دکتر نادر آقاخانی/ در زمان فراگیری کروناویروس، بسیاری از کشورها از افزایش خشونت خانگی خبر داده‌اند. به همین دلیل، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) نیز افزایش میزان خشونت در خانواده را در طی بیماری همه گیر کرونا را پیش بینی کرده است.

این پاندمی با ایجاد ناامنی مالی، استرس و عدم اطمینان از آینده منجر به افزایش پرخاشگری در خانواده ها شده ‌است. از طرفی اجبار به اقامت در منزل و محدودیت حضور در اجتماع نیز می تواند شرایطی ایجاد کند که قربانیان نتوانند برای جستجوی کمک مناسب از خانه خارج شوند و به احتمال زیاد از سیستم های پشتیبانی محروم شوند.

همچنین، کاهش درآمد ناشی از فعالیت‌های شغلی و اجتماعی و فشارهای مالی باعث افزایش اختلافات در خانواده ها می شود. مردانی که به خاطر از دست دادن شغل خود به دلیل شرایط کرونا دچار ناامیدی و بیچارگی شده‌اند، ممکن است با تحقیر و آزار همسر و فرزندان خود این ناامیدی خود را ابراز کنند.

یافته‌های برخی مطالعات نشان می دهند که اکثر زنان و فرزندان در این شرایط مورد آزار جسمی، آزار کلامی و روانی و بعضا آزار جنسی قرار گرفته اند. متاسفانه، افزایش ناامنی اقتصادی و وابستگی مالی به فرد آزارگر، ترک محیط خشونت‌آمیز برای قربانیان را دشوارتر می‌کند. کسانی هم که توانسته‌اند درخواست کمک کنند؛ خدمات بهداشتی، اجتماعی، قضایی و پلیس به سختی پاسخگویشان بوده‌اند، زیرا بیشتر منابع مالی این سازمان‌ها به مبارزه با این بیماری دنیاگیر متمرکز شده ‌است.

وجود افراد با نیازهای خاص مثل سالمندان، افراد معلول و کودکانی که بیماری‌های خاص دارند نیز به این مشکلات دامن می زند، چون این افراد قبل از این در موسسات خاصی نگهداری می‌شدند و هم اینک این موسسات تعطیل شده اند و عملا بار نگهداری آنان بر عهده خانواده‌ای است که عملا توانایی رعایت حقوق اجتماعی آنان را ندارد و لذا آنان را مورد سوء رفتارهای شدید قرار می دهد. به همین دلیل، دولت، سازمان های غیردولتی(NGO)، سازمان های جامعه‌محور (CBO) ، سازمان‌های مردم‌نهاد باید از رسانه‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی مختلف برای آگاهی‌بخشی در این مورد استفاده کنند. از رسانه های اجتماعی نیز می توان به عنوان منبع اطلاع‌رسانی برای آگاهی از خشونت خانگی استفاده کرد تا حقوق این افراد در غوغای مقابله با بیماری کرونا مورد غفلت قرار نگیرد.

انتهای پیام/