رشد تخلفات احتکار و گرانفروشی کالاهای مورد نیاز مردم، به موضوعی عادی تبدیل شده است؛ موضوعی که این روزها با نزدیک شدن به سال نو شدت هم یافته و با مراجعه به هر صنفی می‌توان ردی از این تخلفات را دید. هرچند که سازمان‌های مسئول در موضوع نظارت بر قیمت‌گذاری مدعی هستند که نظارت و برخورد با تخلف وجود دارد؛ اما مشخص است که این برخوردها اثرگذار نیست.
مشکلات اقتصادی کم نیست و مردم در سطوح مختلف اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای در حوزه تامین معیشت مواجه هستند. این مشکلات که ناشی از رشد تورم و به‌تبع آن رشد قیمت کالاها است، باعث شده تا بسیاری از آنها دسترسی خود به برخی از کالاهای مورد نیازشان را از دست بدهند.
در این میان صرفا رشد قیمت به دلیل تغییر متغیرهای اقتصادی نیست که مشکل ایجاد کرده بلکه گرانفروشی و بعضا احتکار و کم شدن کالا و همچنین نبود ثبات در قیمت‌ها است که مردم را عاصی کرده است، البته در این بین بسیاری از تولیدکنندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا هم هستند که خود دست به کار شده و نرخ‌ها را تغییر می‌دهند.
همین الان بسیاری از فروشگاه‌های عرضه محصولات مواد غذایی هستند که بدون توجه به قیمت مصرف‌کننده درج شده بر روی کالا، قیمتی که خودشان می‌خواهند از مشتریان اخذ می‌کنند و هیچ‌کس هم نیست که با آنها برخورد کند. صرفا وجود گشت تعزیرات و نظارت دوره‌ای و برخورد با یکی دو تخلف در این بازار نمی‌تواند مشکلی را حل کند! اینکه چه تعداد مغازه و فروشگاه در سطح شهر کالا عرضه می‌کنند مشخص نیست و شاید طبیعی هم باشد که نتوان بر تمام شهر نظارت کرد، اما موضوع مهمتر این است که برخورد با متخلفان قدرت بازدارندگی ندارد که اگر داشت وضعیت امروز اینگونه نبود.
اینکه عده‌ای تحت هر شرایطی به انجام تخلفات خود ادامه می‌دهند و حتی ترسی از قوانین و مقررات و جرایم ندارند؛ باید مورد بررسی قرار بگیرد. به‌نظر می‌رسد عمده دلیل این اتفاق، عدم تاثیرگذاری جرایمی است که برای تخلفات مالی نظیر گرانفروشی و احتکار کالا بویژه در زمان‌های حساسی نظیر ایام سال نو در نظر گرفته شده است.
یعنی میزان جرایم در نظر گرفته شده با میزان تخلفاتی که رخ می‌دهد، هیچ مناسبتی ندارد و این باعث شده تا متخلفان حاضر به پرداخت جریمه باشند ولی تخلفات خود را ادامه دهند! این موضوع بعیدی نیست که اگر بود امروز شاهد این حجم وسیع از تخلفات در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم نبودیم.
نوشتن مقررات یکی از علاقه‌مندی‌های مدیران مختلف است، یعنی برای هر هدفی، توصیه‌ای یا به خاطر دوستی، دست به نوشتن مقررات و صدور بخشنامه می‌برند درحالیکه اغلب آنها قدرت اجرایی کافی ندارد! از طرفی کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکلات اقتصادی با بخشنامه‌های آنی حل نخواهد شد و نیاز به برنامه‌ریزی وجود دارد تا بتوان با زمانبندی از میزان مشکلات کاست و به ثبات رسید.
مسئولان در حوزه‌های مرتبط که وظیفه اصلی نظارت بر توزیع کالاهای اساسی را در ایام مختلف سال مخصوصا سال نو را برعهده دارد، نشان دادند که نتوانستند با اجرای قوانین و مقررات کاری از پیش ببرند چراکه تعدد قوانین و مقررات و نبود عزم و اراده جدی در کنترل بازار و سامان بخشی به وضعیت بازار؛ باعث شده تا اثرگذاری آنها از بین برود.
هزینه تمام کم کاری‌ها، درهم ریختگی اقتصادی و سودجویی متخلفان را مردم پرداخت می‌کنند، هزینه تمام گرانفروشی‌ها و احتکارها و کمبود کالاها را مردم پرداخت می‌کنند، هزینه تمام خسارات ناشی از بدعهدی تولیدکننده تا عرضه کننده را مردم پرداخت می‌کنند، مالیات ارزش افزوده و عایدی بر درآمد و عوارض و ... را مردم پرداخت می‌کنند؛ اما نه تنها هزینه‌های اضافی گرفته شده از مردم از سوی متخلفان به آنها برنمی‌گردد که در قالب جریمه‌‌های میلیاردی به جیب دولت و صمت و تعزیرات می‌رود! شاید ادامه‌دار شدن این بازی موش و گربه سودی برای مردم نداشته باشد، اما حتما برای متخلفان و برخی مسئولان دارد!
محمد سیاح
انتهای پیام/ |
