علی قربانی/ تردیدی نیست که نقش و جایگاه منابع انسانی، به عنوان اثربخش ترین و مهمترین سرمایه یک سازمان، آن را به عنوان برجسته‌ترین عامل مزیت رقابتی در رشد و توسعه سازمان ها قرار داده و می توان از این نقش به عنوان  نقش کلیدی در تمایز سازمانها از یکدیگر یاد کرد  .

باید پذیرفت که مهندسی روحی و روانی پرسنل از مؤلفه های اجتناب ناپذیر در مدیریت های  امروزی است و اگر دستگاهی  بخواهد به بالندگی و کارآمدی برسد باید با ارتقاء خدمات رفاهی و درمانی کارکنان خود روی ابعاد انگیزشی آنها برنامه ریزی و سرمایه گذاری نماید.

امروزه بسیاری از دستگاه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی پذیرفته اند که برای تضمین کیفیت کار و جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد، باید شاخص خدمات رفاهی و درمانی را افزایش داده تا بهره وری و تعهد سازمانی کارکنان خود را ارتقاء دهند .

از طرفی می دانیم که آموزش و پرورش گسترده ترین وزارتخانه کشور با قریب به یک میلیون پرسنل است که نقش و رسالتی بس خطیر در تربیت و آموزش نسل جوان و نوجوان بر عهده دارد  .

با مروری بر خدمات ارائه شده توسط سازمان ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می توان دریافت که این دستگاه‌ها برای افزایش راندمان کاری منابع انسانی و افزایش بهره وری آنها با ارائه خدمات رفاهی و درمانی مناسب تلاش می کنند تا دغدغه آنها را برای آسایش و آرامش بیشتر مرتفع کرده و خدمات بیشتری را به آنها ارائه کنند .

در کنار مزایای رفاهی، وجود یک بیمه کارآمد، ضمن ایجاد آسودگی خاطر دل نگرانی های منابع انسانی را کاهش داده و میزان وفاداری کارکنان را به سازمان افزایش می دهد.

گرچه پس از سال‌ها کش و قوس فراوان در دولت‌های مختلف بیمه طلایی فرهنگیان در زمان تصدی وزارت حاجی بابایی اجرایی گردید و ضمن ایجاد فضای رضایت مندی در بین خانواده بزرگ فرهنگیان عملا بار عظیمی از هزینه های تحمیلی آنان را برداشت؛ اما متاسفانه این خدمات بعد از سپری شدن چند سال روز به روز ناکارآمدتر می شود.

شاید بتوان مهمترین دلیل ناکارآمدی این بیمه را در نوع نگاه متولیان تعلیم و تربیت در مدیریت کردن بیمه تکمیلی فرهنگیان قلمداد کرد که ارائه خدمات مطلوب هم تحت الشعاع این نگاه کمرنگ تر شده است .

 بر خلاف سایر دستگاه ها که با انعقاد قرارداد با شرکت های معتبر بیمه ای کامل ترین خدمات را به کارکنان خود ارائه می دهند در آموزش و پرورش بدون اینکه اعتبار قابل ملاحظه ای برای درمان در نظر گرفته شود با شرکتی نه چندان معتبر قراردادی به روش صندوقی منعقد می شود که این شرکت تنها در قبال مستند کردن فاکتورها سهم اندک خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده و کلیه مبالغ کسر شده نزد آموزش و پرورش باقی می ماند .

بدیهی است که با این نگاه نمی توان انتظار داشت که خدمات درمانی ارائه شده به فرهنگیان روز به روز توسعه یابد. شاید بتوان مهمترین دلیل ناکارآمدی این بیمه را در نوع نگاه متولیان تعلیم و تربیت در مدیریت کردن بیمه تکمیلی فرهنگیان قلمداد کرد که ارائه خدمات مطلوب هم تحت الشعاع این نگاه کمرنگ تر شده است .

از طرفی اگر جامعه فرهنگیان را 900 هزار نفر در نظر بگیریم و میانگین نفرات هر خانوار را چهار نفر محاسبه کنیم با در نظر گرفتن حق بیمه سال جدید یعنی 49000 تومان ماهانه مبلغی در حدود 177 میلیارد تومان کسر می شود که باید صرف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی فرهنگیان شود و اگر این قرارداد با شرکت های بیمه ای معتبر منعقد شود و تمام مبالغ کسر شده صرفا در این مسیر هزینه شود می توان انتظار داشت که مانند بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان ها خدمات ارائه شده درمانی آبرومندانه و شایسته باشد  .

متاسفانه بر خلاف گزارش های ارائه شده توسط مدیران ارشد آموزش و پرورش، خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان هر ساله نسبت به سنوات گذشته محدودتر شده و بسیاری از فرهنگیان به دلیل موانعی مانند تهیه کپی نسخه در ساعات نامناسب ترجیح می دهند که هنگام مراجعه به مراکز درمانی، داروخانه ها و سایر مراکز طرف قرارداد عطای بیمه تکمیلی را به لقایش بخشیده و از آن صرف نظر کنند .

به عنوان نمونه می توان به سقف توهین آمیز خدمات کمک هزینه  عینک در بیمه تکمیلی فرهنگیان و خارج شده بسیاری از داروها که جنبه صد در صدی درمانی هم دارند؛ اشاره کرد که نارضایتی  فرهنگیان را به دنبال داشته است .

در حالی که بسیاری از دستگاه ها در قبال بیمه تکمیلی کارکنان خود؛ خدمات دندانپزشکی و ارتودنسی، عینک و .... را به صورت کامل تضمین و پرداخت می کنند در قرارداد آموزش و پرورش خدمات دندانپزشکی به صورت کامل حذف و خدمات عینک هم سالانه تنها یکصد هزار تومان تعهد شده است که بعد از چندین ماه به حساب فرهنگیان واریز شده و بقیه هزینه ها هم پس از ارائه به شرکت آتیه سازان حافظ گاها تنها بخشی از آنها  پس از چندین ماه پرداخت می شود .

سوال مهم اینجاست که مگر فرهنگیان هم عضوی از بدنه کارکنان دولت محسوب نمی شوند، پس چرا خدمات ارائه شده به آنها با سایر کارکنان دولت همسان سازی نمی شود و خدماتی مانند حق ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی فرزندان، کمک هزینه معیشتی و حق مسکن در این دستگاه عریض و طویل تنها در حد یک رویا باقی می مانند و هیچ گاه محقق نمی شود .

اگر از بحث جدال برانگیز حقوق فرهنگیان که هر روزه نقل محافل خبری است؛ بگذریم باید اعتراف کنیم در این روزها که تورم و گرانی در جامعه بیداد می کند وضعیت فرهنگیان رقت بارتر از گذشته است و با وجود تراکم بالای کاری در شبکه آموزش دانش آموزی (شاد ) نیاز به خدمات درمانی بیش از گذشته احساس می شود و مقام عالی وزارت برای مرتفع کردن این موانع فکری اساسی کرده و این دغدغه مهم و چالش اساسی خانواده بزرگ فرهنگیان را برطرف نماید.

انتهای پیام/