مهسا نوری/ امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل و معیشت مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران است. مطالباتی که صرفا مربوط به امروز و دیروز نیست، سالیانِ سال است که کارگران به آنچه باید نمی‌رسند. مشکلاتی که تا به الآن حل نشده و به نظر هم نمی‌رسد با رویه‌ای که در پیش گرفته شده، حل شود.

سالهاست که آن‌ها از کمترین میزانِ امنیت شغلی، دستمزدِ ناچیز و روابطِ ناعادلانه‌ی بین کارگر و کارفرما رنج می‌برند. با وجودِ این، سالِ ۹۹ سالِ عجیب وغریبی بود! «کرونا» آمد و تورم افسارگسیخت و تیغِ این دو، بیشتر از همه گلوی کارگران را نشانه گرفت.

مشکلاتی که از قبل بود اما حالا به لطفِ اتفاقاتِ ۹۹ چندین برابر شده است! امنیت شغلی بیش از پیش به خطر افتاد و دستمزدِ حداقلی‌ای که با توجیه «مهار تورم» برای سال ۹۹ تعیین شد، عملا زندگی را برای خیلی از کارگران سخت کرد.

علی رغم اینکه در طی سالهای متمادی همواره امنیت شغلی مهم‌ترین مولفه‌ی کارگران بوده اما در طی سال ۹۹ با توجه فشار تورمی و اقتصادی که روی کارگران بود، مسئله‌ی معیشت کارگران پررنگ شد.

بدون تردید وقتی امنیت شغلی از بین می‌رود، آسیب‌های کار هم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی با گسترش قراردادهای موقت، حاکمیت اراده در عقد قراردادِ کار از کارگر سلب شده و او مجبور است برای ماندن در شغل خود به همه چیز تن دهد و چیزی نگوید. بنابراین اگر امنیت شغلی به وجود نیاید ما یک جامعه‌ی بحران‌زده از روابط و شرایط کار داریم که در هیچ زمینه‌ای به خواست خود نخواهد رسید.

همچنین سال ۹۹، سالی بود که شاهد تبعیض بودیم؛ تبعیض در پرداختی‌های بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین تبعیض در حضور در محل کار، بین کارمندان دولت و کارگران.

هرچند تعیین مزد سال ۱۴۰۰ در فضای آرام و خوبی انجام شد، اتفاقی که می‌تواند نویدبخشِ تعامل بهتر با شرکای اجتماعی، دولت، کارفرما و مجلس در سال آینده برای بهبود وضعیت کارگران باشد، اما نشانه تحقق کامل مطالبات کارگران نیست. به طورکلی شیوع ویروس کرونا، فشارهای اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌ها و بی‌تدبیری برخی از مسئولین، سه‌گانه‌ای بود که بر کارگرانِ فشار آورد.

انتهای پیام/