یک فعال کارگری گفت: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می‌رود که در تامین معاش و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است.

به گزارش نای قلم، علی حیدری در گفتگویی اظهار کرد: منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد، شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نحوی تعیین کند که هزینه های امروز زندگی کارگران را پوشش دهد.

وی افزود: با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگرن بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.

این فعال کارگری اضافه کرد: در قانون منعی برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال نیز بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.

به گفته این فعال کارگری در صورتی که جلسات بررسی مزد در نیمه دوم سال به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می آید و فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال ایجاد نمی شود.

حیدری با اشاره به نحوه تعیین دستمزد در دیگر کشورها، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها دستمزد بر مبنای توافق جمعی صورت می گیرد و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری نقش موثری در تعیین دستمزد دارند. در این کشورها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را ارائه می دهند و دولت تنها بر روند مذاکرات و چانه زنی ها نظارت دارد.

وی در گفتگو با ایسنا تصریح کرد: از شورای عالی کار انتظار می رود دستمزد کارگران را به نحوی تصویب کند که با واقعیت‌های امروز جامعه همخوانی داشته باشد و هزینه های زندگی و حداقل های سبد معیشتی کارگران را پوشش دهد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای خبر/