اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.

براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است. 

افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.

مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.

در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.

پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.

همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.

سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.

در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان».

سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.

*اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد

اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند. 

*هشدار پلیس فتا

کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

*توصیه به مردم

هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.

از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.

باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/