معلمان غیررسمی بعد از سال ۹۱ در بیانه‌ای، به تشریح موانع پیش روی خود پرداختند.
به گزارش نای قلم، متن بیانیه معلمان غیررسمی سال ۹۱ به بعد به این شرح است:
همانطور که می‌دانید معلمان غیررسمی شاغل در مدارس دولتی بعد از ۹۱ شامل حق التدریس‌ها، سربازمعلم‌ها، خرید خدمات آموزشی، برون سپارها و مربیان پیش دبستانی‌های مدارس دولتی از سال ۹۱ تا سال ۹۹ بتدریج و براساس نیاز شهرستان‌ها و استان‌ها و با تایید صلاحیت و گزینش از طرف آموزش و پرورش جذب این وزارتخانه شدند و با حقوقی معادل یک دهم معلمان رسمی در مدارس دولتی شروع به تدریس کردند؛ بنابراین کاملا واضح است که این نیروها نه بصورت برف انباری، بلکه بصورت تدریجی و به خواست و انتخاب خود وزارت آموزش و پرورش جذب شده‌اند.
حال نیروهای یاد شده از مجلس شورای اسلامی می‌خواهند تا قانونی تدوین شود تا این نیروها بصورت رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت شوند (همانند آنچه که برای نیروهای قبل از سال ۹۱ تدوین شد). اما پاسخ برخی از اعضای کمیسیون (که رابطه‌ی خوبی هم با معاونین فعلی و احتمالا آینده‌ی وزارت آموزش و پرورش دارند) بسیار جالب است.
آن‌ها می‌گویند: ما می‌خواهیم مانع ورود معلمین ناکارآمد و ضعیف به بدنه‌ی آموزش و پرورش شویم، چون ما نسبت به فرزندان این سرزمین مسئولیم و نباید معلمین بی‌سواد به بچه‌های ما آموزش دهند؛ چون هیچ پدر و مادری چنین چیزی را برنمی‌تابد.
علی الظاهر این‌ها چند جمله بسیار شیرین و مطالبه گرایانه از سوی برخی از اعضای کمیسیون است ولی مسئله به این سادگی نیست. همچنین اخیراً یکی از اعضای کمیسیون آموزش طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، که جذب و استخدام نیروهای آموزش و پرورش صرفاً از طریق آزمون ماده ۲۸ و در بین تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور باشد و آموزش و پرورش حق ندارد. نیرویی را جز از طریق فوق، به استخدام رسمی درآورد و نیروهایی که با آ. پ همکاری کرده‌اند به ازای هر سال ۰۱. ضریب مثبت به آن‌ها تعلق می‌گیرد (تقریبا بی‌اثر)!
به ظاهر این جمله هم منطقی و با حسن نیت بوده است! اما مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که مجلس و وزارت آ.پ خواسته یا ناخواسته به این مسئله توجهی ندارند که نیروهای غیررسمی شاغل در مدارس دولتی که بتدریج و براساس نیاز آموزش و پرورش جذب و تایید صلاحیت شده‌اند، هم اکنون و البته طی سال‌های قبل نیز در مدارس دولتی در حال تدریس بوده‌اند و معلم دانش آموزان همین مردم هستند. وزارت آ. پ و برخی نمایندگان مجلس با تلاش فراوان می‌خواهند از همین معلمین آزمون کتبی بگیرند تا پس از قبولی، دوباره در همان مدرسه‌ای که سال‌ها تدریس کرده و هرساله ارزیابی می‌شوند و تا زمانی که مدعی استخدام نبودند کسی به فکر تایید صلاحیتشان نبود، به ادامه فعالیت بپردازند؛
با این تفاوت که قبلا با حقوق مثلا پانصد هزار تومان فعالیت کرده و اکنون با حقوق رسمی و دولتی.
