کوروش الماسی/ با توجه به، نه تنها انواع آمار و ارقام، بلکه به گواه شواهد عيني، بخش قابل‌توجهي از شهروندان دچار دشوارترين شرايط زيستي در تاريخ معاصر هستند. اين موجز به‌هيچ‌وجه قصد تبيين شرايط يا عوامل پديدآورنده شرايط بسيار دشوار شهروندان به‌ويژه در عرصه معيشت را ندارد. بلکه تلاش دارد تا به يکي از عوامل تعيين‌کننده در برطرف کردن شرايط دشوار بسياري از هموطنان اشاره‌اي کلي و مختصر داشته باشد.
اجازه دهيد شرايط دشوار هموطنان را با عبارت، «وجود بي‌عدالتي اجتماعي» مطرح و تلاش کنيم تبييني از چيستي و چگونگي تحقق عدالت اجتماعي را ارائه دهيم. عدالت يک پديده و مطالبه اجتماعي است و در خارج از مرزهاي زيست مدني کاربرد و معني ندارد.
مطالبه يا نياز به عدالت ريشه در اين حقيقت عيني و کاربردي دارد که اساسا زيست مدني و اجتماعي مبتني بر همکاري اعضا(شهروندان) به منظور تهيه و تامين انواع نيازي‌هاي فردي از طريق تلاش جمعي که توسط يک نظام حقوقي کنترل و مديريت مي‌شود، مي‌باشد.
بنابراين، عدالت پديده و مطالبه‌اي متعلق به ژنتيک زيست اجتماعي و مدني است و ارتباطي با انواع اعتقادات، ايدئولوژي‌ها، اهداف سياسي و... ندارد. از اين‌رو، تنها صاحب‌منصبان، کارگزاران و سياست‌ورزاني مي‌توانند صادقانه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي گام بردارند که فهم کاربردي از چيستي و کاربرد نظام حقوقي(قانون اساسي) به عنوان بستر و ابزار ايجاد عدالت اجتماعي، داشته باشند.
چرا قوانين(قانون اساسي) بنياد، عدالت اجتماعي است؟ در دوره‌هاي گوناگون تاريخي نظام حقوقي جوامع، انعکاس توانايي اقتصادي، نظامي و... گروه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعي بود. به همين دليل همراه با تحولات ساختار قدرت در دوره‌هاي گوناگون تاريخي، نظام حقوقي نيز دستخوش تحولات و تغييرات اساسي مي‌شد.
در نتيجه عدالت به عنوان تابع نظام حقوقي يک جامعه پيوسته دستخوش تحولات و نوسانات شديد، شده است، اما بعد از توسعه علوم گوناگون در عصر روشنگري(رنسانس) از جمله در حوزه‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي که فهم انسان و محيط زيست او را زميني کرد، تحولات ريشه‌اي در همه عرصه‌هاي زيست اجتماعي از جمله مديريت سياسي و نظام حقوقي به‌وقوع پيوست.
در عرصه مديريت سياسي بي‌شک برجسته‌ترين دستاورد عصر روشنگري «جدا کردن قدرت از اراده انسان‌ها (صاحب‌منصبان، سياست‌ورزان، سوداگران و...) بود.» جدايي قدرت از اراده‌هاي صاحب‌منصبان، کارگزاران و سياست‌ورزان، بدين معني که حکمراني برخلاف دوره‌هاي پيش از عصر رنسانس، نه متکي بر اراده انساني بلکه مبتني بر يک نظام حقوقي(قانون اساسي) که «کاملا جدا از اراده صاحب منصبان بود»، اعمال مي‌شد. پربيراه نيست اگر، چالش بي‌عدالتي در بيشتر جوامع معاصر را برآيند «عدم استقلال نظام حقوقي(قانون اساسي) از اراده‌هاي انساني تلقي کنيم». به بياني ديگر، سياست‌ورزاني که صادقانه مي‌خواهند عدالت اجتماعي را محقق کنند، الزاما بايد تلاش‌هاي خود را معطوف به استقلال نظام حقوقي(قانون اساسي) از اراده افراد، کنند.
با اين مقدمه، محق و موجه خواهد بود که پرسش شود، آيا عملکرد مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار، حاکي از درک نمايندگان آن از رابطه علت و معلولي نظام حقوقي(علت) و عدالت اجتماعي (معلول) است؟ به عبارتي، آيا نمايندگان تنها و والاترين «وظيفه» خود را قانون‌گذاري به منظور ايجاد «عدالت اجتماعي» تلقي مي‌کنند؟ پر بيراه نيست اگر ادعا شود، تعداد بسيار اندکي از نمايندگان، درکي کاربردي از وظيفه خود به عنوان کارگزاران ايجاد عدالت اجتماعي، دارند. بنابراين مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که مجلسي که تعداد اندکي از نمايندگان آن از وظيفه خود به عنوان کارگزاران تحقق عدالت اجتماعي، آگاهي يا اراده‌اي دارند، چگونه مي‌توانند در راستاي تحقق و استقرار عدالت اجتماعي گام بردارند؟
تحقق عدالت اجتماعي به‌عنوان ريشه‌اي‌ترين عامل ثبات، توسعه، اقتدار و... بدون تفکيک نظام حقوقي از اراده‌ها، امري محال است. به گواه شواهد و تجربيات بي‌شمار تاريخي، حکومت‌هايي که در تحقق عدالت اجتماعي موفق نشوند؛ دچار انبوه و انواع چالش‌هاي بي‌ثبات‌کننده، ناکارآمدي، ناتواني از تحقق توسعه ملي و پيوسته درگير دغدغه‌هاي پرهزينه مي‌شوند.
انتهای پیام/ |
