51 کارشناس اقتصادی در نامه ای به مسئولان اقتصادی کشور خواستار طی مسیر تحول اقتصادی مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند، شدند.
آنها در این نامه نوشتند: در آستانه آغاز دولت سیزدهم، امیدها به اصلاح اقتصاد کشور و توجه به معیشت مردم احیا شده است، لیکن باید به خوبی به این نکته توجه نمود که اصلاح وضعیت با تداوم شیوه‌های شکست خورده پیشین و روش‌های مسبوق به سابقه ممکن نیست.
یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی وضعیت موجود، بقا و تشدید تورم است که بخشی از آن ریشه در کسری شدید بودجه و تحقق نیافتن منابع درآمدی پایدار برای دولت، و به عکس، توسعه مخارج پایدار و جاری دولت دارد.
تلاش‌های دلسوزانه کارشناسان برای متقاعد کردن دولت و مجلس به کاهش هزینه‌های دولت در بودجه 1400 به جایی نرسید و گویا رقابتی برای توسعه هزینه‌ها میان دولتی که آخرین سالش را سپری می‌کرد و مجلسی که سال نخستش را تجربه می‌نمود وجود داشت که نتیجه آن تصویب بودجه‌ی عمومی 1400 با کسری تراز عملیاتی حدود یک سومی بود.
میراث دولت دوازدهم برای دولت نوپا، تنها عدم امکان استفاده از درآمدهای نفتی نبوده بلکه حجم سنگینی از بدهی‌ها که باید طی سه سال بازپرداخت شود، زمین سوخته بازار سرمایه ای که هرگونه بهره برداری دولت برای فروش دارایی منجر به اختلال مجددش خواهد شد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که بر اساس برنامه ششم باید به رقم ده درصدی می‌رسید، اما به دلیل سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از شش درصد رسیده نیز از جمله مواردی است که دولت دوازدهم به یادگار می‌گذارد.
در چنین وضعیتی مثل روز روشن است که «هر گونه سیاستی که به افزایش هزینه‌های جاری پایدار دولت دامن بزند، مولد و تشدیدکننده تورم پایدار است». بر هر تحلیلگر اقتصادی دلسوز و آگاهی این نکته روشن‌تر از روز است که تلاش‌های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن می‌زند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه می‌کنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه‌ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید می‌کنند. نتیجه عدم اهتمام دولت‌ها و مجالس در دوره‌های مختلف به اصلاح ساختار بودجه، تامین درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌های دولت و اصلاح نظام بانکی، چیزی جز بروز و ظهور تورمی کمرشکن و توقف تولید و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری نبوده است. وقتی دولت اهتمام کافی به ایجاد رشد اقتصادی، و کسب درآمد پایدار بیشتر به منظور کسب توان پرداخت به کارکنانش نداشت و نیاز به انعطاف‌پذیری پرداخت‌ها در مشاغل مختلف دولتی و بخش عمومی در چارچوب شورای حقوق و دستمزد و در درون قالب‌های قانونی پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری صورت نگرفت، دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف کارمندی در رقابت برای خروج از شمول قوانین فراگیر و یکپارچه از یکدیگر پیشی گرفتند و هر قشری بنا بر قدرت چانه‌زنی سیاسی خود سهم بیشتری از مخارج دولتی را طلب نمود و هزینه‌های دولت اندک اندک از کنترل خارج شد.
رقابت دومینووار برای طراحی، قانونی‌سازی و استفاده از درآمدهای اختصاصی برای هر دستگاه، اخذ بخشی از هزینه‌های وزارتخانه‌های زیربنایی از شرکت‌های زیرمجموعه، تلاش برای هیأت امنایی شدن و خروج از شمول قوانین نظارتی، و دست آخر رقابت بر سر برخورداری بیشتر از مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده‌های ویژه، همگی موجب کاهش یکپارچگی و افزایش رقابت درونی لایه‌های مختلف بدنه‌ی دولت و حتی سایر قوا برای افزایش حقوق‌ها شد. در چنین فضایی، تقاضا برای هم‌سان‌سازی حقوق برای دستگاه‌های اجرایی دارای منابع کمتر، نظیر بازنشستگان و معلمان نیز فشار را بر مخارج دولت بیشتر و بیشتر نموده و مجددا تقاضا برای افزایش در دستگاه‌های دارای منابع درآمدی را نیز تشدید می‌کند و این دور باطل را دیگر پایانی نخواهد بود.
دومینوی افزایش هزینه‌های جاری اگرچه در هر مرحله و هر لایه، ذی‌نفعانی دارد، اما تکرار و استمرار آن به نفع هیچ کس نیست.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/
|
