سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ادغام دو سازمان به عناوین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری، تأسیس و در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب و به اجرا در آمد، پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور احمدی نژاد٬ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاسیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت.

به گزارش نای قلم، با آغاز کار دولت تدبیر و امید، زمزمه های احیای این سازمان شنیده می شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء شد و وظایف مهمی چون تحول بنیادین در راهبری توسعه، برنامه ریزی در توسعه متوازن و رصد همه مسائل توسعه را برایش تعریف کردند.

در استان آذربایجان غربی نیز، 27 اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور رسمی احیا شد، سازمانی که مسئولیت بودجه استان را دارد، متولی اعتبارات استانی است و هر اعتباری به استان ها داده شود با نظر و درخواست این سازمان است و اعتبارات اختصاص یافته نیز با تصمیم سازمان مدیریت و برنامه یزی استان هزینه می شود و به نوعی مهمترین سازمان استان محسوب می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی امروز در نخستین نشست خبری خود به برنامه های توسعه ای و وضعیت اعتباری استان اشاره کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

ناصر حضرتی در این نشست اصلی ترین فعالیت این سازمان را برنامه ریزی توسعه عنوان کرد برنامه ریزی که یک فرآیند آگاهانه، منسجم و یکپارچه است  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هدف انجام یک برنامه ریزی منطقی و در راستای توسعه ایجاد شده است.

او تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور را از جمله مهم ترین ماموریت ها و وظایف اين سازمان در سطح استان عنوان کرد و گفت که بر اساس این برنامه، مسائل توسعه ای استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام و قابلیت ها و تنگناهای توسعه ای استان احصاء شده است.

به گفته حضرتی طرح آمایش سرزمینی استان که به عهده دانشگاه ارومیه گذاشته شده است، علی رغم انتقاداتی که هست به پایان رسیده و برای بررسی های مقدماتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شده که در صورت موافقت در شورای توسعه و برنامه ریزی استان به تصویب می رسد.

او به این نیز اشاره کرد که آذربایجان غربی در ابعاد گوناگون دارای ظرفیت‎‏های مهمی در حوزه سرزمینی دارد، که با تدوین سند آمایش سرزمینی زمینه بهره‎برداری و بهره‎مندی بیشتر از این ظرفیت فراهم می‌شود.

حضرتی تصریح کرد محوریت توسعه آذربایجان غربی از کشاورزی به صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی تغییر کرده و این در قالب طرح آمایش سرزمینی با آینده‌‌نگری و پیش‌برد امور توسعه استان بر مبنای کار علمی انجام شده است.

در حال  حاضر نرخ بيكاري استان 10.7 اعلام می شود

یکی از سوالات مطرح شده در این نشست وضعیت نرخ بیکاری استان بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پاسخ داد در حال  حاضر نرخ بيكاري استان 10.7 اعلام شده اما طبيعي است كه اين ميزان با توجه به نحوه اندازه گيري و برآورد نرخ بيكاري با واقعيت هاي موجود كشور و استان ما فاصله دارد.

به گفته وی موضوع مهم در اين خصوص نرخ بيكاري در گروه سني جوانان و همچنين در ميان بانوان است كه فاصله بسيار معنا داري با ميانگين نرخ بيكاري دارد.

حضرتی با بیان اینکه بر اساس برخي آمارها تعداد فارغ التحصيلان بيكار استان نزديك به 45 هزار نفر اعلام مي شود كه اين موضوع نگران كننده است، متذکر شد که در شرایط پساتحریم برخی از صنایع رونق می گیرند و رونق سرمایه گذاری و افزایش تولید موجب می شود که بازار کار افزایش و در نهایت مشکل اشتغال و بیکاری رفع شود.

وی به این نیز تاکید کرد که مهمترین موضوعاتی که در تدوین برنامه های توسعه ای استان باید مد نظر قرار گرفته شود، افزایش رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای توسعه صنعت، کشاورزی و صنت توریسم در استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت که در تدوین برنامه ها تلاش بر این است که نقش بخش خصوصی پررنگ تر شود و نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یابد.

