امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولت‌ها می‌باشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشته‌اند.

برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواری‌های بیشتری همراه بوده است.

کوروش الماسی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت می‌خوانیم: در اينکه بحث امنيت، اهميتي بنيادي دارد هيچ ترديدي وجود ندارد. اما موضوعي که کمتر به آن توجه مي‌شود، رابطه اجتناب ناپذير «توسعه ملي» و «امنيت ملي» است. بدين معني که توسعه منهاي امنيت و امنيت بدون توسعه امکان‌پذير(حداقل در بلند مدت) نخواهد بود. چراکه توسعه و امنيت دو روي يک سکه هستند. نگاه امنيتي به امور گوناگون بدون توجه به توسعه ملي حاکي از ناآگاهي يا پيگيري اهداف غيرملي است. به منظور شفاف کردن رابطه لازم و ملزوم بودن امنيت و توسعه، تبيين مختصر و کلي از مفاهيم امنيت و توسعه ارائه مي‌شود. امنيت معطوف به حفاظت از برخي داشته‌هاي(منابع، ذخاير، امکانات، توانايي ها و...) اقتصادي، علمي، فرهنگي، صنعتي، تجاري و... مي‌باشد. امنيت به تعبيري يعني فقدان انواع موانع و تهديدات در مسير فرايند رفتار و تلاش جمعي به منظور تهيه و تامين انواع نيازهاي شهروندان از جمله نيازهاي معيشتي،ورزشي، اقتصادي، اشتغال، بهداشت و درمان و... مي‌باشد. توسعه معطوف به کارآمدي انواع نهادهاي حاکميتي و اجتماعي اعم از مديريتي، سياسي، اقتصادي، تجاري، علمي، فرهنگي و... به منظور بهبود و تسهيل در تهيه و تامين انواع نيازها، خواسته، آرزوها، تمايلات شهروندان تحت حمايت حاکميت، يا به عبارتي، تحقق منافع ملي است. بنابراين، اگر تبيين کلي و مختصر فوق از مفاهيم امنيت و توسعه کاربردي و عقلاني تلقي شود، آنگاه، توجيه برخي سياست‌ها يا اقدامات مبتني بر حفظ «امنيت»، با وجود زباله‌گردها، کولبرها، انبوه تحصيلکرده‌هاي بيکار، ويراني اخلاق سياسي، جوانان ناتوان از تشکيل خانواده، شهروندان که براي بقا مجبور به فروش اعضاي بدن مي‌شوند و...، يا در شرايطي که کشورهاي جنوبي خليج فارس، عراق، افغانستان، ترکيه و به ويژه «استان باکو» مقر پايگاه‌هاي نظامي و عوامل دشمان ايران شده‌اند، بسيار مبهم و غيرکاربردي است. بنابراين به منظور قابل فهم، کاربردي و سودمند کردن انواع اظهارات، سياست‌ها، راهکارها و طرح ها امنيتي، ضروري است تا رابطه توسعه و امنيت به درستي درک و مبناي انواع طرح‌ها و سياست ها در نظر گرفته شود. امنيت و توسعه دو روي يک سکه هستند. بدين معني که امنيت پايدار، کم هزينه و کارآمد منهاي توسعه، امکان‌پذير نخواهد بود و توسعه بدون امنيت يک توهم يا رويا بيش نيست. بنابراين به منظور تحقق توسعه و امنيت کارآمد و پايدار، لازم است تا به منظور تدبير و حصول راهبرد امنيت ملي، از انديشه‌ها، اراده‌ها و اهداف جناحي پرهيز شود. به عنوان مثال، صرف نظر از اينکه حق با کيست، کدام عقل سليمي مي‌تواند باور کند که رابطه غيرسودمند و حتي بسيار مخرب مجلس و دولت، مي‌تواند «بستر حصول امنيت ملي» باشد. اولين گام در راستاي تدبير راهبرد کلان مديريت سياسي اين است که باور داشته باشيم تحقق «توسعه و امنيت ملي» نيازمند «مديريت يکپارچه» مبتني بر فهم چيستي، اهميت و کارکرد منافع ملي به عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات ملي و اجتماعي از جمله افعال دفاعي، امنيتي و سياسي است. بدين معني که والاترين هدف حاکميت به منظور تحقق امنيت و توسعه پايدار و کم هزينه، تحقق منافع ملي باشد. عملکرد بعضا متناقض برخي صاحب منصبان و سياست ورزان در عرصه مديريت کلان و برخي نهادهاي انتصابي و انتخابي، نشان دقيقي حاکي از وجود «برنامه‌اي واقع‌بينانه و منسجم» براي توسعه ملي، وجود ندارد، بنابراين موجه است اگر برخي اظهارات و اقدامات معطوف به حفظ يا استقرار امنيت را غيرکاربردي و غير واقع‌بينانه تلقي کنيم، چراکه بنابر شواهد و تجربياتي تاريخي و معاصر، حصول امنيت منهاي توسعه نه تنها امکان پذير بلکه قابل درک نيز نخواهد بود. اينکه هيچ اراده‌اي نمي‌تواند امنيت را بدون توسعه که بستر سهولت زيست و در نتيجه رضايت شهروندان تحت حمايت حاکميت است، را محقق کند.

انتهای پیام/