دقت در سیر علمی و عملی آموزش و پرورش از دیرباز تا امروز و به خصوص در در دهه های اخیر نشان می دهد که در بیشتر مواقع نیاز مخاطبان، حال چه معلم و چه دانش آموز، کمتر و گاه هرگز مورد توجه واقع نشده است.

به عبارتی دیگر، این دستگاه در جذب و تامین معلم از شریان های گوناگونی استفاده نموده است و تا امروز نتوانسته است تنها یک کانال ویژه - چیزی شبیه دانشگاه فرهنگیان- را برای این موضوع اختصاص دهد، به همین دلیل و نداشتن افقی برای آینده در زمان هایی برای آن که کلاس های درس خالی نماند مجبور شده است از سایر درگاه‌ها و البته قوانین نه چندان علمی به رفع مشکلات و استخدام معلم بپردازد که همین امر سبب شده است در سنواتی شاهد فوجی از معلمانی باشیم که کمترین تخصص ها را برای کار دراین مجموعه داشته باشند. آموزش و پرورش باید خود به دنبال طرح های تشویقی برای افزایش کیفیت عملکردی معلمان باشد و سعی کند از طریق ارزیابی های فنی و بی طرفانه موجب چالاکی علمی زیرمجموعه خود شود.

از دیگر سو، مطالب درسی نیز عموما و چه بسا خصوصا متناسب با نیاز دانش آموزان نیست و تداوم رویکرد فله ای در ارائه مفاد درسی موجب شده است که علم آموزی در نزد فراگیر جذاب نباشد و او تنها برای جانماندن از خیل مدرک بگیران به کتب درسی روی آورد بی آنکه تاثیری در کنش و واکنش های فردی و اجتماعی وی داشته باشد.

نتیجه چنین فرایندی افزایش کمیت ها و قربانی کردن کیفیت ها می باشد.

در آموزش و پرورش فله ای، پاسخگویی در برابر وجدان اجتماعی معنایی ندارد بلکه تنها گریز از مشکلات مقطعی و رهایی از غرق شدگی آنی هدف اصلی است.

در چنین سیستمی یقینا رسوب‌زدگی اندیشه تا حدی خواهد بود که امکان ورود هر مدیر خلاق و توانمندی را خواهد بست.

علاوه براین چون غنای علمی فارغ التحصیلان به خاطر ضعف های قانونی مفرط، توسط مراکز علمی داخلی مورد بررسی قرار نمی گیرد عموما با نسلی مواجهیم که نه در برابر گفتارشان خود را مسئول می دانند و نه کردارشان. اگر هم زمانی مورد بازخواست واقع شوند از گزینه فرافکنی بهره می برند و تقصیر را بر میخ های مجاور می افکنند. میخ هایی که می توانند همان قوانین خشک و بی روح و کهن باشند که تاریخ مصرفشان سالهاست که گذشته است، لذا در چنین آموزش و پرورشی نمی توان دم از پژوهش محوری زد و خود را شانه به شانه نظام های مدرسه ای مدرن در نظر آورد.

اکنون که لایحه رتبه بندی معلمان در حال تصویت نهایی در مجلس شورای اسلامی است می طلبد تا بانگاهی به سند تحول بنیادین از اینگونه دردهای مزمن رها شویم.

بی شک وجود نیروهای متخصص که به مقتضای علوم نوین آموزشی و پرورشی تربیت شده باشند نقطه شروع تحول در دستگاه آموزش و پرورش است.

هرچند آموزش و پرورش باید در خود استحاله فکری نسبت به پژوهش ایجاد کند و با توسعه مراکز آکادمیک به مطالعه نیازهای معلمان ودانش آموزان در هر سال بپردازد و به این وسیله در هر بازه چهارساله با برگزاری دوره های آموزشی موجبات تنویر نگاه علمی کارکنان خود را فراهم نماید چه اگر این کارصورت نگیرد باز هم بعد از مدتی نیروهای آموزشی بر محور تکرار پیش خواهند رفت که تداوم آن سبب نوعی استبداد درونی در افراد می شود که پس از مدتی دیگر انعطاف لازم را برای تغییر در روش های تدریس خود بر نمی تابند.

جز این باید کیفیت آموزش مورد توجه واقع شود و کمیت ها که غالبا در امتحان و کارنامه ها جا خوش کرده اند جای خود را به میزان تغییر رفتار علمی دانش آموز بدهند و این امر سبب می شود که پیوستگی ویژه ای بین معلم، دانش آموز و خانواده و به تبع آن جامعه به وجود آید.

حاصل کلام آن که؛ اگر به دنبال رتبه بندی و رهایی از سیستم فله ای هستیم در وهله نخست باید بکوشیم تا آموزش و پرورش فله ای را کلا به کناری نهیم و به سمت و سوی نگاه علمی و تخصصی به معلم و دانش آموز حرکت کنیم.

اینکه معلم باید تربیت شده‌ی مراکز مستقیم علمی آموزش و پرورش باشد و هیچ برنامه ای همچون برنامه های پنج ساله که اغلب صرفه جومحور هستند، نتوانند خللی در این موضوع ایجاد کنند.

مطلب دیگر اینکه آموزش و پرورش باید خود به دنبال طرح های تشویقی برای افزایش کیفیت عملکردی معلمان باشد و سعی کند از طریق ارزیابی های فنی و بی طرفانه موجب چالاکی علمی زیرمجموعه خود شود.

مجموع این عوامل سبب کیفیت در آموزش خواهد شد و در کنار آن نسلی پرورش خواهد یافت که خود را در برابر خویشتن و جامعه همیشه مسئول بداند و به نقطه ای برسد که هر پایه تحصیلی را سکویی برای افزایش فهم و دانایی خود بداند.

حسین ثقفی

انتهای پیام/