لایحه "حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی" که تدوین آن سال‌ها به طول انجامید، آذر سال گذشته در دولت به تصویب رسید و برای طی تشریفات به مجلس ارسال شد. در حالی این لایحه فروردین سال جاری در مجلس اعلام وصول شد و در انتظار تصویب است که به گفته بسیاری از روانپزشکان به دلیل وجود ایراداتی در برخی مواد می‌تواند برای بیماران، روانپزشکان و حتی افرادی که بیمار نیستند مشکل آفرین باشد.

هدف از تدوین لایحه مذکور حمایت از حقوق بیماران دارای اختلال روانی و بستری اجباری آن‌ها در موارد خطر آفرین برای درمان بود که نباید شامل حال تمام افراد جامعه شود چراکه شیوع این اختلالات در جامعه تنها ۲۵ درصد است و سایر افراد دارای اختلال روانی خفیف یا متوسط خود می‌توانند در جهت احقاق حقوق اقدام کنند اما اشکالات موجود در برخی مواد این لایحه می‌تواند بدون توجه به نظر کارشناسی روانپزشکان، به بستری شدن افرادی که دارای اختلال روانی خطر آفرین نیستند، بیانجامد.

از این رو، انجمن علمی روانپزشکان ایران طی دو نامه‌ در شهریور و آبان سال جاری از وزیر بهداشت درخواست استرداد لایحه مذکور به منظور اصلاح آن را داشته است و در آخرین نامه خود به تاریخ ۱۳ دی سال جاری دلایل حقوقی و اجرایی خود برای استرداد لایحه را به وزارت بهداشت اعلام کرده است. همچنین به دلیل نگرانی ایجاد شده در روانپزشکان، اعضای این انجمن طی نامه‌هایی‌ به رئیس جمهوری و مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار باز پس‌گیری لایحه مذکور از مجلس به دولت شدند.

بنا بر نظر روانپزشکان امضا کننده این نامه، استفاده از بستری اجباری روان‌پزشکی برای افرادی که مبتلا به بیماری روان‌پزشکی نیستند، افزایش میزان بستری اجباری که برخلاف حق آزادی و حق انتخاب بیماران است، افزایش انگ برای بیماران روان‌پزشکی و نیز افزایش ترس این بیماران جهت مراجعه‌ به مراکز درمانی، موجب نگرانی جدی آنها (روانپزشکان) شده است.

همچنین به گفته روانپزشکان امضا کننده این نامه، لایحه مذکور در مقام اجرا با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و بیمارستان‌های کشور توان تحمل بار سنگین اجرای این لایحه را ندارند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/