حضرتی سپس به شاخص های توسعه ای استان اشاره کرد و اینکه وضعیت استان مطلوب نیست، او در عین حال شرايط اوايل انقلاب و جنگ تحميلي، عدم توجه به ايجاد و احداث زيرساخت ها و زيربناهاي مورد نياز سرمايه گذاري در استان را عامل ايجاد شكاف عميق بين آذربايجان غربي با ساير استان هاي كشور عنوان کرد.

او سرانه باسوادی، سلامت و درآمد را مهم ترین شاخص های توسعه انساني اعلام کرد و در توضیح وضعیت این شاخص ها گفت: آذربايجان غربي در هر سه اين مولفه ها در رده هاي پايين جدول توسعه يافتگي قرار گرفته است به طوری که ميانگين نرخ با سوادي در كشور 84 درصد است در صورتي كه اين نرخ در آذربايجان غربي 78 درصد بوده، نرخ باسوادي زنان استان نيز 10 درصد پايين تر از ميانگين نرخ باسوادي زنان كشور است و ميزان درآمد سرانه شهروندان آذربايجان غربي نيز در مقايسه با ميانگين كشوري از 50 درصد ميانگين كشوري هم پايين تر است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي در تشریح راه برون رفت از این وضعیت، گفت: استان هايي نظير آذربايجان غربي بايد از يك نوع تبعيض مثبت در تامين منابع برخوردار باشند و سازمان مديريت و برنامه ريزي در كشور بايد با اندازه گيري شكاف بين توسعه يافتگي استان ها برنامه اي را تدوين كند تا فاصله استان هايي كه يك دوره به خاطر شرايط اوايل انقلاب و جنگ تحميلي از غافله توسعه و سرمايه گذاري عقب مانده اند با ساير استان ها جبران شود.

اعتبارات مصوب احياي درياچه اروميه تنها مختص آذربايجان غربي نيست

او به اعتبارات مربوط به احياي درياچه اروميه نيز اشاره كرد و اینکه اعتبارات مصوب احياي درياچه اروميه تنها مختص آذربايجان غربي نيست بلكه استان هاي آذربايجان شرقي و كردستان نيز در اين اعتبارات سهيم هستند.

وي با بیان اینکه از محل اين اعتبارات مبالغ قابل توجهي نیز براي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و سازمان محيط زيست كشور جهت اجراي پروژه هاي نجات بخشي درياچه اروميه تصويب شده است، تصریح کرد: در سال گذشته از مجموع هفت هزار ميليارد ريال اعتبارات مصوب درياچه اروميه سهم آذربايجان غربي یک هزار و 533 ميليون ريال بود كه از اين ميزان 684 ميليون ريال تخصيص پيدا كرده است.

به گفته حضرتی در سال جاري نيز از مجموع اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه كه حدود 11200 ميليارد ريال است سهمي كه مستقيما به استان آذربايجان غربي ابلاغ شده 4840 ميليارد ريال است كه تاكنون 30 درصد تخصيص داشته است.

وی با اشاره به اينكه هزينه كرد اعتبارات احياي درياچه اروميه در قالب موافقت نامه هاي عمراني مبادله شده امكان پذير است، خاطر نشان كرد: براي همه فعاليت ها در بخش هاي فرهنگي، آموزشي و عمراني درياچه اروميه و هزينه كرد اعتبارات در استان موافقت نامه مبادله شده و ريالي خارج از اين موافقت نامه ها نمي تواند هزينه شود.

در دولت گذشته تخصيص اعتبارات در برخي از رديف هاي اعتباري صفر بود

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران اعتبارات هزينه اي استان در سال جاري را نزديك به 2800 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: ميزان اعتبارات عمراني استان نيز از همه منابع اعتباري رقمي در حدود 6780 ميليارد ريال مي باشد كه به اين رقم بايد اعتبارات عمراني ملي را نيز به ميزان 2700 ميليارد ريال اضافه كنيم.

