شیوع کرونا، تعطیلی و اعمال محدودیت بر کسب و کارهای مختلف را به دنبال داشته است. در برخی مشاغل، خسارت کرونا غیرقابل جبران بوده و البته برخی مشاغل نیز از شرایط کرونا بهره برده و رشد کرده اند.

با این حال میزان ابتلای صعودی به ویروس کرونا و از همه مهمتر افزایش تعداد فوتی‌ها سبب شد بار دیگر دولت تن به تعطیلی اصناف و بازاریان در شهرهای قرمز بدهد.

بر این اساس، مصوبه‌ای از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با  کرونا به استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد که براساس رنگ بندی که برای نشان دادن وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان‌های مختلف اعلام شده، برای فعالیت چهار گروه شغلی در استان‌ها، تصمیم‌گیری شد به طوری که حالا هفته چهارمی است که مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند.

این طولانی‌ترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا است. طی هفته‌های اخیر مسوولان صنفی بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف انتقاد کرده‌اند. 

با تداوم محدودیت‌های کرونا تسهیلات اندکی برای صنوف در نظر گرفته شده است این در حالیست که اصناف هزینه‌هایی از جمله اجاره منزل، اجاره مغازه، مالیات، تامین اجتماعی و عوارض پسماند شهرداری دارند، اما دولت حتی از آبونمان برق نمی‌گذرد و انتظار دارد همه مشاغل محدودیت‌های کرونایی را رعایت کنند.

اصناف تحت فشار شدید و بیشتر آن‌ها در حال ورشکستگی هستند و حمایت از سوی سازمان‌های مرتبط انتظار به حق این اصناف است، اما در حال حاضر اعلام شده چک‌ها تا ۲۰ اردیبهشت برگشت نمی‌خورند که همین هم اجرا نمی‌شود، چراکه قوانین بانکی به گونه دیگری است. در دفعات قبل هم که این موضوع اعلام شد، چک‌ها برگشت خوردند و هزینه آن هم از حساب مغازه‌داران کم شد. وضعیت نسبتا مشابهی هم در موضوع امهال مالیات‌ها وجود دارد.

درست است که سلامت جسم مهمتر از هر چیزی است ولی اگر می‌خواهیم با تعطیلی اصناف تجمع مردم را کاهش دهیم باید بررسی کنیم که آیا به راستی همه مراکز تجمع تعطیل شده‌اند و یا فشار تنها متوجه اصناف است.

و از طرف دیگر چه راهکارهایی برای جبران خسارت‌های اقتصادی اصناف در نظر گرفته شده است.

به نظر می‌رسد همین تعطیلی‌های بدون برنامه‌ریزی اصناف خود یکی از موانع تولید است چرا که به هر حال محصولات واحدهای تولیدی در همین اصناف به فروش می‌رسد و باید راه چاره کرده قبل از آنکه بیکاری دامن بیشتر اصناف را بگیرد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/