هیات دولت به ریاست رییس جمهوری میزان و پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارمندان دولت را ۱۵ میلیون ریال تعیین کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۳۹۹ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت تعیین شد.

براساس تصمیم هیأت وزیران، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب­نامه، تمام وقت محسوب می‌­شود و معلمان حق­ التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب­نامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

*بررسی گزارش اهم اقدامات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم

در ادامه جلسه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در این معاونت، به هیأت وزیران ارایه داد.

براساس این گزارش، معاونت مذکور در راستای تکلیف مقرر در ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در هشت محور شامل آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، حمایت و خانواده، فرهنگ و اجتماع، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی و مشارکت سیاسی و تصمیم سازی اقدام نموده است.

تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در ۳۱ استان، برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده دستگاه های اجرایی، تقویت و تحکیم نظام حقوقی کشور در حوضه زن و خانواده، هم افزایی و توانمندسازی زنان و خانواده در حوزه های کارآفرینی و اشتغال، آموزش مهارت های زندگی و ارتقای تاب آوری، گفت وگوی ملی خانواده، سلامت، اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از اعتیاد، تعمیق باورهای دینی، کرونا و موضوعات آموزشی سمن‌ها، از دیگر اقدامات معاونت یاد شده است.

همچنین بنا بر گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، انتصاب زنان در پست های سرپرستی و مدیریتی در کشور در سه و نیم سال اخیر، با رشد ۷۶,۴ درصدی همراه بوده است که از آن جمله می توان به انتصاب ۸ هزار مدیر زن، افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر، رؤسای دانشگاه ها، معاون استاندار، فرماندار و بخشدار اشاره کرد؛ بطوری که ۲۵ درصد مدیران کشور را زنان تشکیل می دهند و تعداد مدیران عالی زن در کشور از ۱۷ نفر، به ۹۶ نفر افزایش یافته است.

*بازنگری در پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

دولت در راستای تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مبنی بر بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی، پوشش بیمه ای و شرح برخی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را مورد بازنگری قرار داد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/