حضرتي افزود: كاهش محسوس در ميزان فروش نفت و افت شديد قيمت نفت به همراه تحريم هاي ظالمانه باعث كاهش چشمگير ميزان درآمدهاي كشور شده و اين موضوع بر منابع اعتباري كشور و استان سايه افكنده است.

وي اضافه كرد: در دو دوره دولت گذشته سال هاي متعددي تخصيص اعتبارات عمراني استان بين 30 الي 40 درصد بود و در برخي از رديف هاي اعتباري صفر بود در حالي كه در پايان سال 93 ميزان تخصيص اعتبارات عمراني استان به حدود 75 درصد رسيد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ادامه داد: با تدابير انديشيده شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در 9 ماهه امسال ميزان تخصيص اعتبارات عمراني استاني و اعتبارات دو درصد درآمد نفت و گاز 100 درصد اعلام شده كه 50 درصد نقدينگي آن را به پروژه هاي عمراني تخصيص داده ايم و 50 درصد باقي مانده را بعد از دريافت نقدينگي به دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ خواهيم كرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی این را نیز گفت که ارتقای شاخص های توسعه ای استان به اختصاص بودجه 20 هزار میلیارد ریالی به صورت سالانه نیاز دارد.

حضرتی اضافه کرد: سرجمع بودجه های عمرانی آذربایجان غربی در حال حاضر به حدود 10 هزار میلیارد ریال می رسد در حالی که برای توسعه بیشتر استان و رسیدن به ارقام میانگین کشوری در شاخص های مختلف تا پایان برنامه ششم توسعه باید این رقم دوبرابر شود .

كمترين انحراف را در هزينه كرد اعتبارات داریم

حضرتي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر چگونگي هزينه كرد اعتبارات تبصره 22 كه سال گذشته به برخي از پروژه هاي عمراني اختصاص يافت نيز گفت: متاسفانه در اثر برخي سوء برداشت ها از اين اعتبارات به عنوان اعتبارات در اختيار نمايندگان مجلس نام برده شد كه اين خلاف واقع است.

وي اظهار كرد: در استان ما با تدابير استاندار محترم و همكاري هاي خوب نمايندگان محترم مجلس و پس از برگزاري جلسات مختلف كارشناسي و فني با حضور نمايندگان مجلس، اين اعتبارات به پروژه هاي نيمه تمام شهرستان ها اختصاص يافت و كمترين انحراف را در هزينه كرد داشت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي در پاسخ به سوال ديگري نيز به نحوه توزيع اعتبارات ماده 180 سال 1394 در شهرستان ها اشاره كرد و گفت: با برآورد دقيق از ميانگين ميزان شاخص هاي توسعه يافتگي شهرستان ها، ميزان شكاف هاي موجود را شناسايي و مشخص كرديم كه با صرف چه ميزان اعتباري در هر شهرستان شاخص هاي مربوطه به ميانگين توسعه يافتگي استان  و كشور مي رسد و بر اين مبنا اعتبارات مربوطه را در اختيار كميته برنامه ريزي شهرستان ها قرار داديم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اداره استان بر اساس درآمد و هزينه نيز خاطرنشان كرد: اين ايده در سطح استانداران مطرح شده و اجراي آن نيازمند انجام كار كارشناسي دقيق است.

وي افزود: ميزان درآمدهاي پيش بيني شده استان در سال جاري نزديك به 7778 ميليارد ريال است كه امكان تحقق آن 100 درصد خواهد بود و اين رقم تقريبا" با مجموع بودجه استان كه توزيع آن در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هست همخواني دارد و به اين معني است كه آذربايجان غربي مي تواند خودش را اداره كند اما چند نكته در اينجا بايد لحاظ شود.

انتهای پیام/