سید محمود میرفیضی/ قاچاق کالا و ارز پدیده نامبارکی است که از زوایای مختلف قابل بررسی است یکی از جنبه های اصلی که به عنوان مبنا و پایه سایر جوانب تلقی شده جنبه اقتصادی آن است، صرف نظر از ابعاد مختلف موضوع قاچاق کالا و ارز، از قبیل جنبه های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، قضائی و.... بعد اقتصادی پدیده مذکور در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مقدماتی ترین مفاهیم آرامش مطرح است و در مقابل آن ناامنی مزاحم علیه رشد اجتماعی است که گاهی این ناامنی به صورت قاچاق بروز می کند.
معضل قاچاق کالا به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی، تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد بوده و هزینه های هنگفتی بر بدنه اقتصادی تحمیل می کند همچنین سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات داخلی می شود.
قاچاق کالا، تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاست گذاری ها، کارایی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه آسیب های اقتصادی فراوانی را متوجه جامعه خواهد کرد.
به طور کلی قاچاق کالا، ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی و جرمی کیفری است که قانون گذار نیز در قوانین موضوعه مجازات هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس و یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.
بر اساس قانون، همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی، وارد یا خارج شوند، قاچاق محسوب شده و در هر جایی که مشاهده شوند، توقیف خواهند شد.
قاچاق کالا و ارز معضلی چند وجهی است بنابراین عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این معضل شوم اقتصادی، اجتماعی کمک خواهد کرد.
سودآوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر است و این سود ناشی از تفاوت قیمت ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است، سودهایی که از صادرات و واردات غیر رسمی برخی کالاها به دست می آید، به قدری در افراد انگیزه ایجاد کرده که علیرغم تعیین جرایم سنگین، باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.
قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی از جمله نیروی انتظامی روبرو است، اما این که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان برخی کالاها قاچاق می شوند، می توان به خلاء قانونی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق، تبرئه متهمان، پایین بودن کیفیت برخی کالاهای تولید داخل، بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، محرومیت برخی ساکنان مناطق و بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی اشاره کرد.
شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و نیز شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، ویژگی نهادها و محدودیت های رسمی موجود، مجموعه عواملی است که بستر تصمیم گیری آحاد جامعه را در انتخاب فعالیت اقتصادی غیر قانونی قاچاق کالا، شکل می دهد.
بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نبوده بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده، به مصرف این کالاها دامن می زنند، ضمن اینکه این کالاها اکثراً غیر استاندارد و بی کیفیت هستند بنابراین بایستی برای ارتقاء مصرف کالاهای تولید داخل فرهنگ سازی جدی شود.
از طرفی تولیدکنندگان باید یر اساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کنند،تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل، تبلیغ مطلوب تلاش های تولید کنندگان، معرفی و شناسایی آنها به مردم بویژه توسط رسانه ملی، استفاده از کارشناسان، مسئولان و مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می باشد.
قاچاق کالا داراي آثار زيانبار زيادي است و براي درک و شناخت تأثيرات آن بر روند امنيت در محيط جامعه لازم است مورد تحليل قرار گرفته و روابط متقابل آنها را بررسي کرد تا تهديدات واقعي بر امنيت جامعه آشکار شود. نتايج حاصله از بررسي برخي از آثار عمده قاچاق کالا و ميزان اثر تخريبي آنها بر ابعاد امنيت اجتماعي هم مي تواند قابل بسط و گسترش برای پاسخ به حل مسئله باشد.
مي توان گفت که استمرار و گسترش بيکاري به لحاظ قاچاق، موجبات ناامني را در بستر جامعه در تمامي سطوح فراهم مي کند، اما اکثريت بيکاران براي بقاء خود و نرسيدن به پرتگاه سقوط، به کارهاي کاذب و غير مولد روي آورده اند و افرادي که با کار شرافتمندانه، قادر به تأمين حداقل هز ينه هاي زندگي نيستند، دو شغلي و چند شغلي را پيشه کرده و هدف اصلي زيستن را به بوته فراموشي سپرده اند.
به نظر مي رسد که حل مشکل قاچاق، مستلزم بازنگري در قوانين و مقررات جاري، رفع مشکلات و نابساماني هاي موجود در صنایع و کشاورزي، اصلاح نگرش نسبت به توليد داخلي و محصولات خارجي، تغيير فرهنگ و زمينه هاي ذهني غلط به برتري کالاهاي خارجي، آزاد سازی واردات کالاها در چارچوب بازار بورس،رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه، توجه به افزایش رفاه مصرف کنندگان، شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی، ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی و افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق است.
البته راهکارهای دیگری همانند انسداد مرزها و معابر غیررسمی و محورهای ورود و خروج کالای قاچاق، توسعه روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک با کشورهای همجوار برای مقابله با قاچاق، رسیدگی فوری به پرونده های قاچاق کالا و ارز، وجود دارد که نبایستی از آن ها نیز غفلت کرد.
انتهای پیام/ |
