میلاد عبداللهی/ اخیرا آماری غیررسمی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد بیش از ۹۰ درصد از جامعه کارگری دچار فقر مطلق هستند و با میزان درآمد فعلی و این حجم از گرانی افسار گسیخته آنها دیگر توانایی تهیه مایحتاج اولیه خود را ندارند و برخی حتی در تهیه لوازم‌التحریر و گوشی‌های موبایل برای شرکت کردن فرزندانشان در کلاس‌های درس آنلاین با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
وضعيت معيشتي مردم هر روز وخيم‌تر مي‌شود و بسياري از فعالان کار بر اين باورند خانواده‌هاي ايراني با ميزان درآمد خود و گراني افسار گسيخته کالاها ديگر توانايي تامين نيازهاي اوليه همچون بحث آموزش، بهداشت و مايحتاج ضروري براي خوردن و پوشيدن را ندارند. به عبارت دقيق‌تر نگراني اصلي آن است که خيلي از خانواده‌ها بالاخص اقشار ضعيف اقتصادي و کارگران توانايي دريافت مواد پروتئيني را ندارند و خيل کثيري از آنها نيازمند دريافت کمک‌هايي هستند تا بتوانند از حداقل خدمات رفاهي و فرهنگي استفاده کنند.
شايان ذکر است چندي قبل توسط برخي منابع و فعالان کارگري اعلام شد، خط فقر يک خانواده چهارنفره در کشور به بيش از 10 ميليون تومان رسيده است و بيشتر از نصف مردم کشور در فقر مطلق به سر مي‌برند. همچنين کارگران براي ادامه تحصيل فرزندانشان حتي توان خريد گوشي موبايل به صورت اقساط را هم ندارند که اين آمار مي‌تواند زنگ خطر را براي مسئولان به صدا درآورد. اين در حالي است که اخيرا در برخي شبکه‌هاي اجتماعي عنوان شد، با فرض در نظر گرفتن رقم اشاره شده براي خط فقر، مي‌توان نتيجه گرفت حدود 90 درصد کارگران با درآمد کمتر از سه ميليون تومان دچار فقر مطلق هستند.
از سوي ديگر و براساس آمار‌هاي مربوط به هزينه درآمد خانوار که چندي قبل توسط مرکز آمار ايران منتشر شد نشان مي‌دهد، در فاصله سال‌هاي 95 تا 98، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران حدود 10 درصد کاهش پيدا کرده است. به علاوه در همين فاصله زماني، مصرف حقيقي خانوار هم کاهش سه درصدي را نشان مي‌دهد و اين در حالي است که ميزان اجاره‌بها که در طول يک سال گذشته تاکنون با افزايش صد درصدي همراه شده، از اين محاسبات کنار گذاشته شده است و مي‌توان اذعان کرد با در نظر گرفتن ميزان اجاره‌بها و نيز افت محسوس قدرت خريد مردم در سال جاري، وضعيت آمار مذکور بسيار بدتر خواهد بود.
در حالت کلي شرايط جامعه کارگري به هيچ وجه مطلوب نيست و اين معضل بر وضعيت اجتماعي کشور هم تاثير مي‌گذارد، به طوريکه ناهنجاري‌هاي اجتماعي افزايش پيدا مي‌کند. لذا دولت بايد هرچه سريع‌تر مطابق قانون اساسي اقدام کند، به علاوه ما دوگونه حقوق داريم، (اجتماعي و شهروندي) گرچه حقوق شهروندي در ابتدا شامل حداقل‌هاي معيشتي براي زندگي است. بايد نهادي باشد تا به اين مسائل و مصائب فکر کند، چراکه خانواده‌هاي زيادي به لحاظ اقتصادي و معيشتي هرگز اوضاع خوبي ندارند و وضعيت آنها بحراني است.
در پايان لازم به ذکر است، پيش از اين نيز بسياري از فعالان کارگري و تحليلگران اقتصادي نسبت به وضعيت معيشتي مردم بالاخص در روستاها هشدار داده بودند و اعلام کردند، لازم است با بررسي‌هاي دقيق‌تر، خانواده‌هاي مستعضف بيشتري مورد حمايت نهادهاي دولتي و معيشتي قرار بگيرند، کما اينکه ميزان يارانه اختصاص داده شده به آنها با اين حجم گراني به هيچ عنوان پاسخگويي نيازهاي اوليه آنها نيست.
انتهای پیام/ |
