جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مخالفت کردند.
به گزارش نای قلم، جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که به تازگی مصوب شد تا در مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شود، مخالفت کردند.
احتراما؛ بطوری‌که آگاهی دارید، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک جلسه غیر علنی برای بررسی و تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است.
هر چند بدوا برگزاری جلسه غیر علنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دارد لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می کند این است که تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند که در نهایت به بهانه فعالیت غیر قانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم گردد. در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.
علاوه بر این مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات ، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. این در حالیست که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.
از طرف دیگر عنوان فریبنده اجرای آزمایشی این طرح در صورت تصویب، از دغدغه‌ها و نگرانی ها نمی‌کاهد. چرا که قانون مجازات اسلامی نیز با عنوان قانون آزمایشی بیشتر از یک دهه بدون تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد و شگفت آور و حیرت انگیز این است که علی‌رغم شکست تصویب قوانینی چون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز مسدودسازی و فیلترینگ پلتفرم‌های تلگرام و توئیتر نمایندگان مجلس همچنان به دنبال تصویب قوانینی هستند که از اقبال عمومی بی بهره بوده و شهروندان بی محابا از اجرای آن استنکاف می‌ورزند، علی‌ایحال اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری ایران با تاکید بر اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از مقامات مسوول انتظار داریم با رد کلی این طرح و خروج آن از دستور کار مانع تضییع حقوق اساسی مردم بشوند. در غیر این‌صورت وکلای دادگستری ایران حسب وظیفه و سوگند خود برای احقاق حق عامه مردم از هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از تصویب و اجرای این طرح فرو گذار نخواهند بود.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/
|