در این بین مقصر معلمی نیست که به دلیل اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی جامعه با حقوق ۵۰۰ هزارتومان حاضر به فعالیت شده، مقصر دولت و وزارت و تصمیمات نماینده‌ای است که با آگاهی و سوء استفاده از اوضاع نابسامان شغلی در کشور، اقدام به بکارگیری کارگرهای آموزشی می‌کنند و هیچ تعهدی را هم مبنی بر افزایش حقوق و یا استخدام آن‌ها را نمی‌پذیرند و از آنجایی که این معلم‌ها از لحاظ پولی، ارزان هستند آن‌ها را با تمام مشکلاتشان به سرکلاس‌ها میفرستند تا آموزگار و دبیر فرزندان مردم باشند! (تا اینجای کار برای وزارت و نمایندگان اهمیتی ندارد که معلمی که با حقوق ۵۰۰هزارتومان به فرزندان این کشور آموزش می‌دهد با چه ارامش و انگیزه‌ای به فعالیت پرداخته. مطمئنا چیزی جز علاقه نبوده)
باید از نمایندگانی که طرح‌های این چنینی را به مجلس ارائه میدهند و هیچ توجهی به سال‌ها همکاری این نیروها و تلف شدن عمرشان_ به امید استخدام رسمی_ ندارند، پرسید: «اگر واقعا به فکر مردم و فرزندانشان هستید چرا طرحی را به مجلس ارائه نمی‌دهید که در آن عنوان شده باشد:» وزارت آموزش و پرورش حق ندارد هیچ نیروی حق التدریس، سربازمعلم، خرید خدمات، مربیان پیش دبستانی و برون سپار را در مدارس دولتی بکار بگیرد، مگر اینکه دوره‌های کامل دانشگاه فرهنگیان را طی کرده باشد؟ "
اگر این نیروها صلاحیت معلمی نداشتند چرا سال‌ها از خدمات آن‌ها استفاده کردید بی‌آنکه به فکر آینده‌شان باشید؟
مشخصاً جواب تمام این تناقضات این است که آموزش و پرورش صرفاً به دنبال کاهش هزینه‌های خود است! آموزش و پرورش در حالی این نیروها را به بصورت موقت جذب می‌کند که هرساله صلاحیت علمی و اخلاقی این نیروها توسط خود وزارت نیز تایید می‌شود اما بدلیل اختصاص ندادن بودجه، دوره‌های دانشگاه فرهنگیان را برای آن‌ها برگزار نمی‌کند و در آخر به همین بهانه آن‌ها را واجد شرایط استخدام رسمی (و نه واجدالشرایط معلمی) نمی‌داند؛ و این در حالیست که به گفته‌ی خود اساتید دانشگاه فرهنگیان، هر سال تدریس مستقیم در مدارس دولتی به اندازه‌ی ۴ سال دوره‌ی دانشگاه فرهنگیان در توانمندسازی معلمین موثر است و مجلس و وزارت براحتی سال‌ها همکاری نیروهای بعد از ۹۱ را نادیده گرفته است.
بطور خلاصه حرف حساب آموزش و پرورش و برخی نمایندگان این است:
با بکارگیری نیروهای غیررسمی با حقوق ۲۰۰هزار تا ۱ میلیون تومان هیچ مخالفتی نداریم و چون هزینه‌ای ندارند کاملاً مشتاقیم که از آن‌ها در آینده استفاده کنیم اما اگر این نیروها بخواهند حقوق کامل بگیرند و رسمی شوند، آن وقت سواد و تربیت دانش آموزان برایمان مهم می‌شود و باید صرفا از طریق آزمون ورودی تایید صلاحیت شوند!
بنابراین کاملا مشخص است که آموزش و پرورش با تبعیض میان گروه‌های قبل از ۹۱ و بعد از ۹۱ در شیوه‌ی بکارگیری، سودای حذف این معلمین و کاهش هزینه‌هایش را در سر دارد!
واضح است که مسئله‌ی کارآمدی معلمین در اولویت‌های بعدی قرار دارد و وزارت می‌خواهد نیروهایی که تا امروز از آن‌ها در مدارس دولتی استفاده کرده و از طریق آن‌ها نیازهای نیروی انسانی آ. پ برطرف شده است را به طور غیرمستقیم و صرف نظر از هزاران ساعت کلاس‌های ضمن خدمت و بدو خدمت و سال‌ها تجربه‌ی کلاس داری و هزینه‌های مالی و حتی انسانی صرف شده در این مسیر، اخراج کند و به بهانه‌های مختلف از تعیین تکلیف و استخدام ان‌ها شانه خالی کند، در حالی که همین نیروها اگر مدعی استخدام و تعیین تکلیف نباشند، وزارت و مجلس با کمال میل از ان‌ها در مدارس استفاده می‌کند و علت آن نیز در حقوق و دستمز بسیار پایین‌تر آنهاست.
حال پیشنهادی برای مجلس شورای اسلامی:
اگر واقعا به فکر فرزندان و دانش آموزان هستید بجای ارائه طرح‌های که بیشتر به نمایندگی دولت و نه نمایندگی مردم، و با هدف خرج نکردن بودجه است و عمر معلمین غیر رسمی را تباه می‌کند، از طرف نمایندگان مردم طرحی ارائه شود که وزارت آموزش و پرورش مکلف شود از این به بعد هیچ نیروی غیررسمی که دوره‌های دانشگاه فرهنگیان را نگذرانده باشد، اجازه تدریس در مدارس دولتی را نداشته باشد.
درعین حال برای نیروهایی که از سال ۹۱ تاکنون بصورت غیررسمی و با حقوق و دستمزد بسیار ناچیز با آموزش و پرورش همکاری کرده‌اند و در مدارس دولتی تدریس کرده‌اند، در طی ۴_۳ مرحله دوره‌های مخصوص دانشگاه فرهنگیان را برگزار کنند و پس از گذراندن آن دوره از آن‌ها آزمون گرفته شود و کسانی که در آزمون پایان دوره قبول شدند، به استخدام رسمی درآیند. در این صورت حق این نیروها ضایع نمی‌شود و افراد با صلاحیت نیز جذب می‌شوند.
کد خبرنگار: 983127
انتهای پیام/
|
