلتفرم‌های پرکاربرد باید اصلاح شود.

در این میان اما فارغ از استفاده کابردی مردم از شبکه‌هایی نظیر اینستاگرام، واتساپ و... برای برقراری ارتباط؛ عمده دغدغه ونگرانی‌ها از تصویب و اجرای این طرح به مسدود سازی شبکه‌هایی کاربردی نظیر اینستاگرام و در نهایت ایجاد اختلال در روند کسب‌کارهای خردی معطوف می‌شود که بر بستر این شبکه‌ها شکل گرفته‌اند. این همان چیزی است که دارندگان کسب‌وکارهای خرد از جمله زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار فعال در این فضا را نگران کرده است چراکه علاوه بر، بر باد رفتن مبالغ هزینه شده برای تبلیغات کسب‌و کارها در شبکه اینستاگرام؛ حتی اگر جایگزین داخلی مناسب این شبکه‌ها ایجاد شود چند سال طول خواهد کشید تا دارندگان کسب و کار در شبکه جدید، مشتریان خود را بازیابند و از سوی دیگر آیا مشتریان حاضر به حضور در شبکه‌های جایگزین داخلی جدید خواهند بود یا خیر؟.

انتهای پیام/