معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی گفت: جمع کل بدهی ثبت شده استان در سامانه سماد ۹۵ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال و مطالبات استان نیز ۹۷ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال است.

به گزارش نای قلم، طهماسب حاجی‌حسینلو امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی ۱۱ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال به پیمانکاران و مشاوران استان بدهکارهستند که عمده بدهی استان را شامل می‌شود.

وی در ادامه افزود: در اجرای بند (د) تبصره 12  قانون بودجه در خصوص عملکرد کارگروه مولدسازی دارائی‌های دولت، دستگاه های اجرایی باید اموال منقول و غیرمنقول مازاد را به فروش برسانند.

حاجی‌حسینلو تصریح کرد: طی سنوات گذشته و سال جاری، کارگروه مولدسازی دارائی‌های دولت به ریاست استاندار و با دبیری این اداره‌کل تشکیل شده است.

معاون نظارت مالی استان با بیان این که بر این اساس 480 میلیارد‌‌ ریال برای مولد‌‌سازی و فروش اموال مازاد‌‌ د‌‌ستگاه‌ های د‌‌ولتی د‌‌ر کشور مصوب شد‌‌ه است، اضافه کرد: 80 هزار میلیارد‌‌ ریال بابت مولد‌‌سازی و 400 هزار میلیارد‌‌ ریال بابت فروش اموال مازاد‌‌ منقول و غیر منقول د‌‌ر نظر گرفته شد‌‌ه است.

حاجی‌حسینلو با اشاره به اینکه د‌‌ر سال 99 سهمیه آذربایجان غربی د‌‌ر مولد‌‌سازی د‌‌ارایی‌ های د‌‌ولت 2 هزار و 580 میلیارد ریال و 12 هزارو 903 میلیارد ریال فروش اموال مازاد پیش بینی شد‌‌ه است، تصریح کرد: 145 مورد برای فروش به وزارت اقتصاد‌‌ معرفی و پیشنهاد‌‌ شد‌‌ه است که توانستیم مجوز 83 مورد را از وزیر اقتصاد و دارایی اخذ کنیم.

به گفته وی، 57 مورد نیز در سامانه بارگذاری شده است.

حاجی حسینلو در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اسناد خزانه به عنوان یکی از منابع تامین منابع مالی نیز گفت: در سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد ریال اسناد خزانه توزیع شده است که این مبلغ در سال جاری چهار هزار و 699 میلیارد ریال است تا دستگاه‌های اجرایی اعتبارات تخصیص یافته را در مهلت مقرر قانونی هزینه کنند و تاکنون برگشتی نداشته است.

وی همچنین به هوشمندسازی خزانه‌داری اشاره و اذعان کرد: خزانه داري الكترونيك از جمله سياست هاي راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه بر اساس آن دستگاههاي اجرايي در سطح ملي و استاني و بخش هاي مختلف مالي در سطح كشور از طريق سامانه هاي الكترونيكي به خزانه كل متصل مي شوند.

معاون نظارت مالی استان، كاهش هزينه ها، دقت نظر و سرعت در انجام عمليات مالي، كاهش فرآيند دريافت و پرداخت، شفاف سازي، هوشمند سازي و انضباط مالي از اهداف اجراي طرح خزانه داري هوشمند است.

صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختار سنتي خزانه داري، منطقي سازي اندازه دولت، حذف دستگاه هاي موازي و غير ضرور و هزينه هاي زائد براي پرداخت ميليون ها حقوق پرسنل دولت، شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت هاو زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي مالي از جمله سياست هايي كه با اجراي خزانه داري الكترونيك دنبال مي شود.

طرح ياد شده يكي از مهمترين و اثر گذارترين طرح هاي دولت در بحث انضباط، شفاف سازي و هوشمند سازي عمليات مالي است.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/