کودک همسری نوعی ازدواج است که در آن فرد پیش از رسیدن به 18 سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود که از معضلات اجتماعی و ناهنجار روزگار ماست که به نوعی تضییع حقوق کودکان محسوب می‌شود.
این کودکان که باید خاطرات خوش دوران طفولیت خود را با همسالان و دوستان سپری کنند ناگهان به مرحله خانه‌داری و مادر شدن گام می‌گذارند .
اجبار کودکان به این نوع زندگی، گویا یک شبه رویاهای شیرین آنان را برای همیشه به باد می‌برد که خود عامل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی می‌شود و چالش‌های جدی را پیش روی آنان و جامعه قرار می دهد.
روانشناسان معتقدند کودک همسری نوعی کودک آزاری یکی از بدترین انواع آن است زیرا عوارضی که به سبب ازدواج زودهنگام و بارداری ناشی از آن بر کودک وارد می‌شود جبران ناپذیر است.
تینا سادات قضاتی فعال حقوق کودکان در این زمینه معتقد است: غالبا پديده کودک همسري ريشه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متعدد و پيچيده‌اي دارد و نمي‌توان گفت با محدود و مشروط کردن کودک همسري، جوانان 20 و 30 ساله از ازدواج پشيمان مي‌شوند.
اصطلاح کودک همسري بايد به‌درستي توصيف شود و تبعات منفي ازدواج کودکان براي خودشان و جامعه، به دور از فضاسازي‌هاي آرماني و يکجانبه نگري، به گروه‌هاي هدف، آموزش داده شود.
از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر امر ازدواج، وضعيت نظام حقوقي يک کشور است. بنابراين درنظر گرفتن حداقل سن ازدواج در قانون، به نظر امري لازم مي‌آيد اما کافي نيست. تبعاتي نيز در پي چنين موضوعي مطرح می‌شود. بطور مثال در بعضي موارد، ازدواج زير حداقل سن قانوني را بصورت رسمي ثبت نکرده و پس از رسيدن به سن قانوني، آن را بصورت رسمي ثبت مي‌کنند. بنابراين نوعي دور زدن قانون شکل مي‌گيرد.
بايد کاهش سن بلوغ جنسي کودکان را نيز درنظر گرفت. اگر بين حداقل سن ازدواج و امر بلوغ جنسي تعادلي ايجاد نشود، به نظر مي‌رسد تبعات زيادي گريبان‌گير جوامع خواهد شد. از جهتي نيز، با عنوان شدن حداقل سن قانوني براي ازدواج، امکان سوء استفاده‌هاي برخي افراد و خانوده‌هاي سودجو، کاهش مي‌يابد. از آنجايي که ازدواج وجوه اجتماعي و حقوقي دارد و آثار مثبت و منفي‌اش در جامعه هويدا مي‌شود، قانونگذاري و تعيين حدود و ثغور آن از جمله حداقل سن طرفين، که يکي از وجوه تاثيرگذار ازدواج بر فعاليت‌هاي اجتماعي افراد است، نيز ضروري به نظر مي‌رسد، اما اينکه چه سني تعيين شود بايد به مجموع شرايط فرهنگي، اقتصادي و فرهنگي جوامع مراجعه کرد.
قانونگذار بايد با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه تصميم‌گيري کند. اين تصميم نه کاملا بايد منطق بر عقايد محافظه‌کارترين اقشار باشد و نه صرفا بر ايده‌هاي راديکال تکيه کند بلکه با توجه به روندهاي توسعه‌اي در ابعاد مذکور، به تصميم‌گيري بپردازد. هرچه که باشد، قانونگذاري نبايد چهره «باج‌دهي» به اقشار و گروه‌هاي خاص به خود گيرد.
مداخلات جهت‌دار سياسي و رسانه‌اي با هدف منافع جناحي، در اين زمينه نه تنها به فرآيندهاي اصلاحي و فرهنگي کمکي نمي‌کند بلکه تنش‌ها و شکاف‌هاي اجتماعي را تشديد مي‌کند.
کودک همسري ريشه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متعدد و پيچيده‌اي دارد که جز با تاثيرگذاري بر آنها، کاهش نخواهد يافت. پرداختن به هر پديده اجتماعي بدون درنظر گرفتن ريشه‌هاي آن، منجر به برنامه‌ريزي موثر، بلندمدت و درونزا در آن زمينه نخواهد شد.
بنابراين تمرکز صرف بر يک رخداد بدون در نظر گرفتن علل آن، منطقي و مفيد نيست. بايد با آموزش و گفت و گو با جوامع محلي و گروه‌هاي هدف، شناخت ريشه‌ها و تاثيرگذاري بر آنها از يکسو و از سوي ديگر تلاش براي توسعه نظام مند بنيان‌هاي حقوقي، در جهت مديريت کودک همسري گام برداشت. از سوي ديگر گروه‌هايي که به نحوي درگير اين پديده‌اند و از تبعاتش رنج مي‌کشند را با مديريت صحيح و تنش‌زدا ياري کرد. اگر نيت‌مان خير است، صبور باشيم و بگذاريم اصلاح و توسعه جامعه روند طبيعي و منطقي خود را طي کند.
انتهای پیام/ |
